جمهورية الموز وجمهورية الأناناس

الأزمة التي تعاني منها الساحة السياسية في تركيا وراءها أسباب عديدة، ومن أهم تلك الأسباب غياب منافس سياسي قوي لحزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ نوفمبر 2002 بعد أن فاز بأغلبية ساحقة في أول انتخابات خاضها ولم يخسر بعدها في أي انتخابات سواء كانت برلمانية أو محلية. وبينما يستعد الناخبون الأتراك لسلسلة من الانتخابات خلال أقل من عامين، ما زالت استطلاعات الرأي تشير إلى حفاظ حزب العدالة والتنمية على شعبيته. وبمعنى آخر، احتمال التغيير في هذه المعادلة على المدى القريب يبدو ضئيلا بالرغم من كل حملات التشويه ضد أردوغان وحزبه. هذا الفراغ أحد العوامل التي جعلت جماعة كولن تقود حاليا المعارضة لحكومة أردوغان في ظل غياب دور فعال ومؤثر للأحزاب المعارضة يمكن أن يغير الخارطة السياسية. ويرى كثير من المحللين أن هذه الحالة غير طبيعية في الأنظمة الديمقراطية ولكن السؤال هو: «من المسؤول عنها؟» هناك كتاب سواء من الموالين للأحزاب المعارضة أو من المحسوبين على جماعة كولن يحمِّلون المسؤولية على حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان، ويرون أن الحزب الحاكم يحوِّل تركيا من نظام ديمقراطي إلى «دولة الحزب» أو «جمهورية الموز»، في إشارة إلى «دكتاتورية» أردوغان و»سلطويته». ولكن المتابع المنصف للشأن التركي يدرك أن هذه الاتهامات غير صحيحة وأن المعارضة التي لم تفلح حتى الآن في تقديم بديل يقنع أغلبية الناخبين ببرامجه السياسية والاقتصادية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن عدم وجود منافس قوي للحزب الحاكم. لأن المجال مفتوح أمام المعارضة للقيام بالأنشطة السياسية والإعلامية دون قيود أو ضغوط. بل وسائل الإعلام التركية التي تعارض حكومة أردوغان أكثر من تلك التي تؤيدها. حزب العدالة والتنمية كيان سياسي ينشط تحت المراقبة الكاملة في إطار الدستور والقوانين. وإن خسر في الانتخابات البرلمانية فسيسلم السلطة التنفيذية إلى الحزب الفائز ليشكل الحكومة وحده أو مع حزب آخر. وليس هناك تزوير أو حتى احتمال تزوير في الانتخابات. وبالتالي، فإن الحديث عن التحول إلى «دولة الحزب» أو «جمهورية الموز» مجانب للصواب ومغالطة مقصودة للتهرب من تحمل مسؤولية الفشل. المضحك في الموضوع أن هؤلاء الكتاب المحسوبين على جماعة كولن يتظاهرون بالحرص على النظام الديمقراطي ولكنهم في الوقت نفسه يدافعون عن «دولة الجماعة» التي لا تتفق على الإطلاق مع المعايير الديمقراطية، لأن الجماعات الدينية ليست مثل الأحزاب السياسية، ومصادر تمويلها تفتقر في كثير من الأحيان إلى المراقبة والشفافية، وهناك سرية كبيرة في تشكيل تنظيماتها وممارسة أنشطتها. ولذلك، فإن النظام الذي تمسك فيه جماعة دينية زمام الحكم من خلال تغلغلها في أجهزة الدولة وليس بتفويض يمنحه الشعب عبر صناديق الاقتراع لا يسمى بأي حال نظاما ديمقراطيا، بل الدولة التي يحكمها تنظيم سري لجماعة دينية تسمى «دولة الجماعة» أو «جمهورية الأناناس»، كما شاعت تسميتها بعد تشديد أردوغان على أن حكومته لن تسمح بتأسيس «جمهورية الأناناس» في تركيا، في إشارة إلى مساعي جماعة كولن للسيطرة على الدولة. وأما كلمة «الأناناس» المذكورة في هذا المصطلح الجديد فهي إشارة إلى ما ورد في إحدى مكالمات فتح الله كولن التي قال فيها أحد مساعديه لكولن إن «الأناناس وصل من أوغندا»، ككلمة سر بينهما استخدمت للتغطية على أمر آخر. حاجة تركيا إلى أحزاب معارضة أكثر نضجا وعقلانية يقرها كثير من المراقبين ولكن هذا لا يعني أن معالجة هذا الخلل لا تكون إلا بقبول «دولة الجماعة» والتحول إلى «جمهورية الأناناس». والفراغ الموجود في الساحة السياسية التركية لا يمكن ملؤه إلا بحزب سياسي يقدم للناخب التركي برنامجا أفضل من برنامج الحزب الحاكم ليقنعه بأنه في حال فاز في الانتخابات وتولى الحكم سوف يتمتع المواطن في عهده بخدمات أفضل في شتى المجالات. وقبل ذلك، لا بد من إعادة النظر في مفهوم المعارضة. والمعارضة يجب أن لا تعني إنكار السياسات الصحيحة، لأن المعارضة المبنية على رفض كل ما تعمله الحكومة تفقد الأحزاب المعارضة مصداقيتها لدى الناخب الواعي الذي يشعر بالتحسن في حياته اليومية ويرى الخدمات المقدمة له فيقدرها. تركيا ليست «جمهورية الموز» ولن تكون بإذن الله «جمهورية الأناناس». وهي عانت كثيرا من تسلط القوى العلمانية وجرائم «الدولة العميقة» وتدخل الجيش في الشؤون السياسية، وكذلك من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ظل حكومات ائتلافية هشة. وفي عهد أردوغان انتهت هذه المشاكل كلها. وإن كانت المعارضة ترغب في إسقاط حزب العدالة والتنمية فعليها أولا وأخيرا أن تثبت للناخبين أنهم سيتمتعون في ظل حكمها برفاهية أفضل من التي تقدمها لهم حكومة أردوغان. وأما سياسة الضحك على الذقون لتوجيه الناخبين فلن تنفع المعارضة لأن عهدها ولَّى بلا رجعة.