الأمم المتحدة وانتخابات «المنتفضين»

لا مصداقية وحيادية بنظر أي عاقل لمفوضية تُؤجل انتخابات محلية بسبب اعتصام سلمي وتُجري البرلمانية الأهم رغم الحرب والانفلات الأمني في المحافظات المنتفضة وحزام بغداد والتهجير القسري لنصف سكان الأنبار، ازدواجية لا يمكن أن يقر بها شرعا وعدلا أي قضاء مع وضوح حقيقة أنها مسيسة طائفيا لتزوير إرادة الانتخاب الحر لسكان هذه المناطق، الأمر الذي يفرض على الأمم المتحدة وبعثتها أن تمنع ذلك فورا حفاظا على مصداقيتها، ذلك بتأجيل الانتخابات في هذه المناطق مع تعهد القوة الفاعلة بالتهدئة والتهيئة لها. مبدئيا لا خلاف على ضرورة الانتخابات النزيهة، وأولها عند المسلمين بيعة السقيفة، ومن يعارضها بفهم خاطئ للدين وإن حسنت النية إنما يقر بإخفاقه في الدعوة وأن يكون بالفعل قدوة حسنة ليصل قلوب الناس بالحسنى لا الإكراه كي ينتخبوا من يحكم بحكمه تعالى ويحترم القيم الإنسانية. عموما لا يمكن لأي كان معارضة الانتخاب كمبدأ عقلاني حضاري وينتظر تأييدا في عالم اليوم، لكن ليس بهذه المسرحية الهزيلة الجارية في العراق المنافية لأسس الديمقراطية، والتي لا يمكن لعاقل يحترم إنسانية الإنسان أيا كان إلا أن يرفضها، عليه مع استمرار الثورة حتى إحقاق الحقوق، ولأجل رفدها بعمل سياسي يلم الآراء والفرقاء ويحاكي خطورة المرحلة فلا بد من مزجٍ عملي بين المواقف الرافضة والداعية للانتخابات لكبار العلماء والأعيان الشرفاء المعتد بهم للإجماع سريعا في بيان على الآتي: - إبلاغ الأمم المتحدة وبعثتها والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التضامن الإسلامي بإقرار مفوضية الانتخابات عمليا بعدم مصداقيتها وحياديتها ونيتها المسبقة لتزوير إرادة الناخب، ذلك من خلال اعتمادها معايير مزدوجة أجلت بموجبها الانتخابات المحلية الماضية بسبب اعتصامات سلمية، فيما تُجري البرلمانية الأهم رغم الحرب والانفلات الأمني في المحافظات المنتفضة وحزام بغداد والتهجير القسري لنصف سكان الأنبار، ما يرمي فعليا إلى حرمان سكان هذه المناطق من الانتخاب الحر، ويُمكن من تزوير إرادتهم الانتخابية لصالح السلطة وحلفائها. - دعوة هذه المنظمات بناء على حقيقة ما تقدم إلى تأجيل الانتخابات في هذه المناطق لثلاثة أشهر حتى تهيئة الظروف المناسبة، على أن تجري في بقية مناطق العراق كما يُريدون ومخطط لها في موعدها المقرر نهاية أبريل، هذا حتى من دون تصويت برلمانهم الحالي، وإن كان سيخدم بالنتيجة القوى الرامية إلى التغيير، ويمكنها تأمين الأصوات لمثل هذا التأجيل. - التعهد خلال فترة التأجيل بالعمل مع كل القوى السياسية والميدانية الحريصة على الإجماع في المناطق المنتفضة على التهدئة والتهيئة لانتخابات نزيهة وإجرائها في الوقت المقرر للتأجيل، بعيدا عن تأثير ما تعتبر نفسها سلطة وقواتها. - اعتماد السلطات القضائية في المناطق المنتفضة مع إشراف دولي لإدارة الانتخابات المؤجلة، ذلك بدلا عن مفوضية الانتخابات التي فقدت ثقتها لدى مواطني هذه المناطق، بما أثبتته عمليا من نيتها المسبقة لتزوير إرادتهم الانتخابية وعدم نزاهتها من خلال انتهاج تسييسٍ طائفي واضح باعتماد معايير مزدوجة لا يقرها أي قضاء لتقييم ظروف الانتخابات في هذه المناطق (كما موضح آنفا). - إضافة إلى المرشحين الموافق عليهم حاليا من المفوضية يُسمح بترشحٍ إضافي لمن يرغب ولا تعترض عليه السلطات القضائية في المناطق المنتفضة، ذلك لتأمين الحق الحر لهذه المناطق بأن تُرشح ممثلين حقيقيين عنها لا أن تُحدد لهم المفوضية وهيئة المسائلة ممثليهم بما يناسب «المكونين» الآخرين كما جرى في كل الانتخابات الماضية، والنتيجة عدم رضا عام وردود أفعال يتحمل تبعاتها كل العراقيين على أمنهم وحياتهم. - الكتلة الموحدة الناتجة عن هذه الانتخابات المؤجلة هي من ستُقرر في جلستها الأولى مدى وسبل مشاركتها مع ممثلي بقية ما تسمى «المكونات» في العراق، ذلك على أساس التوافق وتحقيق مطالب ناخبيهم وتعديل الدستور ومقاضاة الظلمة والفاسدين، بما يؤمن العدل والتوازن اللازمين للسلم في العراق والحياة الكريمة لكل العراقيين.