هذه معركة الرئاسة

عملية انتخاب رئيس الجمهورية في تركيا كانت دائما تجري في أوضاع سياسية غير عادية لحساسية المنصب الأعلى، وكانت القوى العلمانية تراه قلعة من قلاع الجمهورية العلمانية، وكرسي أتاتورك الذي لا بد من الحفاظ عليه، وكان جميع الرؤساء من المعسكر العلماني إلى أن أتى رئيس الجمهورية الحالي عبدالله جول. عندما أعلن رئيس الوزراء التركي ترشيح جول لرئاسة الجمهورية، اشترطت المعارضة بإيعاز من المدعي العام السابق لمحكمة التمييز حضور ثلثي النواب، أي 367 نائبا من أصل 550 نائبا، لبدء الاقتراع، وذلك بهدف عرقلة انتخاب جول في الجولة الثالثة التي كان يحتاج فيها إلى الحصول على الأغلبية البسيطة فقط، وقاطع حزب الشعب الجمهوري الجولة الأولى، كما ألغت المحكمة الدستورية نتائجها، ومن ثم قررت الحكومة إجراء الانتخابات المبكرة في 22 يوليو 2007، وأسفرت الانتخابات عن دخول حزب ثالث إلى البرلمان، وهو حزب الحركة القومية، وهكذا تجاوزت تركيا أزمة انتخاب رئيس الجمهورية بعد امتناع حزب الحركة القومية عن مقاطعة الجولات. وكانت المدن التركية الرئيسية شهدت قبل انتخاب عبدالله جول مظاهرات حاشدة للقوى العلمانية تهدف إلى منع وصول زعيم ذي جذور إسلامية مثل أردوغان وجول إلى رئاسة الجمهورية إلا أن كلمة الشعب التركي حسمت المعركة لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية. كان انتخاب رئيس الجمهورية يتم في البرلمان التركي بأصوات النواب، ومع تعديل بعض مواد الدستور التركي بالاستفتاء الشعبي في 21 أكتوبر 2007 تغيرت طريقة انتخاب رئيس الجمهورية من انتخابه عبر البرلمان إلى الاقتراع العام المباشر، وهذه الطريقة الجديدة سيتم تطبيقها في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجري في صيف العام القادم ليختار الناخبون الأتراك رئيس الجمهورية مباشرة عبر صناديق الاقتراع. القوى العلمانية التي خسرت معركة رئاسة الجمهورية في 2007 تسعى الآن لكسبها في 2014 بشتى الطرق، ومن المتوقع أن يترشح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لرئاسة الجمهورية، وأما فرصة فوزه فكبيرة وفقا لنتائج الاستطلاعات، وفي حال فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية سيكون أول رئيس تركي منتخب من قبل الشعب مباشرة، وستكون فترة رئاسته خمس سنوات، ويحق له أن يترشح مرة أخرى لرئاسة الجمهورية في نهاية فترته الأولى، وهذا يعني أن يقود أردوغان تركيا خلال السنوات العشر القادمة، ويعني أيضا سيناريو كابوس ثقيل يؤرق جميع من يعادي أردوغان. الأحداث التي تشهدها تركيا منذ أسابيع لا تبتعد كثيرا عن معركة الرئاسة و «مظاهرات غزي باركي» تذكرنا بـ «مظاهرات الجمهورية» التي تم تنظيمها في 2007 قبل انتخاب عبدالله جول رئيسا، والهدف هذه المرة هو منع أردوغان من الجلوس على كرسي الرئاسة، ولو تطلب ذلك تأييد سياسي آخر لم يكن مقبولا في السابق لدى القوى العلمانية وتوسيع الجبهة المعادية لأردوغان بتوحيد أكبر نسبة من المعارضين مهما اختلفت أسباب معارضتهم لرئيس الوزراء التركي. أردوغان يدرك مدى ارتباط ما يجري بمعركة الرئاسة، ولذلك استغل الأحداث التي تهدف إلى إسقاطه وحول المواجهة إلى حملة انتخابية بتنظيم تجمعات تحت شعار «الاحترام للإرادة الشعبية» ليضع الجميع أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مع إرادة الشعب والديمقراطية، وإما مع محاولات الانقلاب وأعداء الديمقراطية. مواجهة المظاهرات المعارضة لأردوغان بتجمعات مؤيدة له فكرة ذكية تؤدي إلى تنفيس الغضب المتراكم لدى أنصار حزب العدالة والتنمية بسبب أفعال المتظاهرين وأقوالهم المستفزة. وبدلا من أن ينفجر هذا الغضب في الشارع ليؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وجه الحزب الحاكم هذه الطاقة إلى القنوات الديمقراطية المشروعة لتعطي دفعة إضافية لاستراتيجية أردوغان في معركة الرئاسة، وفي هذه المعادلة الجديدة، كل من يترشح في الانتخابات الرئاسية لمنافسة أردوغان سيجد نفسه في صفوف المعسكر المعادي للديمقراطية وإرادة الشعب، ولو كان ذاك المرشح من رفاق أردوغان ويحظى بتأييد بعض الجماعات الإسلامية كجماعة فتح الله كولن.