عدد المقالات 235
تحدثت في مقال قديم منشور لي عن الآية عنوان المقال وهنا أريد أن أربط الآية بمظهر اجتماعي وأضع بين أيديكم رأيي المتواضع فيه.
أولا ما سبب الآية وما معناها العام؟
الآية تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه المنتخبين فتطلب أن يكون دائما ذاكرا لنعم الله وشاكرا له.
وأيضاً تخاطبنا جميعا بألا يكون حديثنا إلا بأن الله أنعم علينا وأننا دائما في خير من نعم الله تعالى.
حيث إنه يجب على المسلم ألا يكون حديثه بسلبية أي أنني ضعيف ومسكين ومريض بل أن يشكر الله على جميع الأحوال ففي كل الأحوال لله نعم عليه يجب أن يشكرها.
ظاهرة الرفاهية:
نعم يجب شكر النعم بالقول والفعل أي الظهور بما أنعم الله علينا ولكن هناك نقاط يجب التوقف عندها:
1) التحدث بنعم الله لا يعني الصرف الزائد عن الحد فيما لا يكون إلا من أجل أن يري الناس أنه يصرف (يبذر ماله في أمور من أجل الشو).
2) التحدث في نعم الله من مصاديقها صرف المال فيما يجب من الصدقات.
3) التحدث في نعم الله ليس بالضرورة يكون في المجال المادي فقط.
4) الصرف في الكماليات دون النظر إلى الضروريات هو نوع من عدم احترام نعم الله.
الحج والصرف:
استوقفني موضوع طرح للنقاش حيث إنه يقول المناقش إن كثرة البحث عن الحج برفاهية مفرطة لا يعد تبذيرا وقارن طارح الموضوع للنقاش بين الصرف على الحج والصرف على السياحة وقال إن الناس لا تتحدث عن الصارف في سياحته آلاف الدولارات بينما إذا صرف المبلغ نفسه في الحج تبدأ انتقاداتهم.
هنا أقول إن هنالك نقاطا عدة مرتبطة بالموضوع:
1) الحج له وضعية خاصة حسب استطاعة الحاج نفسه المادية والجسمانية المعتبرة (بعيدا عن تعذره غير المبرر).
2) المغزى من الحج أن تبتعد تماما عن رفاهيتك الدنيوية وأن تختلط بمختلف المستويات.
3) الذي يتحدث عن الصرف على الحج في حال القدرة عليه وفي حال توفر الشروط الصحيحة لماذا لا ينتقد الصرف على الدنيا قبل أن يفكر في أن ينتقد الصرف على ما يقرب الإنسان من الله.
وفي النهاية تقبل الله من الحجاج حجهم والسلام موصول للجميع
www.vifqatar.com
نصل اليوم إلى محطتنا الأخيرة في هذه السلسلة المتجددة حول القانون رقم (22) لسنة 2025، لنختتم رسائلنا الموجهة للمؤسسات والجهات المعنية، مؤكدين أن اكتمال حلقة التشريع لا يتحقق إلا بالوعي المجتمعي، والرقابة الفاعلة، وفتح أبواب...
نستكمل مسيرتنا في قراءة القانون (22) لسنة 2025، ونواصل توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو باقي المؤسسات المعنية، لنترجم نصوص القانون ومواده إلى ممارسات حقيقية تحفظ الكرامة وتزيل العوائق من طريق الأشخاص ذوي الإعاقة. أولاً: إدارات...
استكمالاً لرحلتنا في توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو المؤسسات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، نواصل توجيه رسائلنا التخصصية، إيماناً منا بأن التشريع القوي لا يكتمل إلا بنبض تنفيذي سريع ودقيق، يترجم الحقوق إلى ممارسات...
إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة...
تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
