ابن تيمية.. ومجلس الشعب المصري

يحكى أن الإمام ابن تيميه رحمه الله مر في الشام بقوم من التتار يشربون الخمر، دون أن يحدثهم أو يستنكر فعلتهم، فقال له مرافقه لماذا لم تنههم يا إمام؟ فأجابه: لو نهيناهم لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم، وهذا أعظم من شربهم الخمر، لعلمه أنهم أصحاب قوة وبطش مقابل حال المسلمين الضعيف المتفرق. وعادة ما يورد الفقهاء هذا المثال كدليل على أنه لا يجب إزالة منكر معين إذا كان سيؤدي لمنكر أعظم منه من باب احتمال أصغر المفاسد لتجنب أكبرها. يظهر أن هذا المثال وغيره غاب عن مجلس الشعب المصري والقوى الإسلامية المهيمنة عليه، بتصويتهم على قرار يطالب بطرد السفير الإسرائيلي في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها مصر، والتي لا يمكن اجتيازها بالتركيز على قضايا تثير العواطف، يعتقد المعارضون أنها وسيلة للتغطية على العجز في تدبير قضايا كبيرة تهم المعيش اليومي للمصريين. جميل أن يكون لمصر موقف من الكيان الإسرائيلي يوقفه عند حده, ويقطع مع الزمن «المباركي» البئيس، ويتعامل معه تعامل الند للند وليس تابعا ذليلا، ولكن موقف من هذا القبيل يحتاج شروطا لم تتوفر بعد، فما زال المجلس العسكري صاحب الكلمة بدليل أنه ووزارة الخارجية رفضا طلب مجلس الشعب المذكور، وما زالت لتدخلات وضغوط الغرب تأثيرات, ولم يتم استكمال بناء المؤسسات بما فيها مؤسسة الرئاسة، ولم يتم بعد صياغة دستور جديد وغيرها من الأمور، التي من شأنها أن تساعد مصر على الوقوف على رجليها من جديد بعدما شلها نظام مبارك، فضلا عن العامل الاقتصادي المهم بالنسبة لشرائح واسعة في بلد يتجاوز عدد سكانه 80 مليون نسمة. أعتقد أن السياسي الحكيم هو القادر على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بالشكل المناسب الذي يدرأ المفاسد قبل جلب المصالح، بل يتحمل أقل وأصغر المفاسد لدرء أكبرها. والحالة هذه أن قرار مجلس الشعب المصري، وإن كان حاز رضا شعبيا تجاوز الحدود المصرية، فإنه قد يدخل مصر في هذه المرحلة الحرجة في متاهات هي في غنى عنها، سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي. وكما سلفت الإشارة بدأت ملامح أزمة سياسية تلوح في الأفق بين مجلس الشعب والمجلس العسكري وحكومته التي ترى أن العلاقات المصرية الإسرائيلية يجب «أن تكون محل قرار حكيم، وأن تدرس بعناية التكلفة التي ستتحملها مصر في حالة اتخاذ هذا القرار» حسب تصريح للسفير طاهر فرحات مدير إدارة إسرائيل بالخارجية. وبالطبع التيار العلماني المتشدد وتيار «المحميين» بشكل عام سينتهز الفرصة للاصطياد في الماء العكر، في وقت لن تقبل فيه الإدارة الأميركية والغرب بشكل عام، توجه مجلس الشعب لأنه يمس أحد مصالحها الرئيسية المتمثلة في مصلحة الكيان الإسرائيلي، وسيتم التحرك بالشكل الذي يعرقل ذلك التوجه من خلال الضغوط بمختلف ألوانها وأشكالها, ليس لمصر قدرة تحملها في هذه الفترة بالضبط, خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي. قد يفسر البعض هذا الكلام بأنه انهزامية وما إلى ذلك من الكلام, وهم معذورون في ذلك, لأن حديث النفس والعاطفة سبق حديث العقل، والحال أن الظرف وصعوبته تتطلب هيمنة لغة العقل والحكمة في اتخاذ القرارات الكبيرة واستحضار مآلاتها المختلفة وكيفية التعامل معها. فهل استحضر مجلس الشعب مآلات قراره، وهل يشكل أولوية قصوى لدى المصريين, أم أن هناك أمورا أخرى أولى في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر؟