انتصار لحرية التعبير

الدول الغربية نراها دائما ترفع شعار حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وتنتقد مؤسساتها العاملة في مجال حقوق الإنسان والحريات في تقاريرها الدول الأخرى وتتهمها بانتهاك حقوق الإنسان والتضييق على الحريات، إلا أن تلك الدول أنفسها تقوم في بعض الأحيان بممارسات تتناقض تماما مع شعار الحرية الذي ترفعه، كما فعلت سويسرا حين حكمت على زعيم سياسي تركي بتهمة «إنكار وقوع إبادة الأرمن». القضية يعود أصلها إلى عام 2005 الذي صدر فيه بسويسرا قانون يحظر القول بعدم وقوع «إبادة الأرمن» ويجرِّم من ينكرها. وكان رئيس حزب الوطن التركي دوغو برينتشك سافر إلى سويسرا بعد صدور هذا القانون ليلقي محاضرات في ثلاث مدن يتحدث فيها عن الأحداث التي شهدتها الدولة العثمانية في أواخر عهدها، وقال، متحديا القانون المذكور: إن ما يسمى «إبادة الأرمن» ما هي إلا كذبة دولية. وهذه التصريحات تسببت في اعتقال برينتشك آنذاك في مدينة فينترتور وإدانته من قبل محكمة سويسرية بـ «إنكار إبادة الأرمن» والحكم عليه بالسجن لمدة 90 يوما مع تأجيل تنفيذ القرار بالإضافة إلى غرامة مالية، إلا أن برينتشك لم يستسلم لقرار المحكمة السويسرية، بل رفع قضية ضده في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. الدائرة الثانية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في عام 2013 لصالح برينتشك إلا أن سويسرا اعترضت على قرار الدائرة الثانية واستأنفت القضية في الدائرة الكبرى. وبعد الاستماع إلى الجانبين في مدينة ستراتسبورج الفرنسية، أعلنت الدائرة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، قرارها النهائي في القضية وقضت لصالح برينتشك، لافتة إلى أن إنكار «إبادة الأرمن» يدخل ضمن حرية التعبير. قرار الدائرة الكبرى نهائي وملزم، ومن المؤكد أنه سيشكل سابقة في مثل هذه القضايا. وهو أيضا صفعة قوية على وجه سويسرا وأرمينيا والجهات التي تدعو إلى تجريم إنكار إبادة الأرمن، كما أنه يقطع الطريق أمام استغلال تلك الأحداث التاريخية المختلف فيها لأغراض سياسية وتصفية حسابات. وكان البرلمان الفرنسي بغرفتيه وافق على قانون يجرِّم إنكار إبادة الأرمن إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي رفض القانون واعتبره مخالفا للدستور الذي يضمن حرية التعبير. ومما لا شك فيه أن قرار الدائرة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سيضع حدا، سواء في فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية، لمساعي تكريس الاعتراف بـ «إبادة الأرمن» من خلال تجريم إنكارها قانونيا. هذه القضية من بدايتها كانت مبنية على أسس خاطئة، لأن أحداث التاريخ في معظمها تختلف قراءتها من عالم إلى آخر، ولا يمكن فيها الفصل عن طريق القوانين والمحاكم والبرلمانات. ومن الخطأ تجريم من يعترف بـ «إبادة الأرمن» أو من ينكرها، لأن النقاش حول هذه الأحداث يجب أن يبقى في إطاره الصحيح من خلال تقديم الأدلة والبراهين، وبين الرأي والرأي الآخر، دون أن تتدخل فيها الحكومات والدول. شخصيا، لا أتفق أبداً مع رئيس حزب الوطن دوغو برينتشك في كثير من القضايا، وبعيد كل البعد عن آرائه ومواقفه وخطه السياسي المؤيد للنظام السوري، إلا أن الحق كان مع الرجل في هذه القضية، وأن القضية التي رفعها في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد المحكمة السويسرية وكسبها مرتين انتصار كبير ليس فقط له، بل لجميع الأوروبيين. قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن الدول الأوروبية التي ترفع شعار حرية التعبير بحاجة إلى خطوات أخرى حتى لا تتناقض ممارساتها مع هذا الشعار. ومن هذه الخطوات، رفض تجريم من ينكر ما يسمى «الهولوكوست» والمزاعم حول الإبادة الجماعية التي يقال إن اليهود تعرض لها خلال الحرب العالمية الثانية. ومهما اعتبرت تلك المزاعم وقائع تاريخية ثابتة لا يجوز إنكارها، إلا أن من حق أي عالم أو كاتب أو مواطن ألا يصدقها وينظر إليها من زاوية مختلفة. ولا بد من انتصار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية إنكار «الهولوكوست» أيضا لحرية التعبير. ❍  @ismail_yasa