ربيع ديمقراطي بطريقة مغربية

كتبت انتخابات 25 نوفمبر الجاري مرحلة جديدة بالمغرب، وقال المغاربة من خلالها وبوضوح إنهم يريدون التغيير مع الحفاظ على الاستقرار. بمعنى آخر أن المغاربة عاشوا ربيعهم الديمقراطي بطريقتهم الخاصة السلمية بتفاعل الملك محمد السادس مع مطالب الشعب من خلال الإصلاحات الدستورية، وإجراء انتخابات لها مصداقية. ورأينا كيف أن الأحزاب التي كانت مشاركة في الحكومة تهنئ حزب العدالة والتنمية الفائز بالرتبة الأولى بما فيها الأحزاب التي شنت عليه حربا إعلامية وسياسية. وما إجراء هذه الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها إلا بداية على خط الإصلاح وإرساء دعائم ديمقراطية قوية من خلال تنزيل مقتضيات دستور1 يوليو2011 على أرض الواقع بتأويل تهيمن عليه الديمقراطية، كما أكد ذلك الملك محمد السادس. واعتقد أن الحكومة المقبلة والفترة المقبلة بشكل عام ستكون مجالا لذلك التنزيل من حيث وضوح صلاحيات الحكومة التنفيذية، وسيادة منطق المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة، والفصل بين السلطات والدور القوي للبرلمان في التشريع، ودور المعارضة في مراقبة الحكومة وغيرها من القضايا التي نص عليها الدستور. المرحلة المقبلة ستكون امتحانا للحكومة في كيفية التعاطي مع الحراك السياسي والاجتماعي والإجابة على انتظار المواطنين، بالطبع المغاربة الذين أعطوا ثقتهم لحزب العدالة والتنمية بقدر ما يعرفون أنه لا يملك عصا سحرية لحل كل الإشكالات، يعرفون أنه سيسعى للوفاء بوعوده الكبرى وعلى رأسها محاربة الفساد والمفسدين، وهذا ستكون له انعكاسات إيجابية على المغرب والمغاربة. ونظرا لكبر حجم التحديات المطروحة على الحكومة المقبلة بقيادة الأستاذ عبدالإله بنكيران، فالراجح أنها ستكون ائتلافية كما صرح بذلك بعض قيادات حزب العدالة والتنمية، حتى تساهم أغلب القوى السياسية في هذه المرحلة التي يفترض أن تقوم بإصلاحات في مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية في اتجاه عقلية المشهد السياسي والحزبي المغربي وتأسيس البنية التحية للقطبية الحزبية والسياسية، والتنافس على التسيير والتدبير بين قطبين كبيرين كما هو حاصل في عدد من الدول الديمقراطية، وهو ما يعني إعادة النظر في القوانين الانتخابية، واعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة للتصويت واعتبار كل من له بطاقة وطنية ناخبا بالضرورة وغيرها من الإصلاحات التي من شأنها أن تجعل الانتخابات التشريعية المقبلة بوابة على حكومة تتولى تدبير الشأن العام بأغلبيتها المنسجمة، ومعارضة تتحمل مسؤولية المراقبة، وبالتالي القطع مع خريطة حزبية وسياسية مبلقنة، وانصهار أكثر من 34 حزبا سياسيا في قطبين أو ثلاثة أقطاب حزبية وسياسية، وهو ما سيصالح كثير من المواطنين وتحديدا الشباب مع الأحزاب السياسة. بالتأكيد ما ينتظر من حكومة ما بعد دستور 1 يوليو2011 وما بعد الانتخابات التشريعية كثير، وعلى رأسها تقديم إشارات في الشهور الأولى قوية تقنع أولئك الشباب الذين ما زالوا يحتجون بالشارع في إطار حركة 20 فبراير بأن الأمر ليس كما يعتقدون وأن الأمور ستسير للأحسن، أما الذين ركبوا تلك الحركة لاستعراض العضلات السياسية، أو الانتعاش السياسي فالمأمول أن تدفعهم نتائج الانتخابات والأمل الكبير الذي عبر عنه قطاع عريض وواسع من المغاربة في التغيير والإصلاح بمشاركتهم في الانتخابات وإعطاء المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات والمقاعد لحزب العدالة والتنمية (107 مقاعد من أصل 395 مقعدا بمجلس النواب) لمراجعة حساباتهم.