اقتصاد كفؤ

تزايدت في الآونة الأخيرة الأحاديث المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المنطقة، لا سيما أن أسعار النفط لا يبدو لها أمل في النهوض إلى سابق عهدها عما قريب، ولقد تواترت الأحاديث أيضاً عن إقرار بعض الإجراءات للحد من الأعباء المالية العامة المتعلقة بمثل هذه المتغيرات الاقتصادية، منها: رفع الدعم عن الوقود، واقتراح الضريبة المضافة، وضرائب محتملة أخرى. ومما لا شك فيه فإن للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية وجهين، وجه سياسي يتمثل في إقرار التشريعات اللازمة كالضرائب، ووجه اقتصادي معني بالبحث عن سبل توسيع الرقعة المالية للدولة، بعيداً عن النفط والغاز، فقد يكون البعض قد أخطأ الظن بأن النفط باق لعقود، ولم يتوقع أن يستغني العالم عن النفط قبل نفاده في زمن تقنيات نفط وغاز «الشيل»، وهذا كما ذكرت في تغريدة سابقة لي ما يعرف «بفشل الخيال» Failure of imagination. الحكومات أولاً أما عن الوجه الأول السياسي، فلقد ذكرت فكرة الضرائب كالضريبة المضافة كمصدر للدخل الحكومي، ولكن مع إقرار مثل هذه الضرائب هناك أعباء أخرى قانونية، فهل ستكون الضرائب نقطة في بحر الاقتصاد الوطني فقط؟ في هذه الحالة ما الفائدة من تكبيد المواطن أعباء الضريبة؟ فنظرية «المبلغ الرمزي» قد تنطلي على قطاعات عدة إلا قطاع الضرائب العامة، والتي -كما في الدول الأخرى- يجب الربط بينها وبين النفع العام بشكل كبير، فإما أن تترك تلك الضرائب أثراً إيجابياً في إسناد الدولة كمصدر للدخل، أو فلا داعي للعبث، فكما قلت فإن إقرار الضرائب قد يأتي بأعباء قانونية كالمبدأ الدستوري «لا ضريبة دون تمثيل» والتي تؤكد على إيجاد برلمان يمثل الشعب في مراقبة مصروفات الدولة، والتي بدورها قد تتحول من الدولة التي «تصرف» على الشعب إلى الدولة التي «يصرف» عليها الشعب من خلال الضرائب. فيجب على الحكومات في المنطقة دراسة الأثر المترتب على الضرائب أولاً قبل إقرارها، فإن كان لتلك الضرائب الأثر الإيجابي فلا بد أن يقوم كل مواطن في المنطقة بدوره في المساهمة في بناء وطنه، وهنا يأتي الدور الثاني من العمل الحكومي فيجب التحكم في السلع التجارية بشكل أفضل ومن مبدأ حماية المستهلك، فمع زيادة أسعار السلع الجنونية ستزيد نسبة الضريبة على تلك السلع، وقد يكون لهذا أثر إيجابي مؤقت على الحكومات، إلا أنه سيترك الأثر السلبي الأكبر في نسيج المجتمعات الخليجية، فيجب الحذر من هذا الشيء، وأخيراً إن أردنا أن نحد من النزيف الاقتصادي، في ظل أسعار النفط الحالية والحد النسبي من التضخم، فيجب التفكير في الحد من الإنفاق العام بشكل أو بآخر، والابتعاد شيئاً فشيئاً عن نظرية «الدولة الراعية». الاستثمار الاستثمار هنا وبعد التفكير الجاد، بل وقرب تطبيق النظام الضريبي في المنطقة، يجب إعادة الهيكلة الفكرية للاستثمار الوطني في الخارج، فيجب إعادة صياغة الاستثمار بشكل مركزي أكثر مما كان في السابق، ويجب النظر في ضم هيئة المعاشات أو صندوقها الاستثماري إلى الهيكلة الجديدة المركزية للاستثمار في الخارج، وهنا يجب النظر إلى الهدف من الاستثمارات الخارجية، فهل هي اقتصادية بحتة؟ أم أنها تساند التوجه السياسي؟ أم هو توجه يمزج بين التوجهين «وهو الأصعب»؟ فإذا أخذنا النموذج النرويجي مثلاً فهو توجه بعيد كل البعد عن العاطفة والسياسة والهدف منه هو الهدف الاقتصادي البحت، فلا أرى أن الحل هو في الاتجاه نحو كل ما هو «لامع»، بل على العكس فبعض الأسواق الإفريقية كجنوب إفريقيا، وبعض الأسواق في أميركا اللاتينية كتشيلي، وفي قطاعات معينة، قد تكون أفضل «استثمارياً» من الأسماء المتكررة «بريطانيا، فرنسا،.. إلخ»، وقد نستثني من ذلك الولايات المتحدة الأميركية لحجم «رأسملة السوق» على نطاق عالمي قد يساعد على الاستثمارات النوعية، على غرار ما تقوم به شركة بيركشاير هاثاوي. الرأي الأخير... لا توجد صورة حالياً للتوجه الاقتصادي العالمي، ولا يمكن أن نستغرب تسارع الوتيرة الخليجية في التعامل من المتغيرات الاقتصادية، فلقد تفاجؤوا كما تفاجأنا نحن بما يحدث، ولكن الفرق بين وزراء المالية في الخليج والمواطنين هو أن الوزراء يجب أن لا يتفاجؤوا، وكان يجب وضع الخطط منذ عقود لا منذ شهور، للتعامل مع هذه المتغيرات الاقتصادية، كما في باقي العالم، ولكن ما يدعو إلى التفاؤل هو التغير الواضح هنا في قطر، على سبيل المثال، لتصحيح السياسات المالية والاستثمارية، مما قد يؤدي بنا إلى وضع مالي أكثر استقراراً من دول أخرى في المنطقة. إلى اللقاء في رأي آخر... «لا وجود لاقتصاد دون كفاءة»