السياحة .. متى تقوم من «نومها الطويل»؟!

«الدوحة عاصمة السياحة العربية 2023».. عنوان برّاق تابعناه بإعجاب مؤخراً.. الكل فرح بهذا الشعار، وانتظرنا عدة أيام كي تحدد الجهات المعنية كيفية الاستفادة من اختيار الدوحة عاصمة للسياحة وتحويله إلى خطة عمل على أرض الواقع. حقيقة هذه الخطة مطلوبة، سواء كانت الدوحة عاصمة للسياحة العربية، أم لا.. ربما نسى البعض أننا بعد النجاح المبهر في تنظيم كأس العالم 2022، كان ينبغي أن تكون هناك خطة جاهزة للاستفادة من زخم المونديال الذي كان خلاله اسم «قطر» على كل لسان في كل العالم، لكن للأسف انتهى الحدث العالمي، وعاد المشجعون إلى بلدانهم، وبقيت مرافقنا السياحية على نفس حالتها قبل المونديال.. خاوية على عروشها تبحث عن زوار يعمّرونها!. ربما يرى البعض أن رسو «السفن العملاقة» أو «الفنادق العائمة» بين حين وآخر في ميناء الدوحة، هو نجاح سياحي، ورغم وجاهة هذه الرؤية، فإن هذه السفن وما تحمله من مئات السائحين، لا تأتي في المجمل بمردود على اقتصادنا، فمعلوم أن هؤلاء السائحين- وهم بكل تأكيد محل ترحاب منا جميعاً- يعتمدون في معيشتهم على هذا الفندق العائم، وينزلون منه في جولة سريعة بالمدينة، ويعودون أدراجهم دون أن ينفقوا – غالباً- أي دولار!. «الخطة السياحية المنتظرة» لم تعد ترفاً، بل ضرورة، في ظل سعي الدولة لأن تكون السياحة أحد مصادر الدخل الوطني، اتساقاً مع «رؤية 2030» بتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على «ثروات الأرض» من نفط وغاز، التي هي في كل الأحوال إلى زوال، ولن تبقى أبد الدهر!. إن السياحة هي أولاً وأخيراً «صناعة» و«فن». وبالتالي فإن الخطة المطلوبة لإنعاشها واستنهاضها من حالة «النوم العميق» المستمر بعد كأس العالم، تتطلب عدة أمور أحسب أنها ضرورية. لا يخفى على أحد أن أي منظومة ناجحة، لابد أن يديرها «فريق عمل»، تتنوع فيه العقول والمهارات، لتصب كلها في خدمة ولصالح مشروع واحد وخطة عمل محددة، وبالتالي لا يُعقل أن تكون هناك ازدواجية في المناصب في أي قطاع، فما بالنا بقطاع يُفترض أن الدولة تعوّل عليه الكثير في رؤيتها للشأن الاقتصادي. إن التفرغ للمنصب، ضروري للنجاح، فأي مسؤول مهما كانت قدراته وإمكاناته (سوبر مان) لن يستطيع العطاء بكامل طاقته إذا تولى العديد من المناصب، وفي هذا ظُلم عليه أولاً وعلى المنصب الأهم والمهم في قيادة قطاع السياحة. ولعل أبرز المطالب هو سرعة إصدار التأشيرات السياحية دون تعقيدات عبر تطبيق إلكتروني يشمل كل الجهات المعنية بهذه التأشيرات، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على أمننا، فإن الانتظار في مطار حمد، وكافة منافذ الدخول إلى الدولة، يجب أيضاً ألا يطول وقته، وهي معادلة تستطيع أجهزة الدولة حلها، بما تملكه من إمكانات بشرية ولوجستية، فضلاً عن الخبرات التي اكتسبتها خلال كأس العالم، وتوافد عشرات الآلاف يومياً طوال فترة المونديال. وهناك نقطة مهمة في هذا الشأن، فإن المطلوب أيضاً ليس فتح التأشيرات بلا ضوابط، فيأتي زائر في ثوب «سائح»، واستغلال التواجد في «الدولة الثرية»، حسب مخيلتهم، لأعمال غير مشروعة، ومنها التسول، وهي ظاهرة لا يمكن إنكارها مؤخراً، وقد تزايدت في الفترة الأخيرة، لكن المطلوب سائح حقيقي، يأتي لينفق، وتستفيد منه الحركة الاقتصادية بالدولة، ومن ثم يجب أن تحتوي بطاقة «هيا»- التي تم تمديد العمل بها إلى يناير 2024- على حجز فندقي معتمد أو إثبات حقيقي للسكن عند الأقارب، وأن تتضمن كذلك إثبات مصدر دخل جيد