المعارضة والحاجة للمراجعة

حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ونجاحه برئاسة رجب طيب أردوغان ثمرة المراجعة التي قام بها أردوغان ورفاق دربه بعد إسقاط حكومة أربكان الائتلافية وحظر المحكمة الدستورية حزب الرفاه، وبعد أن أدركوا أن الطريق أمامهم مسدود. وهذه المراجعة كانت لابد منها لمواصلة السير عبر طريق آخر للوصول إلى الأهداف إذ لم يعد أي معنى لإعادة المحاولة المجربة مرارا وتكرارا لتصطدم في نهاية الطريق بجدار الحظر. ولما تعذرت المراجعة والتجديد في داخل التيار الأربكاني انشقوا عنه وأسسوا حزبا جديدا مبنيا على ما توصلوا إليه نتيجة مراجعتهم. تلك المراجعة الناجحة فتحت الباب أمام أردوغان ورفاقه لقيادة تركيا في العقد الأخير بكفاءة ولم تتراجع شعبيتهم في الشارع التركي رغم مرور سنين وهم في سدة الحكم. ومن العوامل التي أسهمت في نجاح حزب العدالة والتنمية فشل المعارضة التركية في القيام بمثل هذه المراجعة وعدم تقديمها للناخب التركي بديلاً قوياً ينافس الحزب الحاكم. حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، ما زال يعيش بعقلية الفترة التي لم يكن في تركيا سوى حزب واحد، وهو حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك في عام 1923 ولكن تلك العقلية لم تعد صالحة لأي نظام ديمقراطي في القرن الحادي والعشرين، ناهيك عن بلد يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأما حزب الحركة القومية فلا يقدم للناخب برامج سياسية واقتصادية واضحة المعالم غير تأجيج المشاعر القومية التركية ولكن الشعارات العنصرية وحدها لا يمكن أن تقنع إلا نسبة قليلة من الناخبين، كما لا يمكن أن تحتضن هذه السياسة المواطنين الأكراد والإسلاميين. حزب الشعب الجمهوري حصل في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 12 يونيو 2011 على %25.98 من أصوات الناخبين، وأما حزب الحركة القومية فحصل على %13.01 فقط، بينما حصل حزب العدالة والتنمية على %46.66، أي أكثر من مجموع الأصوات التي حصل عليها الحزبان المعارضان. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن هذه النسب لم تتغير كثيراً، وهذا يعني أن الطريق ما زال مسدوداً أمام المعارضة، وأنها بحاجة ماسة إلى المراجعة والتجديد. المراجعة التي تحتاج إليها المعارضة التركية لا تبدو ممكنة في الوقت الراهن، بل هناك قناعة لدى كثير من المحللين أن هذه الأحزاب غير قابلة للمراجعة والتجديد الحقيقي، وبالتالي يجري البحث عن حلول أخرى لتغيير الخارطة السياسية. وهناك ثلاثة خيارات أمام القوى التي تسعى إلى التخلص من حكم أردوغان وهي: تأسيس حزب جديد أو تشكيل جبهة إنقاذ أو السيطرة على حزب العدالة والتنمية. تأسيس حزب جديد في تركيا ليس صعباً، ولكن المشكلة في ضمان قدرة هذا الحزب البديل على منافسة حزب العدالة والتنمية، وحتى اللحظة لم يتم العثور على زعيم يؤسس حزباً يمكن أن يحظى بقبول واسع لدى الناخبين، ولا معنى للإضافة إلى قائمة الأحزاب السياسية الطويلة حزباً جديداً لن يستطيع الحصول على نسبة مطلوبة لإسقاط الحزب الحاكم. أما الخيار الثاني فهو تشكيل جبهة ضد حزب العدالة والتنمية تضم حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وأحزاباً أخرى بالإضافة إلى جماعات مؤثرة كجماعة فتح الله كولن. وسيكون من أهداف هذا التحالف -إن نجحوا في تشكيله- إفشال حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التي ستجري في نهاية مارس القادم، خاصة في المحافظات الكبرى مثل العاصمة أنقرة واسطنبول، من خلال دعم مرشح أحد أحزاب الجبهة. ويدور الحديث الآن في الأوساط السياسية حول اتفاقية يدعم بموجبها حزب الحركة القومية مرشح حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول وإزمير بينما يدعم هذا الأخير مرشح حزب الحركة القومية في أنقرة. "حزب العدالة والتنمية بلا أردوغان" من الخيارات المطروحة على الطاولة لإسقاط أردوغان وهناك جهود حثيثة للإيقاع بين جول وأردوغان وإقناع عدد من نواب الحزب الحاكم بهدف السيطرة على حزب العدالة والتنمية بعد استقالة أردوغان للترشح في الانتخابات الرئاسية. جميع الخيارات الموجودة أمام المعارضة التركية حالياً هي حلول مؤقتة ولا يستطيع أحد أن يضمن نجاحها، وتبقى مراجعة المعارضة نفسها لمواكبة متطلبات الوضع السياسي سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل حاجة ملحة وحلا جذريا لإنهاء سلسلة إخفاقاتها أمام أردوغان وحزبه، إلا أنها بعيدة كل البعد حتى الآن عن إدراك ذلك.