الجامعة العربية والدور الجديد

شاركت نهاية الأسبوع الماضي في المؤتمر الإقليمي الثاني لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية التابع للجيش اللبناني، وكان موضوعه «الشرق الأوسط ما بعد 2011 التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية»، وقد شارك في المؤتمر أكثر من مائة باحث وخبير جاؤوا من ثلاثين دولة، وقد ناقش المؤتمر موضوعات مختلفة كان من بينها الجامعة العربية والمنظمات الدولية ودورها في إدارة التغيرات السياسية في العالم العربي، وقد حظي هذا الموضوع بمناقشات مستفيضة نظرا للدور الذي يمكن أن يوصف بأنه دور جديد تقوم به الجامعة العربية، وهو حل المنازعات الداخلية في الدول العربية، بدأ بدورها في ليبيا وسوريا واليمن بصورة محدودة، فلم يسبق للجامعة العربية أن تعاملت مع قضايا الشأن الداخلي العربي بهذه الصورة، فالجامعة منذ نشأتها في 22 مارس 1945 لم تستطع تحقيق الطموحات العربية التي يقف في أعلاها تحقيق «حلم» الوحدة وفي أدناها حل الخلافات والمشكلات التي قد تنشأ بين العرب، وإذا كانت الجامعة العربية قد ولدت من مخاض صعب، فإن هذا المخاض بصعوبته قد استمر مع الجامعة العربية خلال مسيرتها الطويلة، رغم النصوص التي حملها ميثاق الجامعة الذي جاء في مادته الثانية «الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها. كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها»، لكن الثورات التحولات التي مرت بها بعض الدول العربية فرضت على الجامعة العربية التعامل معها بصورة جديدة، ورغم أن المرحلة الحالية التي تمر بها الجامعة تمثل مرحلة «أزمة» تتولى خلالها عددا من الملفات غير المستقرة، فإن عودة الجامعة العربية إلى ما كانت عليه قبل تلك التحولات تعني عجز العرب عن الدفع بمنظمتهم الإقليمية الرئيسية على مواكبة العصر، لذا فإن العرب كما وقفوا خلال السنة الماضية أمام تحولات جذرية، فإن «جامعتهم» تقف أمام منعطف تاريخي يتمثل في اقتناص اللحظة التاريخية والتقدم خطوات إلى الأمام لتحقيق «الحلم العربي» في عمل مشترك بينهم، ولعل في مقدمة ذلك إعادة صياغة ميثاق الجامعة العربية، فقد نشأت الجامعة في ظروف تاريخية محددة كان العالم قد خرج فيها لتوه من حرب عالمية طاحنة، وكان العرب يتنادون للخروج من ربقة الاستعمار، والجامعة التي نشأت بسبع دول أصبحت تضم اثنتين وعشرين دولة، كما أن موازين القوى العالمية قد تغيرت، فلم يعد هناك قطبان سياسيان يتقاسمان العالم في صراعهما، فسقطت قوى ونشأت قوى جديدة، كما نشأت تكتلات سياسية واقتصادية دولية وإقليمية جديدة، ولذا لم يعد ملائما أن تسير الجامعة وفق ميثاق وضع منذ ستة وستين عاما!! أما الأمر الثاني فإن إعادة صياغة جامعة الدول العربية يتطلب –كذلك- إعادة هيكلة مؤسساتها، وإعادة النظر في كثير من أدوارها التي «ترهلت» بفعل الزمن وبسبب تعطيل المؤسسة الأم، فالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، والسوق العربية المشتركة، وغيرها من المؤسسات التي تجاوزتها مسيرة الدول في اختصاصاتها وأعمالها، يتطلب الأمر إعادة النظر فيها وفق احتياجات العرب المعاصرة، وواقع العرب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولعل الانتقال إلى برامج عملية كالعمل على مشروعات اقتصادية عربية كبرى، ووضع برامج مشتركة للتنمية العلمية والاجتماعية في البلاد العربية، أولى وأكثر مواءمة من وجود مؤسسات عاجزة عن أداء دورها، وإذا كانت الظروف قد فرضت على الجامعة العربية القيام بأدوار جديدة، فإن ذلك يتطلب «مأسسة» وتقنين هذه الأدوار، فلم يعد مقبولا التمسك بنصوص تعطل قيام الجامعة العربية بحماية المدنيين العرب من الإبادة على يد أنظمة قمعية كما حدث في ليبيا ويحدث في سوريا، وأدى ذلك لأن تتحول الجامعة العربية إلى قنطرة لتدخل أجنبي في بعض الدول العربية بسبب عجزها عن القيام بدورها، ولذا فإن وجود مجلس للسلم والأمن العربي على غرار ما هو موجود في الاتحاد الأوروبي، ربما يكون وسيلة لتحقيق حماية الإنسان العربي من حالات القمع والإبادة، ولعل من مكملات ذلك وجود محكمة لحقوق الإنسان في البلاد العربية للنظر في الانتهاكات التي ترتكب بحق الإنسان وحقوقه الثابتة، وإذا كانت الجامعة العربية قد قضت عمرها كمؤسسة لتمثيل الحكومات العربية، فإن الوقت مناسب لتصبح جامعة تمثل الحكومات والشعوب العربية كذلك، وهذا يتطلب مشاركة فاعلة من الشعوب العربية في الجامعة العربية، وربما كان وجود برلمان عربي منتخب يمثل الشعوب العربية ويرسم سياسة الجامعة تجاه القضايا التي تقوم بها ويحاسب على تنفيذ الخطط والبرامج التي تعمل الجامعة على تنفيذها. وإذا كانت الجامعة تحمل كثيرا من «الأمنيات» في قراراتها وتوصياتها، فإن هذه الأمنيات لا تجد طريقها للواقع لعدم وجود آليات للتنفيذ لدى الجامعة العربية، مما يتطلب وجود مثل هذه الآليات، ولعل إعادة النظر في نظام إدارة الجامعة العربية وتجديد «شبابها» يسهم في نقلها إلى المرحلة المعاصرة، إن كل ذلك سيجعل من الجامعة العربية مؤسسة تمثل العرب كافة وليست ملتقى للنخبة فقط، وتستحق حينها أن تحمل اسم «بيت العرب»!!