تصريحات مسؤول..

المعرض المهني سنة حميدة وفكرة رائعة لو أخلصت جميع المؤسسات المشاركة فيه، وعملت بجد من أجل تحقيق الهدف منه.. ينطلق المعرض اليوم في دورة جديدة بعزم أكيد على الرد على جميع المنتقدين الذين رأوا فيه مجرد عرض إعلامي لا يغني ولا يسمن من جوع. وكعادة المسؤولين في مناسبات مشابهة تسابق بعضهم لنشر تصريحاته هنا وهناك من أجل التأكيد على عمل إدارته الشاق والدؤوب في دعم القطريين من الجنسين، للالتقاء بأصحاب العمل في جو من الأريحيّة والحرفية ليحصلوا على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وحاجة أصحاب العمل إليها، خاصة في القطاع الخاص. وفي وقت يكسب فيه القطاع الحكومي وشبه الحكومي جولات ناجحة في مجال التقطير يتقهقر القطاع الخاص بظروفه التعسة من حيث الرواتب وساعات العمل وعنصرية بعض مديري الموارد البشرية فيه. ففي إطار عملي بمجال تقطير الوظائف التقيت العديد من القطريين والقطريات الذين شكوا من إجراءات التوظيف في القطاع الخاص، والتي يبدو أنه متفق عليها، حيث يتولى الأمر أجنبي جزم مسبقاً بعدم توظيف القطريين، أو الاكتفاء بأصحاب المؤهلات المتدنية لشغل وظائف متدنية تحقيقاً لنسبة 20%!!! بينما أصحاب الكفاءات -يتم تطفيشهم- خوفاً على الكراسي، ونهباً لمقدرات الدولة التي أجد أن أهلها أولى بها. وأجد أن هذه نتيجة طبيعية لتقاعس إدارة العمل عن القيام بدورها في مراقبة عملية التقطير في البلاد، وتنفيذ إجراءات رادعة تطبق على المخالفين دونما استثناء أو واسطة.. وقبل أن تهرع إدارة العمل للتعقيب أدعوكم -أعزائي- إلى قراءة هذا المقطع من مقابلة السيد مدير إدارة تنمية القوى العاملة بوزارة العمل مع العرب، والذي يحيطنا علماً بمدى جدية ومتابعة إدارته للقطاع الخاص: س- بالنسبة للتقطير في المؤسسات، هل هناك سياسة واضحة وتراسلون المؤسسات وتطلبون منهم كشوفاً عن ذلك؟ ج- طبعاً، نقوم بذلك كل 6 أشهر حسب قانون العمل، فقرار مجلس الوزراء يشترط نسبة تقطير %20، وإذا لم تصل الشركات لهذه النسبة نعقد معهم اجتماعات لنعرف الأسباب، خاصة أن هناك 130 وظيفة خاصة بالقطريين ولا يُعين فيها إلا المواطن... كما أن هناك إجراءات عديدة، أولها إيقاف معاملاتهم. ونحن نملك إحصائية عن المؤسسات الملتزمة وغير الملتزمة.. (لم يعلن عنها لاعتبارات نعرفها جيداً). إن إجابة المسؤول هذه (عن خمسة أسئلة)!!! تنبئ عن عمل إدارته في تحقيق قرار مجلس الوزراء وجديتها في ذلك، فبحسب علمي هناك مؤسسات لم تحقق حتى 1% ولا تهتم بذلك من أصله، ومع ذلك لم تتخذ ضدها أي إجراءات.. بل إن بعضها يتخذ إجراء إنهاء خدمات القطريين كأول خطوة في سياساته الجزائية دونما إتاحة فرصة التدريب والتقييم لهم، مستندين على مادة في قانون العمل تعطي تلك الشركات والمؤسسات الحق في إنهاء الخدمات دونما مساءلة مما أراه فصلاً تعسفياً تحت مظلة قانونية.. إن تلك المؤسسات التي لولا دعم الدولة لها لم تقم لها قائمة مطالبة بالقيام بواجبها الوطني تجاه القطريين والقطريات، كما أن إدارة العمل مطالبة أيضاً بتفعيل دور مفتشيها ليتابعوا إجراءات التعيين والتدريب والتقييم، حماية للقطريين من تلك المادة اللا إنسانية. وأخيراً أنصح مدير إدارة تنمية القوى العاملة بوزارة العمل بقراءة الواقع بشكل جيد فلا يعمم، لأن التعميم ظلم جائر بالضبط مثلما هو نفي وجود الفصل التعسفي في قطر.. لأن المحاكم تحكي حكايات مختلفة تماماً عن إجابته، فكم من قضية كسبها موظف فصل فصلاً تعسفياً تحت مرأى ومسمع منه، وبعضهم مرّ عبر مكتب التوجيه والإرشاد بإدارته العتيدة.