مغزى التقارب التركي - العراقي

ينشط الجانبان التركي والعراقي مؤخرا في إجراء سلسلة من الزيارات والزيارات المتبادلة بعد فترة طويلة من توتر شديد في العلاقات بين أنقرة والحكومة المركزيّة في بغداد لاسيما مع اندلاع الثورة السورية في مارس من العام 2011. ولا يعود الانفتاح الأخير برأيي إلى قرار استراتيجي بتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين بقدر ما هو انعطافة تكتيكيّة أملتها متغيرات عديدة داخليّة وإقليميّة، على الأقل بالنسبة إلى الجانب العراقي الذي تمثّله حكومة المالكي. فالمالكي ينشط في الآونة الأخيرة في إجراء زيارات مكوكيّة ومحدثات دبلوماسيّة وانفتاح سياسي على عدد من اللاعبين الإقليميين والدوليين في موازاة قرب الاستحقاق القادم فيما يتعلّق بالانتخابات التي من شأنها أن تفضي إلى تعيين أحد المرشحين في منصب رئيس الوزراء. ومن الطبيعي في هذا السياق أن لا يتخلّف المالكي عن أيّة جهود من شأنها أن تضمن له للمرة الثالثة على التوالي منصب رئاسة الوزراء. وإذا ما عرفنا أن المالكي وصل إلى هذا المنصب أصلا باتفاق أميركي-إيراني، فسيكون من السهل علينا أن نفهم طبيعة ووجهة تحركاته الأخيرة لاسيما زيارته إلى الولايات المتّحدة الأميركية وانفتاحه على اللاعبين الإقليميين خاصّة في ظل الحميميّة التفاوضيّة الجارية حاليا بين واشنطن وطهران. ففي هذا السياق، من الطبيعي أن يكون موقف المالكي انعكاسا لموقف هذين الطرفين، فانفتاحه على تركيا إنما يأتي في سياق تخفيف إيران حدّة التوتر مع تركيا على خلفية الموقف من سوريا ومحاولتها إعادة وصل العلاقات مع تركيا على أساس الملفات التي يمكن التفاهم عليها بغض النظر عن الموقف من الملف السوري، وهو الأمر نفسه الذي على ما يبدو يشرع المالكي بالقيام به تجاه تركيا بدفع إيراني، وتجاه المملكة العربية السعودية بدفع أميركي. لا شك أنّ هناك مصلحة متبادلة في عملية الانفتاح هذه بين أنقرة وبغداد، فالمالكي عدا عن كون موقفه يأتي استجابة لانعطافة إيرانية، فإنه يسعى في الوقت نفسه على أن يضع اللاعبين الإقليميين في موقع جيد حتى يؤمّن على الأقل تحييدهم أو عدم معارضتهم لترشحه المقبل. فمن المعروف أنّ عددا من الدول الإقليمية من بينها تركيا والسعودية كانت أقرب إلى المرشّح الآخر الذي فاز فعليا في الانتخابات آنذاك وهو «إياد علاوي»، ولذلك يحاول المالكي من خلال التقرب أن يتفادى مأزقا كالذي حصل سابقا، كما أنّه يدّعم هذا الموقف باستجلاب مخاوف الآخرين لبحثها على الطاولة. فالاتراك متخوفون الآن من ملف الجماعات الراديكالية التي تنشط في سوريا أو في العراق، الإسلاميّة منها أو الكردية كحزب العمّال الكردستاني، ويعدّ مثل هذا الملف مدخلا جيدا من قبل المالكي في جلب انتباه الأتراك وتعزيز التواصل معهم. وفي المقابل، هناك مصلحة تركيّة على ما يبدو في إعادة وصل ما انقطع بين حكومة أنقرة وحكومة بغداد، فهي ترى أنها أصبحت في موقف صعب للغاية مع تعاظم خلافاتها مع الجانب الأميركي مؤخرا وتوجه واشنطن إلى الانفتاح على طهران بعد ذلك، في مقابل تضرر العلاقات التركية مع بعض دول الخليج الفاعلة على إثر الانقلاب العسكري في مصر، وهو ما يعني أنّ خياراتها باتت محدودة في ظل المشاكل التي يخلقها لها الحزام الشيعي الممتد على طول حدودها من إيران وحتى سوريا وصولا إلى لبنان، في مقابل تضرر علاقاتها مع عدد من الدول الفاعلة خلف هذا الحزام كالمملكة العربية السعودية وخروج البعض الآخر من المعادلة كمصر. وعليه، فإن هناك مصلحة تركية على ما يبدو في تقبّل مبادرات التقرّب التي تطلقها طهران باتجاهها لاسيما وأن ذلك ينجم عنه تحوّل في موقف حلفاء طهران تجاه أنقرة كالمالكي وربما الأسد لاحقا. على أن الشيء الأهم في هذه المعادلة لدى الأتراك أنّ اتفاقا أميركيا – إيرانيا قد يعني بالضرورة إعادة إطلاق يد المالكي في العراق لمرّة ثالثة باعتباره الشخص الوحيد القادر على تمثيل مصالح الطرفين الأميركي والإيراني داخل العراق، ولا تريد أنقرة أن تكون علاقاتها سيئة للغاية في ظل ظروف إقليمية صعبة يفرضها الوضع السوري والتقارب الأميركي – الإيراني، ولذلك فلا شك أن تلقى خطوة المالكي المدعومة إيرانيا بترحيب تركي، على أن الغالب أن هذه العلاقات ستحكمها كما في السابق طبيعة المعادلات الإقليمية القائمة.