عن أسعار المطاعم والمقاهي

تعرضت المقاهي والمطاعم المحلية وأصحابها من رواد الأعمال لموجة من النقد والسخط في وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب ارتفاع الأسعار كما يقول كثير من المغردين والمستهلكين. ومن المعروف أن الأسعار تتحكم فيها عدة عوامل منها الثابتة مثل أسعار الإيجارات ورواتب العمالة والرسوم، ومنها المتغيرة كأسعار المواد الأولية، وكذلك ترتبط بمصاريف التأسيس كالديكورات والمعدات. ولا يتحمل صاحب المحل المتهم بالجشع لوحده هذه التكاليف، بل إن المستهلك كذلك يتحملها سواء كانت تستحق لجودة الخدمة والمنتجات، أو لا تستحق بسبب سوء سلوك المستهلك وقلة خبرته. لن أكون في هذا المقال مدافعاً عن التجار، بل سأحاول أن أكون في الوسط بصفتي مستهلكاً ومستثمراً كذلك في المجال نفسه، وسأقدم بعض النصائح لرواد الأعمال الجدد في هذا المقال، وللمستهلكين في مقال آخر. أنصح أي مستثمر جديد في مجال الأطعمة والمشروبات ولديه مشروع مميز، بأن يبدأ مشروعه الأول بأقل تكلفة ممكنة، وأن يبحث عن الإيجار المناسب حتى لو كان المكان معروفاً بضعف القوة الشرائية فيه. فالمشروع المميز سيفرض نفسه ولو كان في أي مكان، وهذا سيتيح لصاحب العمل البدء بخدمة أكبر شريحة ممكنة من خلال تقديمه أسعاراً مناسبة، وكذلك سيحتاج لعدد عمالة أقل ويستطيع إدارة مشروعه بسهولة ومن غير أعباء كبيرة تثقل كاهله. وإذا نجح في هذا المشروع وأحسن تأسيسه وإدارته بشكل جيد، وقام بتنصيب الهيكل الإداري، يمكن أن يبحث عن مكان آخر يتميز بالموقع الجغرافي المناسب، وإن كان الإيجار غالياً فهو قد فرض نفسه، وإذا خسر -لا سمح الله- في هذا المشروع فلن يخسر الكثير. كذلك الحرص على تقليل العمالة ولو تأخر طلب الزبون قليلاً، فالتأخير لن يحدث إلا في أوقات الذروة القليلة، ومن المفترض أن يتفهم الزبون ذلك، وكثيراً ما نرى أن المشاريع الناجحة تتميز بقلة عمالتها وكفاءتهم بنفس الوقت. قلة العمالة بالإضافة إلى أنها تقلل التكاليف والمصاريف، كذلك تزيد ولاء العامل للشركة إذا تمت مكافأته على جهده المبذول، وتزيد من خبرته وسرعة أدائه، مما ينعكس على سعر المنتج نفسه. ثم البحث عن موردين ومصادر أقل تكلفة مع المحافظة على الجودة، وهذا تظهر نتيجته كلما كثر الطلب وزاد، وبالتأكيد صاحب الخبرة القليلة في البداية سيعتمد على مصادر أكثر تكلفة سواء بالجمعيات الاستهلاكية أو بموردين ترتفع أسعارهم عن غيرهم. تغريدة: ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي يخضع لعدة عوامل، ويتحمله المستهلك وصاحب المحل على حدٍّ سواء.