مجازر سوريا المروعة.. والتحقيق الدولي

بعد تزايد الأدلة القاطعة على تورط النظام السوري بمجازر وجرائم ضد الإنسانية، غير إعلام النظام استراتيجيته من الدفاع إلى الهجوم، ومن إنكار ما يجري على الأرض إلى اتهام ما يسميه "العصابات الإرهابية المسلحة" باقتراف الجرائم والفظائع التي ارتكبتها قواته. فلقد نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" تأكيد مصدر إعلامي على أن الصور التي عرضتها بعض الفضائيات هي من جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة بحق الأهالي الذين اختطفتهم وقتلتهم في حمص. وقال المصدر إن المجموعات الإرهابية المسلحة تختطف الأهالي في بعض أحياء حمص وتقتلهم وتمثل بجثامينهم وتصورهم لوسائل إعلام بهدف استدعاء مواقف دولية ضد سوريا. واتهمت سانا تلك المجموعات بارتكاب مجزرة مروعة في حي كرم الزيتون قبيل انعقاد مجلس الأمن من أجل استدعاء مواقف عدائية ضد سوريا وبإيعاز ومشاركة من قنوات سفك الدم السوري. ونقل التلفزيون السوري الرسمي شهادات لمواطنين تتحدث عن عمليات قتل واغتصاب وترويع تمارسها تلك المجموعات، كما وضعت سانا على موقعها الرسمي صورا مؤلمة لضحايا من الأطفال والنساء وقد تعرضوا للذبح والتشويه. الاعتراف الرسمي للنظام بوجود مجازر مروعة واتهامه لمجموعات إرهابية باقترافها ولدول إقليمية بالمشاركة في سفك الدم السوري، تستوجب تحركا دوليا للتحقيق المباشر والسريع بهذه الجرائم ومحاكمة كل من يقف وراءها. فالإرهاب أصبح قضية دولية وقد كان نظام الأسد يتباهى بدوره المقدام في مكافحتها كما قال بشار لسيمون هيرش في مجلة نيويوكر صيف 2003 وفي غيرها، وبالتالي فإن سوريا تستحق دعما دوليا في مكافحة هذا الإرهاب البشع والإجرامي. كما أن لجان التحقيق الدولية ستكون بمثابة رد إيجابي على طلب وزير الخارجية الأسد وليد المعلم الأمم المتحدة بمساعدة بلاده على محاربة الجماعات الإرهابية في رسالة "عاجلة" بعث بها إلى سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون في 10 يونيو من العام الماضي. موافقة النظام السوري "الصورية" على مهمة كوفي عنان واستقبال الأسد له مرتين في زيارته لدمشق، يوجب على النظام ومن غير تردد فتح الأبواب مشرعة للجنة تحقيق دولية بمجازر حمص وغيرها من التي تقع بشكل مستمر في سوريا الجريحة. اتهامات النظام السوري للثائرين بالمسؤولية عن الجرائم البشعة التي ارتكبها هو، لا تستند إلى منطق ولا تستقوي بدليل، بل على العكس تماما فكل تصرفات النظام وتصريحات رموزه تشير وبشكل صارخ عن مسؤولية مباشرة عن الجرائم والفظائع. فالنظام لم يكشف عن نتائج لجان التحقيق التي شكلها في جرائم اشتهرت مثل قتل الطفل حمزة الخطيب تعذيبا، ولم يسمح للجان الصليب الأحمر بدخول حي بابا عمرو المدمر بعد اجتياحه بأيام رغم إعطائه تصريحا بذلك. وفي حين كان النظام يتذرع بدواع أمنية لعدم السماح للصليب الأحمر بدخول بابا عمرو كانت كاميرات قنواته الفضائية تصول وتجول في الحي المدمر. النظام الذي تردد كثيرا بالسماح لمسؤولة الإغاثة في الأمم المتحدة فاليري أموس، بزيارة البلاد بحجج واهية ثم استقبلها بعد تلكؤ وتأجيل ولتزور بابا عمرو وتتحدث عن دمار شبه كامل ولتطرح سؤالا كبيرا عن مصير سكانه، فيما كان إعلام الأسد يحتفل قبل أيام بعودة سكانه لبابا عمرو اللاجئين بعد أن أجبرهم "الإرهابيون" على مغادرتها بحسب توصيف الإعلام الرسمي. أموس التي أعلنت أن النظام وافق على مشاركة وكالات الأمم المتحدة بتقييم محدود للوضع في سوريا، مبينة أنها طلبت منه السماح بدخول المساعدات للمناطق الأكثر تضررا دون عائق لكن النظام طلب المزيد من الوقت، مشيرة إلى أن النظام يعتبر أنه لا توجد أزمة إنسانية وبأنه قادر على تلبية حاجات السوريين. مطالبة النظام بمزيد من الوقت ومماطلته في السماح للجان الدولية بزيارة المواقع المستهدفة تدل وبشكل كبير على محاولات مستميتة لإخفاء معالم جرائمه ومجازره، ولو كان عند النظام أدنى صدقية باتهاماته للثوار لسارع باستضافة وفود دولية لتشهد معه ولتساند موقفه. بكل الأحوال، وبما أن النظام اعترف ووثق حصول مجازر مروعة وبحسب توصيفه الرسمي، فإن الحاجة إلى لجان تحقيق دولية فيما يجري وبسرعة أمر لازم وضروري، وأي تلكؤ للنظام في هذا المضمار هو بمثابة اعتراف عن مسؤوليته الكاملة عن تلك الجرائم الوحشية والمنكرة.