خطوات إلى الوراء

زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى العراق أثارت تساؤلات عدة حول التغيير الذي طرأ على السياسة الخارجية التركية في ظل التقارب العراقي التركي المفاجئ والحديث عن التفاهم الأميركي الإيراني والاستعدادات لعقد مؤتمر جنيف-2 الدولي بشأن سوريا. ما الذي دفع أنقرة إلى هذا التغيير؟ وهل هو تحول جذري أم تكتيكي فرضته ظروف المرحلة الراهنة؟ وكيف سينعكس على الموقف التركي من الثورة السورية؟ قبل البحث عن أجوبة لهذه الأسئلة، لا بد من النظر إلى التطورات الأخيرة على الساحات الدولية والإقليمية، وكذلك الأوضاع الداخلية المحيطة بالحكومة التركية، لفهم مغزى زيارة داود أغلو إلى العراق ودعوة المالكي إلى أنقرة وعودة الدفء إلى العلاقات التركية العراقية. زيارة داود أوغلو إلى بغداد جاءت بعد رسائل بعثها المالكي إلى الحكومة التركية عبر الوسطاء لإبداء رغبته في فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية العراقية بعد أن توترت في الفترة الأخيرة بسبب سياساته الطائفية وموقفي البلدين من الأزمة السورية وتعزيز تركيا علاقاتها مع إقليم كردستان العراق. وسواء كانت هذه الرغبة جاءت بإيعاز من طهران أو لحاجة المالكي إلى تحسين صورته قبل الانتخابات، إلا أن حكومة أردوغان أيضا وجدت في هذه الرغبة فرصة لإعادة ترتيب الأوراق. تركيا وقفت منذ اللحظة الأولى مع الربيع العربي لتنال الشعوب الثائرة حريتها وكرامتها، وكانت -ولا تزال- في طليعة الداعمين للثورة السورية، ولكن هذا الموقف وضعها في مواجهة مع النظام السوري وحلفائه وسط تخاذل الغرب والمجتمع الدولي عن دعم الشعوب المطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية. وبينما كانت أنقرة تسعى لتشكيل جبهة لدعم الشعب السوري وثورته، حدث انقلاب مشؤوم في مصر ليسقط هذا البلد الكبير من المعادلة ويفسد علاقات تركيا مع المملكة العربية السعودية. وفي الداخل، اشتدت انتقادات المعارضة للحكومة التركية واتهامها بأنها جعلت تركيا في حرب مع الجميع ولم تبق دولة صديقة. وانفجرت مظاهرات مشبوهة في اسطنبول وأنقرة ومدن أخرى بحجة الدفاع عن البيئة والاحتجاج على قطع الأشجار في بعض المشاريع الحكومية، رأتها الحكومة أنها محاولة لخلق حالة من الفوضى والتمرد لإسقاط الحكومة. كما زاد محنة حكومة أردوغان تحول بعض القوى الليبرالية من المؤيدة إلى المعارضة وتفكك التحالف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وجماعة فتح الله كولن وتصعيد هذه الأخيرة لهجتها ضد الحكومة لتلعب دور الحزب المعارض الرئيس. وسط هذه الأوضاع والتطورات، اضطرت الحكومة التركية لتقديم خطوات إلى الوراء لإعادة التقييم وترتيب الأولويات في ظل المتغيرات، وكانت -على سبيل المثال- عودة السفير التركي إلى القاهرة إحدى هذه الخطوات، لأنها أدركت أنها غير قادرة على استمرار المواجهة في جميع الجبهات بالوتيرة نفسها، بالإضافة إلى انشغالها بالداخل واستحقاقات المرحلة المقبلة. على رأس أولويات الحكومة التركية في الداخل إتمام المصالحة مع حزب العمال الكردستاني بنجاح وإنهاء صراع دموي استنزف طاقات البلد منذ أكثر من ثلاثة عقود وشكَّل أكبر عائق يعرقل تقدم تركيا نحو الأفضل سياسيا واقتصاديا. وحل هذه المشكلة المعقدة أهم بكثير من معظم القضايا الأخرى، بعد أن بادرت حكومة أردوغان وتقدمت بخطوات جريئة باتجاه الحل النهائي. وفي حال فشلت الجهود -لا سمح الله- فستكون عواقبه وخيمة على تركيا وحكومتها الحالية. الساحة السياسية التركية مقبلة على مرحلة حساسة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية التي ستجرى في نهاية مارس 2014، وستأتي بعدها الانتخابات الرئاسية لينتخب الشعب التركي لأول مرة في تاريخ تركيا رئيسا للجمهورية عبر صناديق الاقتراع، وبعدها ستجرى الانتخابات البرلمانية في 2015. ومن المتوقع أن تشهد هذه المرحلة منافسة سياسية شديدة قد تؤدي إلى انشقاقات وتحالفات جديدة بين الأحزاب والقوى المدنية الأخرى لتغير الخارطة السياسية في البلد. سواء هذه الانتخابات الثلاث التي ستجرى واحدة تلو الأخرى أو مبادرة الحل النهائي للمشكلة الكردية والمصالحة مع حزب العمال الكردستاني، كلها تتطلب نوعا من الهدوء والاستقرار والتركيز حتى تمر هذه المرحلة بسلام. السؤال الذي يشغل بال كثير من المتعاطفين مع الشعب السوري هو ما يتعلق بموقف الحكومة التركية من الثورة: هل ستواصل أنقرة دعمها لثورة الشعب السوري أو لا؟ الجواب أنه ليس من المتوقع تغيير في الموقف التركي من الثورة السورية وضرورة إسقاط النظام. وأما حجم الدعم والتأييد فمرهون بوحدة المعارضة والثوار، وكلما قويت وحدة صفوفهم وكلمتهم فسيكون الدعم التركي أقوى. ولكن إذا تشتت الفصائل وتشرذمت وبدأ قُطَّاع الطرق والرؤوس يسيطرون على الثورة فمن الطبيعي أن يتراجع هذا الدعم.