الاستقرار النسبي في مايو

هنالك مقولة مشهورة لدى المتداولين في وول ستريت وهي البيع في مايو Sell in May وهي تكاد تكون أقرب للتوصية بالبيع في هذا الشهر وذلك لأنه متوقع دائماً للأسواق المالية أن تنخفض في شهر مايو وقد تصدق هذه المقولة بالنظر لتاريخ الأسواق المالية ولكن يبدو أنه في السنوات الأخيرة اتخذت الأسواق فلسفة جديدة تجعل من شهر مايو شهر اعتدال نسبي ليس لأسواق الأسهم وحسب بل لجميع البورصات والأسواق سواء الأسهم أو السلع والمعادن وحتى العملات وكذلك العقارات فإن جميعها تمر بحالة اعتدال وتوازن وهدوء ينتظر العاصفة. وبورصات الخليج ليست استثناء من ذلك حيث إنها تمر الآن بحالة الاتجاه العرضي «اتجاه أفقي» في منتصف المنطقة بين أعلى مستوى خلال سنة وأقل مستوى خلال سنة وهذه حالة جيدة ولكنها تسبب الحيرة لمستقبل الاتجاه القادم للبورصات. أما مؤشرات أسواق وول ستريت (مؤشر الداو ومؤشر أس آند بي ٥٠٠) فإنها معلقة عند أعلى الأسعار في محاولة تسجيل أرقام قمم تاريخية جديدة ضاربة بعرض الحائط مقولة متداوليها بيع في مايو وكذلك هي الحال في الأسواق الأوروبية فكل من الداكس الألماني والفوتسي البريطاني وحتى نيكي الياباني هي الآن في مستويات مرتفعة جداً وهذه الارتفاعات إذا لم يتبعها ارتفاع أكبر فإن من باع في مايو سيكون قد حقق هذه المقولة ولكن لصالحه. وفي المقابل فإن أسعار السلع والمعادن كالذهب والفضة فهي مستقرة عند نفس المستويات التي يتم التداول عليها منذ أكثر من سنة في حالة استقرار طويل نسبياً وهذا ما لم نشهده في تحركات أسعار النفط العنيفة والتي استقرت الآن حول مستوياتها الحالية في مواكبة لها لحالة الهدوء النسبي. طبيعي أن يشهد شهر مايو من كل عام هدوءا أو انخفاضا في الأسواق لأنه يأتي بعد توزيعات الأرباح السنوية وإعلانات الربع الأول والأسواق غالباً تكون منهكة لأن النشاط يبدأ من شهر نوفمبر وحتى ديسمبر مع قرب التكهنات بإعلانات الأرباح والتوزيعات ومن ثم يكون الربع الأول نشطا بسبب اجتماعات الجمعيات العامة واستحقاق التوزيعات وأخيراً يكون شهر أبريل موعد إعلانات الربع الأول ولا نصل لشهر مايو حتى تكون الأسواق متعبة وترتاح قليلاً في مايو. ولكن هذه السنة الأسواق تعيش حالة من الترقب وكأن هذا الهدوء هو هدوء ما قبل العاصفة ففي الشهر المقبل لدينا استحقاقان مهمان سيؤثران على أسواق العالم إما إيجاباً أو سلباً وهما اجتماع الدول المصدرة للنفط أوبك واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وكلاهما ينتظر منه اتخاذ قرارات مصيرية فالأوبك عليها أن تتخذ قرارا بشأن حصص سقف الإنتاج والذي كان من المتوقع أن يتم تخفيضه في نوفمبر الماضي والآن هنالك حالة من التوقع المفرط أن دول الأوبك ستتجه لخفض الإنتاج وأما الاستحقاق الثاني وهو قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الدولار فإن التوقعات بشأنه مختلطة والاحتمالات كلها ممكنة ولكن الأقرب أن الفيدرالي قد يؤجل مرة أخرى قراره ببدء رفع الفائدة على الدولار. وفي انتظار هذين الاستحقاقين فإن الأسواق ستظل في حالة ترقب حذر لاستقراء النتائج وأخذ رد الفعل الذي يعكس طبيعة القرارات التي ستنتج وكما أن شهر مايو مختلف هذه السنة فإن شهر يونيو سيكون حتماً مختلفا.