عدد المقالات 234
في هذا المقال بعد أن تكلمت في مقال سابق عن كون الأعمى لا تتعدى إعاقته في ابصاره للأشياء، أريد أن اتكلم عن مرافق الأعمى من هو وكيف يجب على المجتمع أن يتعامل معه.
أولاً من هو مرافق ذوي الإعاقة البصرية؟ هو بالدرجة الأولى العصا ثم يأتي دور المرافق البشري.
حيث إن تكلمنا عن استقلالية ذوي الإعاقة البصرية فإنه يجب أن يستخدم العصا في كل وقت وهذه العصا لها مواصفات عالمية والكلام عن مواصفاتها له مكان آخر.
وإن جئنا للمرافق البشري فإنه يجب أن يكون فيه مواصفات معينة ومنها:
1)أن يكون قادرا على القراءة.
2)أن يكون فاهما لطبيعة ذي الإعاقة الذي يكون معه وهذا يستطيع أن يكتسبه في أول الفترة التي يكون فيها معه.
3)يجب أن يعرف بطريقة ذكية كيف يعطي إشارات في أثناء الحركة لذي الإعاقة الذي معه حتى يتجنب الحوادث.
ثانياً كيف يجب على المجتمع التعامل معه:
نعم أحسن المشرع في دولتنا في جعل المرافق للشخص العاجز أي (ذي الإعاقة) مؤتمنا عليه أي أن ذي الإعاقة أمانة يجب على المرافق الحفاظ عليها وأي اعتداء على ذي الإعاقة من خلال المرافق تضاعف العقوبة على المرافق.
وأيضاً يجب على من يريد أن يتعامل مع ذوي الإعاقة أن لا يخاطب المرافق وأن لا يسأل المرافق عما يخص ذوي الإعاقة إلا بإذن منه.
وأن لا يخاطب المرافق بلغة الإشارة دون اعتبار لذي الإعاقة حيث إن ذلك يؤثر سلباً على ذي الإعاقة البصرية خاصة.
لذلك أرجو منكم يا مجتمع أن تفهموا حاجة الأعمى للمرافق (العصا) أو المرافق البشري.
هذا وفي نهاية المقال أرجو من جميع ذوي الإعاقات البصرية استعمال العصا رغم أي نظرة تفكرون فيها، فهذه العصا وضعت لكم ولم توضع ضدكم والسلام موصول للجميع.
نستكمل مسيرتنا في قراءة القانون (22) لسنة 2025، ونواصل توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو باقي المؤسسات المعنية، لنترجم نصوص القانون ومواده إلى ممارسات حقيقية تحفظ الكرامة وتزيل العوائق من طريق الأشخاص ذوي الإعاقة. أولاً: إدارات...
استكمالاً لرحلتنا في توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو المؤسسات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، نواصل توجيه رسائلنا التخصصية، إيماناً منا بأن التشريع القوي لا يكتمل إلا بنبض تنفيذي سريع ودقيق، يترجم الحقوق إلى ممارسات...
إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة...
تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
