انحرافات في الثورات

من نافلة القول إن الثورة تظل لوقت طويل داخل محيط الخطر، لأنها تحاول القطع مع ماض استشرت قيمه في مؤسسات الدولة وحتى في قيم المجتمع، في الوقت الذي يفتقر فيه الثائرون للتجربة الكافية في مجال الحكم والإدارة والعلاقات الخارجية. طبيعية إذن التحذيرات التي يصدرها الكثير من المهتمين بالشأن العربي حول إمكانية انحراف الربيع العربي عن غاياته الكلية إلى أهداف جزئية تجعل من الحركة التي شهدتها المنطقة مجرد انقلابات وفرصة لتصفية الحسابات. إن الثورة لن تبقى محل تبجيل ما لم تتغلب على التحديات التي تواجه مسار الحرية الديمقراطية في العالم العربي. وهذا يقتضي من السلطات التي تسيّر الفترات الانتقالية في مصر وليبيا وتونس أن تتعامل بوعي ومسؤولية مع ضغوطات الخارج ومعوقات الداخل. ليس من الديمقراطية في شيء إرغام قوى معينة على إعلان عدم نيتها الوصول للحكم حتى ولو ارتضاها الشعب، فهذا يعكس نظرة ازدراء للجماهير التي تتدفق إلى مكاتب الاقتراع لتختار من تراه أهلا لتولي قيادة البلاد. لقد أرغمت الحكومات الغربية والسلطات الانتقالية في تونس ومصر الإسلاميين على التعهد بعدم السعي لحكم البلاد حتى وإن أيدتهم صناديق الاقتراع، ما يعني أن الثورة لم تتخلص من عقيدة الأنظمة المستبدة التي استمدت البقاء عدة عقود من خلال تخويف الغرب من الإسلاميين. الحديث عن الديمقراطية لا يستقيم في ظل رسم حدود معينة لا يتجاوزها هذا الحزب أو ذاك. نحن ما زلنا أمام جهة تدعي الرشد لنفسها فقط، وتعطي لنفسها الحق في حماية الناس من خطر لا تسعفهم مداركهم في تخيله. إن تعديل القوانين والنظم واللوائح في تونس بهدف منع حركة النهضة من الوصول للسلطة إساءة بالغة للثورة التي تفجرت من أجل منح التونسيين حرية التعبير وحق الاختيار. نريد أن يتولى أمرنا من يؤيده الصندوق وليكن من الإسلاميين المتطرفين أو غلاة العلمانيين.. إن استنساخ تجربة الجزائر في منع حركة فائزة من تولي مقاليد السلطة لن يتوقف أثره عند إجهاض الديمقراطية فقط بل سيهدد السلم المجتمعي ويرشح البلدان الثائرة للدخول في صراعات دموية، لا لشيء سوى تبديد هواجس الغرب من بعض الإسلاميين. هذا عن المعوقات الخارجية، أما في الداخل فإن سياسة الانتقام والإقصاء كفيلة بتصفير إنجازات الثورة وقصر أثرها على مغادرة بعض الرؤساء للقصور لينعم بها آخرون. إنه من المحزن جدا أن تتداعى معظم الأحزاب في البلدان الثائرة من أجل منع أنصار الزعماء المخلوعين من الترشح للانتخابات دون أن يمنعهم القضاء من ممارسة حقوقهم السياسية. إن الهيمنة السياسية المطلقة وتكبيل الخصوم بالقوانين غير الدستورية وراء انسداد أفق الحرية في الأقطار العربية، ومعاودة السير على هذا النهج كفيلة بدحرجة المنطقة إلى دائرة السوء التي خرجتها بعد مخاض عسير. لم يعد خافيا في الدول الثائرة حجم المعاناة التي يتعرض لها أنصار الزعماء المطرودين، حيث يعاقبون سياسيا واجتماعيا قبل أن يدينهم القضاء. إن تصميم القوى الثورية على التخلص من خصومها من خلال إغلاق المقرات والمنع من المشاركة في العملية السياسية تعجّل غير مبرر من ناحية، ورسالة بعدم الثقة في مؤازرة الشارع من ناحية أخرى. بمعنى آخر: ليس من المستساغ أن تعمل القوى السياسية الجديدة على إقصاء الخصوم التقليديين من خلال القرارات والإجراءات، إلا إذا كانت غير مطمئنة لتأييدها من قبل الناخبين. الخوف إذن قائم من تدخل الغرب في الثورة عبر إعادة تصميمها لتناسب مقاسه، وقائم أيضا من انشغال مكونات الحركة الاحتجاجية بمعاقبة الماضي بدل التركيز على قضايا الحاضر.