تعريب جامعة قطر.. قرار صائب.. ولكن!

تباينت آراء «المجتمع القطري» من طلبة وأكاديميين ومهنيين وأولياء أمور.. حول قرار المجلس الأعلى للتعليم الذي يقضي بضرورة أن تكون لغة التعليم في جامعة قطر هي اللغة العربية.. فبينما أكّد المؤيّدون أن القرار -وإن جاء متأخراً- فإنه أول الغيث، لأنه يُعيد للغة العربية مكانتها وصدارتها في مواجهة الغزو الثقافي لمجتمعنا، فإن المعارضين للقرار يعتقدون بصعوبة تطبيقه، نظراً «لعولمة» سوق العمل.. الأمر الذي سيصعب تحقيقه بعد اعتماد العربية لغة للدراسة في جامعة قطر. ولنرجع للبداية.. عانى البعض من الطلبة من صعوبة «الأيلتس والتويفل»، والبعض الآخر اعتبره كابوساً مزعجاً كلفه الكثير من المال والجهد حتى حصل عليه بعد أن أصبح «نُكتة» يتندر بها الأهل والأصحاب.. والبعض الآخر شكك في كفاءة «البرنامج التأسيسي» في تعزيز تحصيلهم في اللغة الإنجليزية والرياضيات.. واستمرت الشكوى.. في حين أخذت جامعة قطر على عاتقها مهمة إصلاح التعليم الجامعي، تماشياً مع توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الطموحة جداً لدولة قطر.. وتحقق ذلك من خلال الإصلاح الأكاديمي لمناهجها التعليمية التي أصبحت أكثر مواكبة واستجابة لمتطلبات سوق العمل.. حتى حصل البعض من برامجها الأكاديمية على الاعتراف الأكاديمي العالمي.. واعتراف سوق العمل المحلي بجودة مخرجاتها.. واستمر التطوير. وبين الشكوى المستمرة والتطوير المتواصل.. ظلت هناك حلقة مفقودة من التواصل بين الطرفين حتى جاء قرار التعليم باللغة العربية في وقته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من «شريحة» الطلبة المشتتين «علمياً» بين هنا وهناك! بين شروط القبول ودرجة «الأيلتس» و»التويفل» في جامعة قطر، وبين قائمة «أينشتاين» للجامعات «السوبر ستار» المعتمدة من قبل المجلس الأعلى! وربما انتبه أصحاب القرار إلى أن ما بقي من تعداد «شبابنا» السكاني لم يعد رقماً كبيراً بعد أن «ابتلعت» شوارعنا أرواح الكثير منهم.. لذا وجب إعادة التفكير لاستثمار أفضل في العدد القليل المتبقي منهم! في جميع الأحوال.. تعريب جامعة قطر قرار صائب.. ولكن! العزّة والكرامة لن تكون إلا بكون العلوم والعلم باللغة الأم، وهذا حال جميع الأمم التي قطعت شوطاً كبيراً في تقدمها العلمي والتكنولوجي والاقتصادي.. والعربية هي لغتنا الرسمية حسب نص الدستور.. ولكن هل فكرنا معاً في تبعات هذا القرار على الأطراف الثلاثة المستفيدة/ المتضررة مباشرة من هذا القرار: الطالب وجامعة قطر وسوق العمل! من حق الطالب اختيار الدراسة باللغة التي يرغب فيها، حسب تخصصه وحسب تطلعاته المستقبلية لسوق العمل.. ومن حق جامعة قطر المحافظة على مستوى جودة برامجها والاعتراف الأكاديمي الذي حصلت عليه بعد جهد جهيد.. ومن حق سوق العمل الحصول على نفس المستوى، إن لم يكن أفضل، من المخرجات التعليمية القادرة على قيادة معطياته المتغيرة. قد يقع العبء الأكبر على جامعة قطر في كونها حلقة الربط بين «العرض والطلب»، لذا.. فالأمر ليس قراراً فُجائياً، وسيتم التكيف معه حسب المعطيات المتوفرة، بناء على قرارات شخصية لكل عميد/ تخصص.. إنما قرار استراتيجي يتطلب التدخل السريع برؤية واضحة المعالم لقوى العرض «الطلبة» وقوى الطلب «سوق العمل».. وإلا أصبحت الأمور بعد فترة قليلة أشبه بالتخبط العشوائي لهذا الصرح التعليمي ومخرجاته! قد يكون قرار التعليم باللغة العربية في بعض التخصصات كالشريعة والقانون له مصداقيته ومرجعيته و»مبرراته» الأكاديمية والمجتمعية.. ولكني، شخصياً، لا أرى ذلك في التخصصات الأخرى كالهندسة والإدارة، وربما الإعلام والشؤون الدولية! فهذه التخصصات ارتبطت بالتعليم العالمي لا المحلي.. وبالنظريات والدراسات الأكاديمية الغربية لا العربية! قد يوافقني وقد يعارضني البعض.. ولكن ما أود الإشارة إليه أن هناك فرقاً بين التعريب والتغريب.. فتدريس بعض التخصصات بالدراسة باللغة الإنجليزية لا يتعارض مع التعريب، ولا يعني بالضرورة تعزيز التغريب! وقد يكون الحل لهذه المعضلة التي ستتضح عواقبها في المستقبل القريب، أن تنتهج جامعة قطر التدريس باللغتين لهذه التخصصات التي شملها القرار.. كأن يكون هناك بكالوريوس الهندسة باللغة الإنجليزية وآخر باللغة العربية.. وبهذا يكون للطالب حرية الاختيار بين اللغتين.. كما يكون لسوق العمل الاختيار بين المخرجات التعليمية. وإن لم تأخذ جامعة قطر بهذا التوجه «ازدواجية اللغة» في التدريس، فالقرار متروك لك أيها الطالب.. تعددت الفرص أمامك بين الدراسة في جامعة قطر باللغة العربية أو الدراسة باللغة الإنجليزية في المدينة التعليمية أو الابتعاث الخارجي للجامعات الأجنبية.. وتعددت فرص العمل أمامك بين القطاع الحكومي الذي لا يتطلب براعة اللغة الإنجليزية، ويعاني من التضخم الوظيفي والبطالة المُقنعَة.. أو العمل في القطاع العام والخاص اللذين يتطلبان «تضخماً لغوياً».. أيها الطالب.. القرار لك.. فأحسن الاختيار!