أهمية الانتخابات البرلمانية التركية

حوالي خمسين يوما يفصلنا عن الانتخابات البرلمانية التركية التي لا شك في أنها ستكون محطة هامة للغاية في مسيرة بناء «تركيا الجديدة» وستحدد نتائجها مصير كثير من القضايا التي تدور حولها حاليا صراعات ونقاشات ساخنة، وستطوي ملفات لتفتح أخرى. قضية تغيير الدستور والانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي تأتي على رأس هذه القضايا، ويمكن أن نقول: إن هذه الانتخابات ستكون بمثابة استفتاء شعبي على تغيير النظام الذي يدعو إليه بقوة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية برئاسة أحمد داود أوغلو. استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية سيحصل في الانتخابات البرلمانية على ما بين 47 بالمئة و50 بالمئة، وتعطي حزب الشعب الجمهوري برئاسة كمال كلتشدار أوغلو ما بين 23 بالمئة و25 بالمئة وحزب الحركة القومية برئاسة دولت باهتشلي ما بين 14 بالمئة و15 بالمئة من أصوات الناخبين. وحتى هذه اللحظة لا يبدو حزب الشعوب الديمقراطي برئاسة صلاح الدين دميرتاش يتجاوز حاجز 10 بالمئة، وتتراوح النسبة التي يحصل عليها في استطلاعات الرأي ما بين 8 بالمئة و9 بالمئة. وهذا يعني أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يحصل على حوالي 370 مقعدا من أصل 550 مقعدا في البرلمان التركي. ومن المتوقع أن يحصل حزب العدالة والتنمية على ما بين 290 مقعدا و300 مقعدا في حال تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي حاجز 10 بالمئة. وبناء على هذه النسب والأرقام، فإن حزب العدالة والتنمية سيشكل الحكومة المقبلة وحده بعد الانتخابات، سواء تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي حاجز 10 بالمئة ودخل البرلمان أم لم يتجاوز. ولكن حصوله على عدد من المقاعد يمكنه من تغيير الدستور مرهون بعدم تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي حاجز 10 بالمئة، لأنه بحاجة إلى 330 مقعدا على الأقل لعرض مشروع الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي. وإن لم ينجح حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات في الحصول على عدد كاف من المقاعد لتغيير الدستور فإن ملف تغيير النظام من البرلماني إلى الرئاسي قد يطوى نهائيا. الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في تركيا في السابع من يونيو المقبل فرصة أخيرة لجماعة كولن في حربها ضد حزب العدالة والتنمية، لأنها خسرت قبلها جولتين في الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية/ وليست بعدها انتخابات في مستقبل قريب. الحكومة التركية نجحت إلى حد كبير في مكافحة الكيان الموازي، التنظيم السري التابع لجماعة كولن المتغلغلة في أجهزة الدولة، وتجري عملية تفكيك خلاياه على قدم وساق، وتمت إحالة مئات من ضباط الشرطة ومديري الأمن إلى التقاعد، كما أن عشرات من كوادر الكيان الموازي هربوا إلى خارج البلاد بعد انكشاف أمرهم في قضايا التنصت غير المشروع وسرقة أسئلة الاختبارات سواء للقبول في المدارس العسكرية أو للتوظيف في المؤسسات الحكومية. جماعة كولن، رغم تلقيها ضربات موجعة بعد فشل محاولة الانقلاب على الحكومة باستغلال القضاء وتوظيفه، تعلق آمالها على تراجع الأصوات التي سيحصل عليها حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات بشكل لافت عن الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات السابقة، حتى تتسنى للمعارضة فرصة ممارسة الضغوط على الحكومة بحجة أن الشعب التركي غير راض عن أدائها وسياساتها، وكذلك أن لا يحصل حزب العدالة والتنمية على عدد من المقاعد في البرلمان التركي يمكنه من تغيير الدستور والنظام. ولذلك تدعم جماعة كولن في هذه الانتخابات حزب الشعوب الديمقراطي ليتمكن من تجاوز حاجز 10 بالمئة. وإن خرج حزب العدالة والتنمية من الانتخابات دون أن يفقد شيئا من شعبيته ودون أن يتجاوز حزب الشعوب الديمقراطي حاجز 10 بالمئة فهذا يعني أن كارثة كبيرة ستحل بالجماعة التي تقدم إلى أنصارها حتى اليوم وعودا بإسقاط أردوغان واسترجاع قوتها، لتسرِّع تفككها والهروب منها. ❍  @ismail_yasa