ماذا يحدث في البلاد.. وللعباد؟

شهدت البلاد مؤخراً حالة من التشنج والتوتر لافتة للنظر من العباد.. سواء إعلامياً من خلال صحفنا المحلية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً «تويتر»، أو من خلال «برودكاست» الهواتف النقالة. حيث يدور أغلب -إن لم يكن كل- هذا التشنج حول ادعاءات وثوابت ومستندات «الفساد الإداري والمالي» لبعض المؤسسات في الدولة... وشاغليها. قرأت مؤخراً خبراً في جريدة «الرياض» السعودية عن كشف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أن بعض عقود التشغيل والصيانة والنظافة التي تبرمها الجهات الحكومية لا يتم تنفيذها من قبل المتعهدين مباشرة طبقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في تلك العقود لضعف وانعدام المتابعة والرقابة على تنفيذ تلك الأعمال من قبل الجهة صاحبة العمل، أو لعدم وجود جهات استشارية للإشراف عليها أو لوجود من يتواطأ مع المقاولين في توقيع شهادات إنجاز أعمال غير حقيقية! وبحثت أكثر في «نزاهة» فوجدت لها العديد من الإنجازات في رصد أشكال ومظاهر الفساد الإداري والمالي المؤسسي وفقاً لضوابط ومعايير رقابية ونزيهة.. فتذكرت هيئة الرقابة والشفافية في البلاد.. المُغيبة والمُعطلة.. وتذكرت هيئات الرقابة والمحاسبة للعباد.. «الصحافية» منها و»التويترية» والفعالة جداً.. والمشكوك في معاييرها الرقابية.. وفي دقتها.. وحياديتها.. وربما صدقها! قد يكون فضح الفساد سبقاً صحافياً! وقد يكون انتقاماً أو ثأراً.. أو حقداً دفيناً.. أو مجرد نقل لما تم الاستماع له أو! وقد يكون مصدر كشف هذا الفساد موظفاً أو صحافياً أو غيرهم من العباد «لحاجة في نفس يعقوب»! وقد يكون هذا الفساد صادقاً.. وواقعاً.. ومصدره وثائق ومستندات ثبوتية فعلية.. بل قد يكون هذا الفساد كارثة يجب لفت البلاد لها.. عاجلاً قبل استفحاله بين العباد! قد يكون ما أثير مؤخراً من قبل بعض «العباد» من فساد إداري ومالي في بعض من مؤسسات البلاد صحيحاً، ولكن كيف لنا التأكد كرأي عام من مدى صحته.. ودقته.. ونزاهته.. والأهم عدم تحويره بعد إضافة «المقبلات والمقدمات» أو تضليله بعد «المونتاج والإخراج» واللمسات الأخيرة.. في ظل كونها منشورة أو مُعلنة من مصدر واحد للعباد.. وفي ظل غياب دور جوهري للبلاد! وهذا ليس تشكيكاً فيما تم تداوله مؤخراً من قبل العباد، ولكن التساؤل الذي يفرض نفسه منطقياً: ما مصداقية هذا الفساد المزعوم من قبل العباد في ظل غياب دور البلاد.. سواء هيئة الرقابة والشفافية، باعتبارها الجهة الرسمية والوحيدة المسؤولة عن الرقابة المؤسسية، وفي ظل انعدام التواصل والحوار بين العباد والمؤسسات المزعوم فسادها؟ مما لا شك فيه، أن الفساد منبوذ ومحارب من قبل الصالحين من العباد، لكنه أيضاً منبوذ ومُحارب من قبل «أصحاب المصلحة المتضررين» من كشفه وإعلانه.. والذين غالباً.. وللأسف.. يكونون من أصحاب السُلطة والقوة.. والسطوة والتهديد والفزعات و»الواسطات» في كل حدب وصوب، الأمر الذي يصعب فيه للعباد كشفهم أو ملاحقتهم بالسهولة المتوقعة! رغم تفاؤلي الدائم ودعوتي له، لن أدعي تفاؤلاً هذه المرة في هذا الشأن.. ولكني أيضاً لن أتشاءم! بل أدعو البلاد والعباد أن يكونوا واقعيين ومنطقيين... عادلين ومنصفين في الحديث عن الفساد وتناوله.. سابقاً، كان الفساد الإداري والمالي ضرباً من المغامرة والمخاطرة لمن يكتشفه من العباد أو حتى يشير له، أما اليوم فالحديث عن الفساد المؤسسي أسهل وأبسط بكثير من الحديث عن منتخب البلاد أو مناقشة سوق العباد! أولاً لثقافة المواطن ووعيه لحقوقه في المساءلة ومطالبته بالشفافية من ناحية، وثانياً وهو الأهم لغياب الدور المأمول والمتوقع من هيئة الشفافية والرقابة في ظل الدور المحدود والبيروقراطي جداً لديوان المحاسبة! فلم يحدث أن سمعنا أو قرأنا أن هيئة الرقابة والشفافية كشفت عن فساد أو حتى مخالفات في جهة ما في الوقت الذي يقوم فيه العباد وبشكل تصاعدي بفضح وكشف المزيد من هذا الفساد «المزعوم»! والواقع، ورغم أن ليس كل ما ينشره العباد صحيحاً ونزيهاً، ولكنه في ظل غياب «صوت» هيئة الرقابة وثغرة الرقابة النظامية المُقننة، يظل هذا الفساد «المزعوم» مُتهماً حتى تثبت براءته.. ويظل زعم العباد للفساد بريئاً حتى تثبت إدانتهم! آخر الكلام قرأت مرة أن الفساد الإداري والمالي في المجتمعات الرأسمالية يعتبر ظاهرة طبيعية حسب درجة تطور مؤسسات الدولة، أما في المجتمعات الأخرى فقد يصل لأقصى درجاته! انتهى حبر قلمي!