تأملات في اتفاقية إمبراطورية الشر (3-3)

نستكمل عزيزي القارئ في مقال هذا الأسبوع الحديث عن رأيي في الاتفاقية الدولية مع إيران حول إمكانياتها النووية، وفي هذا الأسبوع أردت أن أختتم هذه السلسلة من المقالات ببعض آرائكم وردودكم حول ما طرحته في الأسابيع الماضية، ومن ثم سأختتم «بتأملاتي الأخيرة» حول هذا الموضوع، ومع محاولاتي لجعل طرحي أقرب إلى الطرح الأكاديمي، ومن منظور واقعي، بعيداً عن التجريح أو العصبية في الطرح، إلا أنني وجدت الردود التي أتتني لا تخلو من العاطفة، سواء ممن كانوا معي أو يخالفونني فيما طرحته. وبشكل عام، وكما قد تتوقعون، فقد جاءتني الردود عبر البريد الإلكتروني ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، متباينة، ولكنها كانت تدور حول ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول وقد تفاجأت من العدد الهائل من الردود المؤيدة لهذا المحور هو المحور «المؤيد» للاتفاقية النووية، حيث يرى أصحاب هذه النظرة أن الخطر الإيراني الأكبر هو من تنامي القدرة النووية غير السلمية لإيران، وأن أي تقدم في هذا المجال للحد من تلك القدرات هو انتصار للسلام، بغض النظر عن ما يمكن أن يأتي فيما بعد، بالطبع كانت أغلب تلك الردود قبل الكشف عن ما يسمى «بخلية حزب الله في الكويت الشقيقة»، والتي سأتحدث عنها «قليلاً» فيما بعد، ولربما قد كان لذلك الزخم المؤيد أن يقل لو كان طرحي للسؤال بعد الكشف عن الخلية الإرهابية لا قبلها، إلا أنني سآخذ الردود بمجملها كما وصلتني، فمن بعض ردود المؤيدين لرأيي بأن «القنبلة النووية على الأبواب»، وأن «درء المفاسد مقدم على جلب المنافع»، وقد يكون هذا الرأي صحيحاً لو كنا نعيش في فضاء فارغ تماماً من المتغيرات الأمنية، والتي تحاصرنا من كل حدب وصوب، وبكل أمانة أيضاً فلقد أتت معظم الردود بشكل أو بآخر مع هذا المحور المؤيد للاتفاقية. أما المحورين الثاني والثالث فهما محور «المعارض» للاتفاقية ومحور «اللامبالي» بهذه الاتفاقية وهم الأقلية، فأما المعارض فقد اتفق مع محور بحثي للاتفاقية النووية وأبعادها الأمنية غير التقليدية، وبالتأثير الحقيقي لما يعرف في الدبلوماسية الدولية «بالشبكة الإرهابية الإيرانية» (ITN)، ولقد تعالت تلك الأصوات وازدادت تلك الآراء بعد الأحداث الأخيرة في الكويت، وأما عن من كانوا مع محور «عدم المبالاة» فلقد كانوا كذلك لإيمانهم -أو كما يدعون- بأن المنطقة تعاني وستعاني أكثر فأكثر اقتصادياً بسبب سياسات اقتصادية بالية وانخفاض حاد لأسواق الطاقة العالمية، وينصب تخوفهم من قدرة دول المنطقة على التعامل السليم مع تلك المتغيرات الاقتصادية السريعة، والتي ستحتاج إلى إعادة نظر في المصروفات العامة، وتنامي مسؤولية المواطن تجاه وطنه، والابتعاد عن منظومة الدولة الراعية، وقد أتفق مع تلك الآراء إلا أنني لا أرى أننا يمكننا أن نتعامل بتطرف مطلق، فإما النظر إلى الأمن دون الاقتصاد، أو الاهتمام بالاقتصاد وإهمال الأمن، فهما وجهان لنفس العملة بلا شك. هذا هو مجمل الآراء التي حاولت أن أختصرها في هذا المقال، ولو أردت أن أذكر النقاشات، وبخاصة التي دارت في وسائل التواصل الاجتماعي لاستمرت هذه السلسلة لأسابيع، ولا يمنع أن أزور هذا الملف إن جد جديد في المستقبل، ونأمل أن يكون خيراً بإذن الله، لقد سعدت جداً بمشاركاتكم التي فتحت لي آفاقاً ما كنت لأبصرها لولا تفاعلكم.. فشكراً. الرأي الأخير... قبل أن أختتم هذه السلسلة من المقالات لا يمكنني إلا أن أتطرق إلى ما جرى في الكويت مؤخراً من كشف لخلايا إرهابية نائمة تتبع -كما صرحت السلطات الكويتية- جماعة حزب الله، والمصنفة كجماعة إرهابية من قبل مجلس التعاون الخليجي، فيجب أن نتذكر بأن تلك الخلايا لم تتوقف عن عملها لوجود اتفاق نووي، وأن منع إيران -ولو نظرياً اليوم- من إنتاج السلاح النووي لم يمنع من اقتراب التهديد أكثر فأكثر إلى دول مجلس التعاون، ولربما إلى أبعد من ذلك، كما ذكرت في الأسبوع الماضي، وبعد مجزرة دوما يوم الأحد الماضي من قبل نظام الأسد المجرم والمساند من قبل إيران وشبكتها الإرهابية، هل ما زلنا نظن أن في هذه الاتفاقية حكمة؟ اللهم احفظ دول الخليج وكافة بلاد المسلمين إلى اللقاء في رأي آخر... (أرقى فنون القتال هي أن تهزم عدوك دون قتال)