الشعوب «الفيلم» والمثقف «بوحصّالة»!

وأنا أكتب العنوان تذكرتُ خلود، إي والله خلود التي هي أنا وكيف أن الكتابة في الشؤون السياسية تفقد الإنسان الحاسة الكوميدية. فقد كنت أشتهر بالكتابات الساخرة ومنذ الربيع العربي صرت «ثقيلة طينة» أتناول الأمور بالتحليل الجاد. وقد أصبتُ بالقرف مني. ولذا فقد أحببتُ أن أكتب عنواناً فيه القليل مما كنتُ أنا قبلاً. تلك الشعوب لا تعلم وهي تجلس في ظلام السينما وتصفق للأبطال أنها تشاهد قصصها ولكن بوجوه مختلفة. شهيرة ولامعة وغنية. بينما هي تكدح كحمار يحمل أسفاراً من السابعة صباحاً حتى الخامسة عصراً وتوفر الدرهم فوق الآخر والدينار جنب أخيه والريال مع أمه لتقدر على تحمل ما يسمى «ميزانية الترفيه» تلك التي تجعله مسمراً أمام شاشة السينما يتابع قصة حياته ويدفع للمنتج «فلوس» بلا وعي ليزيد غنى بينما هو يزيد كدحا! لذلك، فالنزاعات عند الشعوب أسهل شيء يمكن للساسة من جهة ورجال الدين التحكم فيه. مجرد كيس «فشار» يحل المسألة! شعوب لا تفرق بين المشروع السياسي الأجندة الدينية. وهذا على سبيل المثال لا الحصر. فتتشابه عليهم الظواهر في حين النهايات متناقضة ولكنه الجهل الممنهج. وبشرح سريع للمثل السابق: هناك فرق كبير بين الأجندات الدينية والمشاريع السياسية. لأن الكثير من الناس بسبب سوء فهمه لكلتيهما تتداخل لديه الأمور ويشطح في الموالاة والبراءة. فيتهم دينا بأكمله بسبب مشروع خائن. أو يتهم مشروعا سياسيا ناجحا بسبب ميله لدين يختلف معه. وقِس على هذا الفهم إلى أين تسير الأمة القابعة خلف شاشة «الفيلم» تصفق لهزيمتها؟! هناك أذرع قليلة هي التي تدير وعي الشعوب. أولها رأس المال الذي يتمثل في التاجر والدولة معاً. ثانيها الأدوات التي يستأجرها أولئك. ثالثاً البيئة الحاضنة. ما سبق هي نظريتي الخاصة في كيفية إدارة الشعوب. إن رأس المال يلعب لعبة البيضة والدجاجة بين الدولة والتجار. فهذه تملك الصنبور وذاك يملك «فنيّي الأدوات الصحية» لعبة لا تخلو من الروائح النتنة ولكن لا أحد منهما له غنى عن الآخر! وبتلك القوة الشرائية يستأجر المثقف ليكتفي من «السيجار وزجاجات البراندي» والسكن بأجنحة فنادق الخمس نجوم وتلوين ليله بالأحمر بدلاً من الرمادي الكالح! لذا صار رأيه مربوطاً في كثير من القضايا، في سعر أو الكلفة. والسعر شيء والكلفة شيء آخر. السعر هو عين يحصل عليه المثقف. وهذا وصف مجازي لهؤلاء، مقابل رأيه. والكلفة هي المعنوية بمقابل رأيه. والمعنوية يأخذ فيها المثقف الأجير دعماً غير مادي ولكنه يؤدي له. بينما المثقف الحقيقي أضحى يحسب الكلفة التي سيدفعها بمقابل مواقفه المبدئية. يوازن بين الضرر الذي سيقع عليه معنوياً ومادياً، وبين الفائدة. وبالطبع غالباً ينتصر الضرر لأن الفائدة في علم الغيب. وكم يؤمن أو يصبر حتى يحصل على جزاء الله؟! فيصمت ويترك الساحة لمثقفي اللون الأحمر! أيضاً بحلف التاجر مع الدولة يشتري الإعلام ويصير رهن السلطات والملاك. وتتحول الصحافة من السلطة الرابعة إلى «القبضة أم أربعة وأربعين» يخشاها البريء وتحمي المجرم! اليوم هناك دور التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث. وشراؤه أسهل من التنفس الطبيعي في غابة. وهذه الوسيلة رغم أنها لا تصلح للقياس الإحصائي، أي لديها هامش خطأ في النتائج بنسبة تفوق المسموح بها إحصائياً، والتي يجب ألا تتعدى %10، لذلك يتعذر اعتبارها مؤشرا لقياس الرأي العام، إلا أنها أضحت الوسيلة الأغلى ثمناً، ومشاهيرها يتسكعون في ماربيا وسانت روبيه، بعد أن كان أحدهم لا يعرف الفرق بين أسماء العملات من أسماء ممثلات الدرجة السابعة! حقيقة جارحة؟ تخيل أنها حقيقة. إن هذا «الأراجوز» في إنستجرام وتويتر يتكلم بالملايين وأنت يا صاحب المبادئ إذا تأخر راتبك فتحت «الحصالة» نقود «العيال»! في «الفيلم» أعلاه، الحاسم برأيي المتواضع هو دور وهيبة الدولة. البعض يردد: كما تكونون يولَّى عليكم. وأنا أرى أن الإصلاح يجب أن يكون بأعلى الهرم وهو سنة الخلفاء الراشدين. التقوى والزهد في الدنيا جعل السياسة الشرعية مبدأ لا مساومة فيه. فصارت التعيينات في دولهم في سبيل المصلحة العامة للبلاد. واختيار البطانة من القوي الأمين. وبيت المال تقف عليه صقور الأمة. والقضاء الشرعي يعزل الحاكم غير الكفء، وهكذا. الخلفاء ليسوا إلا بشراً يأكلون مما نأكل ويتناسلون ولديهم شهوات. ولكنهم صرعوا صرح الدنيا فسَمتْ أرواحهم. وهنا تأتي البيئة الحاضنة، العامل الثالث في إدارة فهم الشعوب. فإن تحالف التاجر والدولة وتملكوا الإعلام والمثقفين والنخب، فمن المسؤول عن رفع وعي البيئة الحاضنة (الشعب) لفساد الدولة؟! إنه المثقف «بوحصّالة»!