ملاحظات حول قانون تنقّل العمالة

منذ أن تم صدور القانون الذي يقضي بالسماح للعامل في القطاع الخاص بتغيير جهة عمله، والتساؤلات حوله ما زالت تدور، وخاصة عند أصحاب العمل الذين يعتقد كثير منهم أن القانون سيهضم حقوقهم، لا سيما أن آليات الانتقال لم يتم توضيحها -في رأيي- بالصورة الكافية، وفي هذا المقال سنسهب في ذكر أكثر الملاحظات والآراء المتداولة حول القانون. ظهور عدد من المسؤولين الأفاضل من وزارة العمل في الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام وإجابتهم عن بعض التساؤلات يُعد هذا الأمر ليس كافياً لتطمين الرأي العام وأصحاب العمل حول مستقبل أعمالهم وشركاتهم، لأنه لم يوضح بشكل كافٍ آليات التظلم والاعتراض على انتقال العمال، كما أن اجتماعات التطمين بالغرفة التجارية اقتصرت على التجار الكبار. كما تم عمل آلية واضحة لانتقال العامل وتسهيلها إلكترونياً، بل ونشر رسائل sms قصيرة بين العمال تداولوها، وانتشرت بينهم انتشار النار في الهشيم، يجب تسهيل آلية التظلم والاعتراض، وجعلها بشكل إلكتروني واضح ومن المفترض على من يراجع الطلب كذلك مراجعة العقود، للتأكد من عدم الإخلال بأي من الشروط، وأن صاحب العمل الجديد أو العامل قد أوفى بكل مستحقات صاحب العمل السابق، كما ينص العقد أو المذكرة المصاحبة له. بما أن العقد شريعة المتعاقدين، وجميع العمال السابقين قد وثقت عقودهم في وزارة العمل، ولم يستطع صاحب العمل استباق المشهد، لذلك لم يضع ما يضمن حقه، نتمنى من الإخوة القائمين على برنامج تنقلات العمال بوزارة العمل، توضيح هذه النقطة، وكيف يضمن صاحب العمل حقه في هذه الحالة. من المتعارف عليه لدى معظم الشركات أن تكون رسوم الاستقدام والإقامة وعمل الشهادات الصحية والفحوصات وفتح حساب البنك تكون على صاحب العمل، ولكن مع التغييرات الحاصلة وتغيير العامل وظيفته، هل يكون العامل هو المتكفل بكل هذه الرسوم؟ ماذا عن فكرة أسهل للمناقشة؟ وهي الفيزا المفتوحة بأن تمنح الجهات المسؤولة صلاحية منح فيزا بضمانات مالية معينة، تسمح لصاحبها بالعمل والتنقل الحر بسهولة إن رغب بذلك، ويمكن لكل من يرغب بالانتقال إلى قطر للعمل أن يقدم طلباً للحصول على هذا النوع من الإقامة، وتحدد سنوات الصلاحية ثم يتم التجديد لها. من المهم ضمان حقوق العمال، وتسهيل حياتهم، وكما أن لهم حقوقاً فهم عليهم واجبات، منها عدم الإخلال بوظائفهم، وإفشاء أسرار العمل، وأداء حق صاحب العمل، وعدم الإضرار به، ومتى ما ضمن القانون الجديد هذه الأمور، فإن تخوفات أصحاب العمل تزول، وستكون بيئة الأعمال والتجارة أكثر صحية. تغريدة: تعديلات قانون العمل الأخيرة بخصوص تسهيل تنقلات العمال لم يتم توضيحها بالشكل الكافي الذي يطمئن التجار وأصحاب الأعمال.