الحصاد المر للانفصال

بعد ثلاثة سنوات من انفصال جنوب السودان، لم يحصد الجنوبيون إلا المرارة والمآسي، حيث تسببت الحرب الدائرة على السلطة في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص ومليون ونصف المليون مشرد على الأقل، فضلا عن المعاناة مع الفقر والمرض وغياب أبسط الشروط لحياة إنسانية سليمة، وأي بنيات تشير لوجود دولة. لم يعد بالإمكان إخفاء هذه الحقيقية منذ اندلاع الحرب التي توصف بالأهلية في ديسمبر 2013، وبات بعض المسؤولين الغربيين خاصة من الإدارة الأميركية يتحدثون عن افتقار «الدولة» بجنوب السودان لنخبة سياسية قادرة على قيادتها وإدارة البلد وإيصاله لبر الأمان. وحتى لا تنفلت الأوضاع وتخرج عن السيطرة، وتضيع «أرباح» الانفصال، تحركت الإدارة الأميركية وقدمت مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بوضع جنوب السودان تحت الوصاية الدولية على الأقل لمدة سنتين بمبرر حماية المدنيين، بحيث تتولى الأمم المتحدة إدارة البلاد وحفظ الأمن وتهييء المناخ السياسي لانتخابات عامة تفرز برلمانا وحكومة تتسلم قيادة البلادة وإدارتها. ربما تكون الخطوة محاولة جديدة للضغط على الأطراف المتناحرة على السلطة حتى داخل الحركة الشعبية لإيقاف الحرب والوصول لتسوية سياسية، لكن التحركات المتواصلة في مجلس الأمن المرتبطة بالموضوع -حسب بعض التقارير الإعلامية- تشير لوجود تخوف كبير من احتمال تأزم الوضع، مما يعني ضرورة وجود حل لإنقاذ الموقف. ويعود مقترح الوصاية الدولية لمساعد وزير الخارجيّة الأميركي للشؤون الإفريقية سابقا هانك كوهين، الذي سبق له أن كتب بشكل واضح، أن الحركة الشعبية -التي تشكل نظام الحكم في جوبا- غير قادرة على إدارة الدولة التي وصفها بالفتية، ونقَطَ لها (من التنقيط) بالأصفار في كل المستويات (البنية التحتيّة، المؤسّسات، التعليم..) وخلص إلى أن الحركة غير قادرة على حكم جنوب السودان، مقترحا مساعدة الأخير على إقامة دولة بفرض وصاية دولية. وعلى افتراض تبني مجلس الأمن لمشروع القرار الأميركي، لا توجد أي ضمانات على نجاح هذا «الحل» خاصة أنه يحمل رسالتين كبيرتين، الأولى إعلان واضح عن عدم نجاح عملية قيصرية لولادة دولة، والثانية إعلان فشل منظمتين إفريقيتين؛ الاتحاد الإفريقي والإيجاد أو الإيغاد (هيئة حكومية للتنمية شبه إقليمية ترعى التعاون والتكامل الإقليمي في منطقة شرق إفريقيا) التي ترعى رسميا محادثات سلام الجنوب، وتعتبر خطوة مجلس الأمن إن تمت خطفا لملف جنوب السودان من يديها، لكنها صرخة عاجز سرعان ما سيصفق للخطوة ويرحب بها. رئاسة «دولة» جنوب السودان ترفض الوصاية، والصين تعارضها وتطالب بإعطاء الفرصة لحل سياسي بين الجنوبيين، لأنها تعي جيدا أن المحرك مصلحي وليس إنسانيا، وأن الإدارة الأميركية تسعى للهروب إلى الأمام كما يقال والتغطية على مساندتها الكبيرة والمطلقة لمشروع فاشل وخيار خاطئ بالانفصال بدل الدفع في خيار آخر كان بإمكانه معالجة الإشكالية بطريقة أحسن لجنوب السودان من خلال حكم ذاتي مثلا في إطار دولة السودان الموحدة. ألم تستوعب الولايات المتحدة الأميركية خلافات سنوات طويلة، وتداعيات الحرب الأهلية وطوت صفحتها؟ ألم تستوعب اختلافات أجانسها وأعراقها ودياناتها وثقافتها في دولة كبيرة متحدة قوية في إطار نظام فيدرالي؟ نعم الأمر يحتاج في السودان لوقت ليعم الوعي عند كل الفئات والجهات والولايات بأهمية ونجاعة خيار الاختلاف والتنوع تحت سقف الوحدة، لكن هذا لا يخدم مصلحة النافذين المتحكمين في العالم سياسيا واقتصاديا، ولذلك ساندوا ودفعوا في اتجاه خيار الانفصال، الذي لم يحصد منه عامة أهل جنوب السودان إلا المرارة والمآسي والتشرد والقتل، والمعاناة... قد يضاف لها استعمار في القرن الـ21 تحت راية الأمم المتحدة، لأن نظام الوصاية الدولية ما إلا هو تحديث من الأمم المتحدة وتغطية على نظام استعماري قديم كان يدعى نظام الانتداب أيام عصبة الأمم.? • el3yadi@gmail.com