alsharq

حسين خليل نظر حجي

عدد المقالات 235

د. خالد الجابر - المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في الدوحة 18 نوفمبر 2026
الذكاء الاصطناعي... وأزمة العقلية التي تواجهها؟
رأي العرب 17 نوفمبر 2026
«إعداد» الأجيال لوظائف المستقبل
رأي العرب 19 نوفمبر 2026
قانون المرور.. ردع يحمي الأرواح
رأي العرب 18 نوفمبر 2026
نحو أسرة قطرية سعيدة ومستقرة

الحماية القانونية لذوي الإعاقة في نصين

26 أبريل 2019 , 04:43ص
نستكمل قراءة القانون القطري في مجال حماية فئات ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال نصين نستعرضهما:
أولاً- مع عدم الإخلال بحق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على التعويض المناسب، يُعاقب من يُخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد عن (20,000) ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد حالات المخالفة.
مادة (9) من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (2) لسنة 2004.
وهنا يتكلم واضع القانون عن حالات عدم الالتزام بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث جعل القانون عقوبة عشرين ألف ريال قطري على كل من لم يلتزم أو رفض تنفيذ النسبة المذكورة في القانون لتوظيف ذوي الاحتياجات، حيث إن النسبة هي 2 % أو عامل لكل 25 عاملاً.
ثانياً-
تُعفى مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسساتها التابعة لها من رسوم تسجيل هذه الأماكن.
المادة (12) من القانون (2) لسنة 2004:
تؤكد هذه المادة على اهتمام الدولة بالأشخاص من ذوي الإعاقات وذوي الاحتياجات، حيث أعفت الهيئات والمؤسسات المعنية بذوي الاحتياجات من رسوم التسجيل، وكل ما يخص ذلك، وهنا أيضاً نرى الاهتمام المتميز للدولة في المجال، ولذلك دائماً نقول دمتي يا قطر ودام عزك.
والسلام موصول للجميع
(القانون رقم (22 لسنة 2025

نصل اليوم إلى محطتنا الأخيرة في هذه السلسلة المتجددة حول القانون رقم (22) لسنة 2025، لنختتم رسائلنا الموجهة للمؤسسات والجهات المعنية، مؤكدين أن اكتمال حلقة التشريع لا يتحقق إلا بالوعي المجتمعي، والرقابة الفاعلة، وفتح أبواب...

القانون رقم (22) لسنة 2025 - 3

نستكمل مسيرتنا في قراءة القانون (22) لسنة 2025، ونواصل توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو باقي المؤسسات المعنية، لنترجم نصوص القانون ومواده إلى ممارسات حقيقية تحفظ الكرامة وتزيل العوائق من طريق الأشخاص ذوي الإعاقة. أولاً: إدارات...

القانون (22) لسنة 2025

استكمالاً لرحلتنا في توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو المؤسسات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، نواصل توجيه رسائلنا التخصصية، إيماناً منا بأن التشريع القوي لا يكتمل إلا بنبض تنفيذي سريع ودقيق، يترجم الحقوق إلى ممارسات...

العقل والحرية (2-2): قدسية الأسرة

إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة...

الأسرة النواة الأولى وبانية القيم

تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...

العقل والحرية.. حين تسقط شماعة الأصول والظروف

حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسات

بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسة الإعلامية

بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...

خارطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض الأسرة.. خريطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «13»

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...