للزعامة عنوان!

الشعوب تدرك إدراكاً عميقاً قيمة كل زعيم، فالزعماء الحقيقيون هم الذين يضحون بمصالحهم الضيقة من أجل مصلحة الوطن الكبرى، حتى لو تطلب ذلك التخلي عن مناصبهم، مثلما فعلت السيدة ميشيل بشليت الرئيسة التشيلية السابقة، التي غادرت منصبها بعد انتهاء فترة ولايتها، دون إجراءات لتعديل الدستور أو غيره. ولم تتورط الرئيسة التشيلية المنتهية ولايتها العام الماضي في قضايا الفساد المالي ولا الإداري، على عكس عدد من الرؤساء السابقين في أميركا اللاتينية، بل خرجت من مكتبها كرئيسة مخلصة لشعبها الذي ودعها بالورود، بمعاشها التقاعدي، رصيدها حب الناس، وذكراها العطرة، ليس لها حسابات سرية مسروقة. وفي هذا السياق، نقلب أوراق بعض الزعماء الذين نهضوا ببلدانهم في فترة وجيزة دون التشبث بمقاعد الحكم وتعديل الدساتير للبقاء في السلطة، منهم «لي كوان يو» حكيم سنغافورة ومؤسس نهضتها الحديثة، والجار لبلاد «مهاتير محمد» زعيم الإصلاح في ماليزيا، و«وينج هيسيا وبنج» مفجر نهضة الصين العظمى، ورجب طيب أردوغان راسم خطط الاستراتيجية المتطورة لتركيا، و«لويس لولا» الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، والذي أخرج سكان الصفيح إلى الدورة الاقتصادية التي جعلت من بلاده تابعاً إلى متبوع، وأكبر قوة اقتصادية في الجنوب الأميركي، ثم الزعيم الهندي «مان موهان سنج» الذي حول بلاده لتكون قطباً قادماً في الاقتصاد، وأعلى خبراء البرمجيات في العالم، إلى جانب الخطط الهائلة لبلد يخرج من الفقر إلى دورة في أفلاك القوى العظمى كعضو عامل ومؤثر فيه. جميع هذه الزعامات، لم تكن نتاج بطولات عسكرية، ولم تجئ بانقلابات أوصلتها لتلك الكراسي المتقدمة في دولها، بل البعض جاء من ترشيح الحزب، أو انتخابات قانونية من خلال أصوات شعبية، كافأتها تلك القيادات بأن أخرجتها من أحزمة الفقر والقهر وقمع الحريات والفساد الاقتصادي والإداري، إلى أدوار فاعلة في بلدانهم أعطتهم شهادات التفوق، والغريب أن هذه الدول قبل عدة عقود كانت تقع في حزام العالم الثالث لتنتقل للعالم الثاني، فالأول دون أن تفقد هويتها الوطنية والقومية، وهي دلالات على أن القيادات الإصلاحية إذا ما بادرت برفع مستويات شعوبها علمياً وفكرياً واحترمت كرامتها، فإن العبور إلى عالم المعرفة والصناعة لا يحتاج إلا لإرادة تستجيب للتحدي وتخرج منه بقوائم الإنجازات العظمى. في وطننا العربي، وقبل أن تكون الدبابة شعار الحرية والتحرر بأسماء مستعارة لمجاميع الضباط، كان الاقتصاد الوطني ينمو بشكل متصاعد، وكانت الأحزاب والبرلمانات والمحاكم ورجال الثقافة وأساتذة الجامعات يوضعون على قائمة التأثير الاجتماعي، ولم تكن السجون إلا للمجرمين، ولم تصادر حرية كاتب أو نقابات عمال حين يتم الإضراب في المطالبة بتحسين الأجور، أو خفض أسعار السلع، أو توسيع اعتمادات الوظائف، لأن القوانين كانت الفيصل بين الدولة وخصومها، فالدول الزراعية كانت فوائض إنتاجها من الثروات الغذائية تصدر إلى العديد من الدول، وكان المؤسسون للعلوم والثقافة وبناة البنوك والصناعات من أصحاب المواهب والثروات هم نتاج تلاقح الثقافتين العربية مع الغربية، وكان أهداف الإصلاح والاستثمارات الوطنية تأتي تلقائية، وبمبادرات من أشخاص عصاميين وطّنوا ثرواتهم داخل بلدانهم. أما إذا نظرنا إلى الواقع العربي اليوم، فسنجد أن هذا يسعى إلى تعديل الدستور لتمديد فترة حكمه، وذاك يعطل الدستور بقوانين الطوارئ ليبقى في كرسي السلطة، وآخر يطمح في الاستمرار وهو يجلس على كرسي متحرك!