alsharq

حسين خليل نظر حجي

عدد المقالات 229

د. خالد الجابر - المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في الدوحة 23 سبتمبر 2026
قطر في الأمم المتحدة.. نحو أمن إقليمي جديد

نظرات في قانون العمل 14

14 مايو 2014 , 12:00ص
أستكمل سلسلة مقالاتي في قانون العمل علماً بأن هنالك تعديلات في قانون العمل جارٍ دراستها من قبل الجهات المسؤولة، ولكن نعمل بالقانون السابق لحين ورود التعديل. هنا نتكلم عن تشغيل النساء، وما إذا كان القانون ساوى بين الرجل والمرأة في العمل والاشتغال أم لا. س: هل تعطى المرأة راتباً أو حقوقاً أعلى من الرجل في ذات العمل؟ لا بل تعطى حقوقاً مساوية للرجل. س: هل هنالك أعمال محظور فيها عمل النساء؟ 1) الأعمال الخطرة والشاقة. 2) الأعمال التي قد تسبب أضراراً صحية بها. 3) الأعمال التي تسبب أضراراً أخلاقية. 4) الأعمال التي تصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. س: هل هنالك أوقات يمنع فيها تشغيل المرأة؟ لا تعمل المرأة إلا في الأوقات التي يحددها الوزير بقرار. س: هل يجوز إخطار العاملة بإنهاء عقدها أثناء إجازة الوضع؟ لا يجوز ذلك. ملاحظة ومقترح: هنا أريد أن نبين نص المادة 96، ثم أبين ملاحظتي عليها فالمادة مفادها أن العاملة تستحق إجازة وضع لمدة خمسين يوماً بشرطين: أن تكون قد أكملت سنة في العمل ولديها شهادة طبية مبين فيها تاريخ الوضع من طبيب مرخص مختص، وأن لا تقل الإجازة بعد الوضع عن خمسة وثلاثين يوماً، وإن قلت المدة عن ذلك جاز أن تمنح المدة المتممة من إجازتها الدورية السنوية وإلا حسبت بدون راتب. الملاحظة: 1) أنه يشترط للحصول على إجازة وضع إكمال السنة. 2) المدة المتممة إما تحسب من الإجازة الدورية أو أن تكون بدون راتب. المقترح: رفع الشرط في الملاحظة الأولى وجعل المدة المتممة من الإجازة المرضية. وللحديث تتمة. والسلام موصول للجميع، ووفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.
القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسات

بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسة الإعلامية

بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...

خارطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض الأسرة.. خريطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «13»

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة 12

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة (11)

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «10»

نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «9»

استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة (8)

استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة «7»

في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...