الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفض الانتهاكات واستنكار التضييق على الحريات أعمال ممدوحة ولكن الانجرار وراء الدعاية السوداء وترديدها مثل الببغاء دون التأكد من صحة ما يتم ترويجه سذاجة وغباء وخدمة للانقلابيين وأعداء الديمقراطية الذين لا يذرون مثقال ذرة من الديمقراطية وحقا من حقوق الإنسان إن تمكنوا من السيطرة على الحكم. الانقلابيون في تركيا سواء من فلول شبكة أرغينيكون أو فدائيي جماعة كولن يقومون هذه الأيام بأكبر حملة تشويه ضد حكومة أردوغان قبيل الانتخابات المحلية، مستخدمين جميع أنواع المغالطة والتدليس في وسائلهم الإعلامية. ومما يروجونه أن حكومة أردوغان تسعى إلى التغطية على قضايا الفساد من خلال تدخلها في شؤون القضاء والتعديل في القانون الذي ينظم بنية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين. إجراء التعديلات في قانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين بعد موجة من الاعتقالات في قضايا الفساد والرشاوى يثير بطبيعة الحال علامات استفهام حول الهدف الحقيقي من تلك التعديلات ولكن التوقيت لم يكن اختياريا، بل الحكومة وجدت نفسها مضطرة لإصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين بعد أن انكشف ضلوعه في محاولة الانقلاب على الإرادة الشعبية والحكومة المنتخبة، واتضح أنه تحت سيطرة مجموعة مرتبطة بتنظيم سري متغلغل في القضاء والشرطة. استقلالية القضاء لا تعني فقط عدم تدخل الحكومة في شؤون القضاء، بل تعني أيضا ألا تكون السلطة القضائية تحت سيطرة أي حزب أو تيار أو جماعة، كما أن استقلالية القضاء لا تعني أن المؤسسات القضائية غير خاضعة للدستور والقوانين وأن القضاة والمدعين لا يُسْألون. ومن مبادئ الديمقراطية مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكن هذا المبدأ لا يهدف بكل تأكيد إلى فرض الوصاية على الإرادة الشعبية باستغلال القضاء. الأزمة الأخيرة التي تفجرت في 17 ديسمبر هزت ثقة الشارع التركي في استقلالية القضاء وبدأ المواطنون يتساءلون: «كيف يمكن أن تتحقق العدالة إن كان القاضي والمدعي والشرطي كلهم تابعين لجماعة واحدة في قضية تهم تلك الجماعة؟»، وظهرت شكوك في نزاهة عدد من القضايا السابقة، وكان لا بد من التحرك لإصلاح الثقة بالقضاء والحيلولة دون تكرار توريطه في محاولات الانقلاب. التعديلات الجديدة في قانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين تعطي وزير العدل بصفته رئيس المجلس صلاحية تعيين الأعضاء في دوائر المجلس بعد أن كانت هذه الصلاحية بيد الجمعية العمومية للمجلس، بالإضافة إلى التعديل في كيفية اختيار رؤساء الدوائر. وأما طريقة اختيار أعضاء المجلس فتبقى كما هي لأن الدستور هو الذي يحددها. ووفقا للدستور التركي فإن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين يتكون من 22 عضوا، بينهم وزير العدل ومستشاره، وأما الباقي فيتم اختيارهم كالتالي: سبعة أعضاء يختارهم قضاة المحاكم العامة ومدعيها وثلاثة أعضاء يختارهم قضاة المحاكم الإدارية ومدعيها وثلاثة أعضاء يختارهم أعضاء محكمة التمييز وعضوان يختارهما أعضاء المحكمة الإدارية العليا وعضو يختاره أعضاء أكاديمية العدل التركية وأربعة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أساتذة القانون والمحامين. وهذا يعني أن الحكومة لا دخل لها في اختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين باستثناء وزير العدل ومستشاره. هناك سؤال مهم يجب طرحه لمعرفة مدى موافقة التعديلات الجديدة للمعايير الأوروبية وهو: «كيف يتم اختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين في الدول الأوروبية؟» على سبيل المثال، في هولندا يتكون المجلس من 5 أعضاء يعيّنهم الملك من بين الأسماء التي يقترحها وزير العدل. وفي السويد يتكون من 11 عضوا يتم تعيينهم جميعا من قبل الحكومة. وكذلك في الدنمارك، تختار الحكومة جميع أعضاء المجلس. وفي إيطاليا يتكون من 27 عضوا يرأسهم رئيس الجمهورية ويتم اختيار 8 أعضاء من قبل البرلمان. وفي إسبانيا يتكون من 21 عضوا يرأسهم رئيس محكمة التمييز ويتم اختيار 8 أعضاء من قبل البرلمان. في إنجلترا لا يوجد مجلس أعلى للقضاة والمدعين ولكن قضاة المحاكم العليا يتم تعيينهم من قبل الملكة من بين الأسماء التي تقترحها الحكومة. الشاهد، أن الحزب الحاكم في الدول الأوروبية يلعب دورا هاما في تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين سواء عن طريق الحكومة أو البرلمان، ومع ذلك لا يتم اتهامه بالسيطرة على القضاء ولا يتحدث أحد عن عدم استقلالية القضاء في تلك الدول. وأما الذين يثيرون اليوم ضجة كبيرة حول التعديل في قانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين في تركيا فكثير منهم يرجع استياؤهم إلى سحب هذا التعديل من أيدي الانقلابيين أداة فعالة كان بإمكانهم استخدامها ضد الحكومة ولا تهمهم استقلالية القضاء ونزاهته.