alsharq

حسين خليل نظر حجي

عدد المقالات 225

مريم ياسين الحمادي 25 يوليو 2026
عندما يصبح العمل اختيارياً
د. خالد الجابر - المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية في الدوحة 29 يوليو 2026
عقيدة الدمار... كيف تُعاد هندسة الشرق الأوسط؟

كلام من القلب

26 مايو 2012 , 12:00ص
هنالك ظواهر في المجتمع منتشرة ويجب التوقف عندها فلماذا وإلى متى تلك الظواهر تكون منتشرة؟ إلى متى؟ إلى متى نرى حديقة الحيوان غير متطورة والحيوانات الموجودة بها منذ سنوات بدون أي تغير؟ إلى متى نرى أزمة المواقف في منطقة الأبراج وليس لها حل؟ إلى متى نرى مواقف ذوي الإعاقة مأخوذة من قبل غيرهم في شارع البنوك والمجمعات التجارية؟ إلى متى يستمر الخياطون الرجال يفصلون لحريمنا مع أن ذلك يتنافى تماما مع تعليمات الإسلام؟ وإلى متى إن وجدت خياطات فإن أسعارهن تفوق الرجال أضعافاً كثيرة؟ إلى متى نرى الشاحنات أوقات سيرها في الشوارع غير منظمة؟ إلى متى لا يراعي الناس أخلاقيات السياقة؟ إلى متى لا يكون هنالك تشديد على الحضانات بأن يركزوا على اللغة العربية وتعليمها للأطفال الذين يبدؤون الكلام؟ ولماذا تكون الأرضيات بها غير مفروشة مما قد يؤدي إلى أضرار بالأطفال عند سقوطهم؟ إلى متى نرى المحلات التجارية تزيد في أسعارها من غير حسيب ولا رقيب؟ إلى متى يقتل الشباب أنفسهم باستعمالهم أنواع التدخين ويعتبرونها مريحة للأعصاب وهي جالبة للموت لهم من حيث لا يعلمون؟ إلى متى نرى شخصين يدخلان صالونين رجاليين ويخرجان بنفس الشكل، أحدهما يدفع مئتي ريال والآخر عشرين ريالاً؟ وهنالك الكثير من الظواهر التي هي من قبل عدم وعي الناس وليست من تقصير من الدولة. والسلام موصول للجميع
الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «13»

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة 12

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة (11)

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «10»

نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «9»

استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة (8)

استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة «7»

في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة (6)

في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...

سلسلة الحماية القانونية لذوي الإعاقة (5)

تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...

الحماية القانونية «لذوي الإعاقة «4

تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة «3»

في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...