أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية فرض حظر على حمل أجهزة الحواسب المحمولة واللوحية، وآلات التصوير، والكاميرات، وأجهزة الألعاب الإلكترونية، على متن الطائرات القادمة من 10 مطارات في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة. ويشمل الحظر ثماني دول؛ منها تركيا،وسبع دول أخرى ،أربعة منها خليجية .
ولتبرير هذا القرار، يقول مسؤولون في أميركا: «إن تنظيم داعش حاول تطوير طرق جديدة لنقل المتفجرات على الطائرات، من خلال حشوها في أجهزة إلكترونية»، إلا أن هناك من يشكك في هذا التبرير، ويؤكد أن القرار تم اتخاذه لدوافع اقتصادية بحتة، وأن تبرير الحظر بدوافع أمنية وخطر الإرهاب مجرد غطاء لإخفاء حرب اقتصادية.
المسافرون إلى الولايات المتحدة على متن طائرات الخطوط تلك الدول سيضطرون لتسليم أجهزتهم للشحن مع باقي أمتعتهم قبل المرور عبر نقاط التفتيش في المطارات، ما يعني أنهم سيظلون محرومين لمدة ساعات من استخدام تلك الأجهزة، وقد يقول قائل: إن شركات الطيران يمكن أن توفر للركاب وسائل بديلة لقضاء الوقت كتقديم مئات الأفلام، إلا أن حاجة الركاب إلى تلك الأجهزة لا تكون في بعض الأحيان من أجل الترفيه واللعب ومشاهدة الأفلام، بل لمتابعة العمل، ومراجعة الملفات والحسابات؛ لأن الركاب الذين يسافرون كثيراً من أجل العمل والاجتماعات لا يمكن أن يضيِّعوا ساعات طويلة في مشاهدة الأفلام.
القول بأن الإرهابيين يمكن أن يحشوا أجهزة الكمبيوتر المحمولة بالمتفجرات ليفجروها يدوِيّا على متن الطائرة أو أن يخترقوا نظام تحكم الطائرة لإسقاطها، تبرير غير منطقي وغير مقنع لقرار الحظر؛ لأن الإرهابيين يمكن أن يشحنوا تلك الأجهزة مع أمتعتهم في مخزن العفش إلى إحدى العواصم الأوروبية ليصعدوا هناك إلى مقصورات طائرات أخرى، ومعهم الأجهزة، علماً أن الرحلة من أي عاصمة أوروبية إلى أي مطار في الولايات المتحدة تمنح الإرهابيين وقتاً كافياً للتفجير أو الاختراق إن كان ذلك ممكناً.
الهدف من هذا القرار بالدرجة الأولى ضرب شركات الطيران الكبرى خاصة التركية والخليجية التي لم تعد شركات الطيران الأميركية قادرة على منافستها، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة التي تشهدها المطارات. وكان المدراء التنفيذيون في شركات طيران أميركية بعثوا رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الشهر الماضي؛ ليحثوا الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مراجعة اتفاقيات الأجواء المفتوحة التي تسمح للشركات الخليجية الطيران بحرية إلى أي وجهة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يدعم هذا القرار المجحف شركات الطيران والمطارات الأميركية والأوروبية في منافسة الشركات والمطارات الخليجية والتركية.
الخطوط التركية لتفادي الآثار السلبية التي ستترتب على قرار الحظر، تستعد لإطلاق تطبيق باسم «أكس فون» يوفر للركاب استخدام الرسائل القصيرة وكافة الخدمات عبر الإنترنت بشكل آمن، إلى جانب خدمة الواي فاي، والقنوات التلفزيونية، وتدرس إمكانية توزيع اللوحات الإلكترونية على جميع الركاب، وقد تزيل مثل هذه الخطوات جزءاً من تلك الآثار السلبية، إلا أنها غير كافية؛ لأن المسافرين قد لا يرغبون في شحن أجهزتهم الشخصية التي تحتوي على ملفات هامة مع باقي الأمتعة، خوفاً عليها من السرقة أو الفقدان.