نحن خارج اللعبة تماماً!

تقوم الولايات المتحدة الآن بعقد صفقتها الخاصة مع إيران بشأن الملف النووي الإيراني، ومن الواضح أن هناك تجاهلا تماماً من قبل واشنطن لمخاوف حلفائها وهواجس شركائها في المنطقة، لدرجة أنّ مسودّة الاتفاق التي أعدتها الإدارة الأميركية وعرضتها على إيران في جينيف كانت خالية من أية بنود تعكس تجاوبها مع قلق حلفائها إلى أن تدخّلت فرنسا في اللحظة الأخيرة، وكما قال وزير الخارجية الروسي لافروف «حرفيا في الدقيقة الأخيرة في أثناء مغادرتنا لجنيف» وقامت بوضع شرطين استجابة لمخاوف إسرائيلية ولطمأنة الجانب الإسرائيلي، علماً أن بريطانيا تتولى بشكل دوري نقل حيثيات ما يجري إلى الجانب الإسرائيلي لوضعه في قلب التطورات أولاً بأوّل. أين نحن من المعادلة مشاركة أو متابعة أو تأثير؟ غير موجودين! على أنّ جميع هذه الأطراف لديها خيار ثاني حتى في حال فشل الاتفاق ونجحت إيران في امتلاك القنبلة النووية. فعدد كبير من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين من المدنيين والعسكريين لا يرون أنّ هناك ضرورة لشن حرب على إيران حال امتلاكها السلاح النووي، إذ يمكن تطبيق مبدأ الاحتواء النووي عليها حسبما يعتقدون. أمّا إسرائيل، فهي الدولة الوحيدة التي تمتلك ترسانة نووية في الشرق الأوسط حتى الآن، ودخول إيران ينزع الاحتكار الإسرائيلي بلا شك لكنه لا يتعداه، إذ سيكون هناك ردع متبادل في أسوأ الأحوال، وحتى تركيا لا يعدّ ذلك كابوسا بالنسبة لها، فهي تحت غطاء حلف شمال الأطلسي، ناهيك عن أنّها بدأت منذ فترة أيضا في خيارها النووي السلمي على مستوى منخفض، أمّا نحن فلم نعد شيئا لهذا السيناريو! ولا بديل متوافر حاليا. أما العنصر الثاني في هذه اللعبة، فهو عنصر التوازن مع إيران في منطقة الخليج العربي. مع مجيء إدارة أوباما كان واضح أنّ هناك مرحلة تراجع النفوذ الأميركي في العالم قد دخلت منعطفاً جديدا سيما مع سياسات «إدارة التراجع الأميركي» التي تقتضي انسحابا مباشرا من بعض المناطق، وتشاطر الأعباء والمسؤوليات في مناطق أخرى، وتسليم الدفة لبعض القوى الإقليمية في مناطق ثالثة. وحسناً فعلت دول مجلس التعاون الخليجي آنذاك عندما وصل النفوذ الإيراني إلى أوجه في المنطقة العربية في العام 2008 بإدخال تركيا إلى معادلة الخليج من خلال جعلها شريكاً استراتيجياً، لكن هذه المعادلة ظلت غير فعالة في ظل اختلاف المواقف الخليجية تجاه عدد من الملفات الإقليمية إلى جانب غياب الإرادة التركية في لعب هذا الدور بشكل واضح لأسباب موضوعية أهمها أنّ إيران لوحدها تزود تركيا بحوالي نصف ما تحتاجه من واردات الطاقة من النفط والغاز، كما أنّ التبادل التجاري بينهما كبير جدا (وصل عام 2012 إلى أكثر من 20 مليار دولار). وحتى عندما أصبحت الظروف مهيئة لدفع تركيا بحكم الواقع للعب هذا الدور على خلفية التناقض الصارخ الذي حصل مع إيران بخصوص الملف السوري، لم تحسن دول الخليج استغلال الفرص التاريخية، وبقي التنسيق مع تركيا تكتيكياً مع اختلاف في الأهداف والأجندات والأدوات والسياسات حتى في الموضوع الذي يشتركون فيه وهو الملف السوري، وبهذا ظل الخيار التركي معطّلاً والبديل المتمثل في الدفع باتجاه كونفيدرالية خليجية غابئا، ونواجه مرحلة صفر خيارات الآن. أما اللعبة الثالثة، فهي النفوذ الإقليمي الإيراني في العالم العربي. فرغم محدودية القدرات الإيرانية مقارنة بمثيلتها العربية، إلا أنّها استطاعت أن تربح جميع الجولات والمعارك التي خاضتها على أرضنا وبين مجتمعاتنا في العالم العربي، وحتى عندما بدأ موقعها يتقهقر مع اندلاع الثورات العربية وأصبحت على شفير الهاوية مع اندلاع الثورة السورية، إلا أنّها سرعان ما أعادت التوازن إلى موقعها بل ودخلت بقوة وببرنامج لتحوّل التحدي السوري إلى فرصة أخرى لها سواء عبر جيوش ميليشياتها الطائفيّة المقاتلة على الأرض في سوريا، أو عبر دبلوماسيتها التي استطاعت أن تفرض نفسها حضوراً على جنيف-2، أو من خلال دعمها اللامحدود والملتزم بالأسد. وإذا ما توصل الطرفان الأميركي- والإيراني إلى اتفاق قريبا، فهذا يعني أن إيران لم تفرض نفسها على منطقة الخليج العربي فحسب، وإنما ابتلعت أيضاً وبشكل رسمي هذه المرة وباعتراف شرعي من واشنطن ومباركة منها منطقة بلاد الشام والعراق. فهذا الاتفاق سيقوي حزب الله في لبنان بعد أن كان هناك فرصة للإجهاز عليه عبر الإطاحة بنظام الأسد، وسيعيد المالكي رئيسا للوزراء في العراق، كما ستضطر بعض الحركات الفلسطينية وغير الفلسطينية إلى العودة إلى حضن إيران خاصة مع انعدام خياراتها إثر الموقف السيئ جدا للسلطات المصرية والحساسية العالية التي تبديها هي وعدد من دول الخليج العربي إزاء تيار الإخوان المسلمين، فبدلا من كسبه واحتوائه يتم دفعه مجددا باتجاه إيران. باختصار، الموقف صعب جدا ونحن أمام تحولات جيو-استراتيجية كبرى تجري الآن على أراضينا، فيما تشير كل المؤشرات والمعطيات حتى الآن إلى أننّا لسنا فقط عاجزين عن تغيير هذا المسار لصالحنا وإنما عاجزين أيضا عن مجرّد التأثير عليه أو على نتائجه. نحن خارج اللعبة تماما!