عدد المقالات 224
كثرت في الآونة الأخيرة الصدف بأن تصادف أناساً لم تكن صادفتهم من سنين، من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، وهي تكنولوجيا أفقدتنا إحساس التواصل الواقعي. المشكلة الرئيسية أننا إما أننا لا نستخدم الوسيلة هذه أو نفرط في استخدامها. وأيضاً المشكلة أننا لا نستخدم الوسيلة لما وضعت لأجله، إنما نستخدمها لأغراض ابتكرناها أو ابتكرها أحدهم فقمنا نقلده. التصوير بلا إحساس ولا مسؤولية إن التصوير بدأ كموهبة فمهمة فتسلية، للأسف، وهنا تكون الطامة الكبرى، حيث إن التصوير سبب لنا عدم مسؤولية وعدم فهم لما نقوم به، فمثل تصوير ما سببه المطر من بعض الناس الذين بالغوا في التصوير وهم لا يفهمون أنهم بذلك يشوهون صورة بلدهم، أو التصوير الذي حدث من قبل أشخاص قد نسوا إنسانيتهم وهم يصورون حادثاً راح فيه شابان حرقاً، فلماذا هذا الإصرار على التصوير؟ نقاط مهمة صرنا نصور كل شيء، بالعامي صرنا ما شايفين خير. صرنا نصور كل لحظة في حياتنا وقد نصور حياة من حولنا ونتدخل في حياتهم وهم رافضون ومنها تبدأ المشاكل. تصوير الشابات لأنفسهن ولغيرهن ما هكذا أراد لكم دينكم ارحموا لترحموا. وأخيراً علينا أن نعرف أن للتكنولوجيا إيجابيات وسلبيات، وعلينا أن نختار الإيجابي منها ليكون استخدامنا لها بذلك صحيحاً معبراً لشكر الباري -عز وجل- على هذه النعمة. والسلام موصول للجميع
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...
