عدد المقالات 234
في بداية مقالي سوف استعرض مادة من القانون ومن ثم سوف أعلق عليها:
قانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
المادة 2 «عدلت بموجب قانون 12/2017» «عدلت بموجب قانون 25/2009»
يكون التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك.
اهتمت دولتنا الحبيبة بالتعليم كدعامة أساسية من دعامات الدستور الذي كفل التعليم للجميع، ومن منطلق استلهام تلك الدعامة من الدستور الرباني، الذي أكد على أهمية التعليم، حيث بدأ الوحي بكلمة اقرأ وهي أهم وسائل التعلم.
وقد جعلت الدولة التعليم إلزامياً من الصف الأول إلى الصف التاسع أي الثالث الإعدادي، حسب نظام دولتنا التي كفلت كل شيء من أجل نجاح التعليم.
التعليم والكفيف:
في هذه النقطة أريد أن أضع نقاطا بسيطة للأهالي وللمكفوفين أنفسهم:
1) يجب عليك يا كفيف أن تتعلم، لأن هذا الموضوع سوف يؤثر في حياتك بصورة عامة.
2) يجب عليكم يا أهالي أن تخرجوا هذا الكفيف إلى الحياة، لكي يكون شخصيته من خلال التعليم، فالكفيف من أمهر من يحول المعلومة إلى مهارة فيجب أن تشجعوه.
3) يجب على المدارس والمراكز المختصة بالمكفوفين أن لا يستهينوا بالمكفوفين، أي أن لا يعفوهم من بعض المسائل، أو أن يتهاونوا معهم فقط لأنهم مكفوفون، وأن لا يعطوهم رسائل سلبية.
4) يجب على الدولة أن تعود من خلال مركز مدى للتكنولوجيا بدعم ذوي الإعاقات البصرية من خلال إعطاء الأجهزة، وهنا يجب أن لا يكون إعطاء الأجهزة عشوائيا، حيث يجب أن يكون بناء على تقييم بأن الممنوح يعرف التعامل مع الجهاز.
5) وفي النهاية يجب على المجتمع أن يدرك أن التعامل مع الكفيف الواعي والمثقف يختلف عن الكفيف غير المثقف ولا الواعي.
6) ويجب على المكفوفين أن يدركوا ما سبق، حيث إن التعليم مؤثر في حياتهم.
7) السلام موصول للجميع
نستكمل مسيرتنا في قراءة القانون (22) لسنة 2025، ونواصل توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو باقي المؤسسات المعنية، لنترجم نصوص القانون ومواده إلى ممارسات حقيقية تحفظ الكرامة وتزيل العوائق من طريق الأشخاص ذوي الإعاقة. أولاً: إدارات...
استكمالاً لرحلتنا في توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو المؤسسات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، نواصل توجيه رسائلنا التخصصية، إيماناً منا بأن التشريع القوي لا يكتمل إلا بنبض تنفيذي سريع ودقيق، يترجم الحقوق إلى ممارسات...
إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة...
تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
