عدد المقالات 233
الأخلاق الكريمة هي أساس الدين الإسلامي، والمؤمن الحق هو صاحب رسالة سامية في الحياة، لذلك يجب أن يتحلى بالأخلاق الحسنة ويتجنب الفحش والبذاءة.
محاور المقال:
أولاً: السباب من كبائر الذنوب.
ثانياً: السباب يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس.
ثالثاً: سب من لا يستحق السب يعود على صاحبه.
تفصيل المحاور:
أولاً السباب من كبائر الذنوب:
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58]. في هذه الآية، ينهى الله تعالى عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير وجه حق، ويجعل ذلك من الكبائر. فالسباب هو نوع من أنواع الإيذاء اللفظي الذي يلحق الضرر بالمؤمن، ويجعله عرضة للظلم والعدوان.
ثانياً السباب يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس:
قال تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [البقرة: 83]. في هذه الآية، يأمر الله تعالى بالقول الحسن للناس، ويجعل ذلك من الأخلاق الحميدة. فالقول الحسن هو الذي يدعو إلى المحبة والوئام بين الناس، ويجنبهم الخلاف والشقاق. أما السباب، فهو قول سيئ يدعو إلى الكراهية والبغضاء، ويقطع أواصر المودة بين الناس.
سب من لا يستحق السب يعود على صاحبه:
قال تعالى: {وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهَ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا} [النساء: 52]. في هذه الآية، ينهى الله تعالى عن لعن من لا يستحق اللعن، ويجعل ذلك من الخسران المبين. فاللعن هو الدعاء على شخص أو شيء بالشر، وهو من الكبائر التي تجلب غضب الله تعالى. أما سب من لا يستحق السب، فهو ظلم وعدوان، يستوجب العقاب في الدنيا والآخرة.
خاتمة: يجب على المسلم أن يتجنب السباب واللعن، وأن يحافظ على لسانه من الكلام القبيح. فاللسان هو نعمة من الله تعالى، يجب أن يستخدم في طاعته ومرضاته.
هذا الحكم بالنسبة للجميع فمن باب أولى العلماء فمن رئيته لا يلتزم بما ذكر في المقال فلا يصدق عليه كلمة عالم.
والسلام موصول للجميع
www.vifqatar.com
استكمالاً لرحلتنا في توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو المؤسسات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، نواصل توجيه رسائلنا التخصصية، إيماناً منا بأن التشريع القوي لا يكتمل إلا بنبض تنفيذي سريع ودقيق، يترجم الحقوق إلى ممارسات...
إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة...
تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