لأولئك الأقارب، وبالطبع أن تكون لدى القادم تذكرة عودة محددة بعد نهاية الزيارة، وقبل هذا وبعده كشف حساب من بنك معتمد لوجود دخل ثابت لهذا الزائر الوهمي الذي يتخفى في ثوب سائح يبحث عن وظيفة. وكلنا نتفق أن قطر لها فلسفة واضحة في الجانب السياحي، إذ تعمل على جذب السياحة العائلية بما يتوافق مع قيم وتقاليد مجتمعها، وأن يأتي كافة أفراد الأسرة خصوصاً من الدول الشقيقة، فيستمتعوا معاً بالإقامة، وأن يجد كل منهم، باختلاف أعمارهم، ما يسعده من خدمات وأمور ترفيهية، وهنا نشير إلى أن العائلات- خصوصاً من دول الخليج- تفضل التحرك ومعها مرافقوها من سائقين وخدم، وبالتالي من البديهي سرعة إصدار تأشيرات الدخول لهؤلاء المرافقين المقيمين في الأصل بدول مجلس التعاون، وأن يتم تسهيل دخولهم مثلهم مثل بعض الوظائف التي يتم السماح لها بدخول الدولة بسهولة. وكلنا تابعنا، خلال الفترة الماضية، كم الزحام في منفذ «أبوسمرة»، مع شكاوى كثير من الزوار من طول إجراءات الدخول، وهو ما يستدعي ضرورة تسريع هذه الإجراءات عبر تطبيق إلكتروني يتيح للزائر استخدامه، وإنهاء كثير من الإجراءات من خلاله، خصوصاً من يتعلق بدخول سيارته إلى الدولة عبر المنفذ الحدودي، من ناحية التأمين وسرعة إنجاز دخول الجوازات وتفتيش الجمارك في وقت قياسي، فالزائر دائماً يكون الهاجس الأكبر الذي يؤرقه هو دخول المنافذ سواء كانت جوية أو برية. ولا نغفل في هذا الجانب العمل على استقطاب الأشقاء من الدول المجاورة، خلال أيام المناسبات والعطلات عندهم، والمؤكد أن تجهيز عروض سياحية خلال تلك الأيام، سيساهم في استقطاب أعداد كبيرة منهم، بدلاً من اتجاههم إلى دول أخرى بعيدة لقضاء تلك العطلات، ومن أبرز الجوانب المهمة: جذب السائحين، وهو يحتاج إلى رؤية مبتكرة تعطي السائح «باقة متكاملة» تشمل تذكرة السفر، وأماكن زياراته من مرافق تراثية وسياحية وترفيهية، ومجمعات تجارية، بل وتنقله من مكان إلى مكان، سواء عبر «المترو» أو «كروة». وهذا الجانب يعرج بنا إلى ضرورة أن تكون هناك عروض وخصومات مستمرة و«حقيقية» في المرافق السياحية والمجمعات التجارية، للمواطنين والمقيمين، فالتدفق السياحي الخارجي يلزمه في الأساس تنشيط السياحة الداخلية، وإخراجها من حالتها الراهنة الواهنة. الأنشطة الصيفية: يجب التعامل مع أجواء فصل الصيف الطويل، وحرارته، بتجهيز فعاليات في أجواء مناسبة، وبأسعار جاذبة، خصوصاً في سوقي «واقف» و«الوكرة القديم»، لا سيما أن السوق الأخير يكون خلال الصيف في حالة يرثى لها من ضعف الإقبال. ملاعب كأس العالم: كانت مفاجأة لي شخصياً، عدم وضع أي خطة ترويج لملاعب المونديال بعد انتهاء البطولة، التي اعتبرتها وسائل الإعلام العالمية، ليست مجرد ملاعب، بل «أيقونات قطرية». يجب استغلال هذه الملاعب المبهرة في استضافة أندية عالمية لأداء مباريات عليها، بل من الطبيعي الترويج لهذه الملاعب وفتحها للزيارات بأسعار رمزية، لمن فاته التواجد خلال كأس العالم، حتى للمقيمين الذين لم يستطيعوا حضور المباريات. ******** إن هذه مجرد أفكار نطرحها، والغرض منها المساهمة مع الجهات المعنية في إنعاش الحركة السياحية، وهي بكل تأكيد بوضعها الحالي لا ترتقي للطموحات، ولا تتناسب مع ما يملكه وطننا من مقومات وإمكانات ومرافق. والسياحة عندنا تحتاج لمعالجة القصور والضمور في جسدها ويرسم لها خريطة طريق تجعلها أسهل وأقصر لوصول السائح إلى الدوحة عاصمة السياحة العربية2023 بعيداً عن المجاملات وأدوية المسكنات وازدواجية المناصب والمهام. @AbtVxrraya