الكوتا النسائية.. من إجراء مؤقت إلى دائم

ظل موضوع مشاركة المرأة وحضورها في مراكز القرار والمؤسسات المنتخبة (برلمانا ومجالس بلدية..) مثار نقاشات في الوطن العربي منذ أكثر من ثلاثة عقود. لكن الحصيلة لم تكن بالشكل المُرْضي لكثير من الجمعيات النسائية في الوطن العربي، إن لم يكن كلها. وركزت تلك الجمعيات ومن يدعمها من الداخل والخارج على اعتبار معيار عدد تواجد النساء في المؤسسات والمجالس المنتخبة كمؤشر مهم لقياس مدى نجاحها من عدمه. ولأن الانتخابات لم تمكن المرأة من الدخول للمجالس المذكورة بطريقة طبيعية، لجأت الجمعيات النسائية في عدد من الدول العربية متكئة على الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979، والتي نصت على ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير إيجابية لفترة من الزمن لصالح النساء، للمطالبة بآلية تضمن حضور المرأة بنسبة معينة، وهي آلية الكوتا (النسبة)، وقُلن بناء على مقترح من الاتحاد الأوروبي عام 1989 الذي اعتبر الكوتا آلية تمكن من رفع مشاركة النساء في المؤسسات التمثيلية والإدارية الحكومية، إنهن يعتمدن هذا الإجراء الذي وصف بـ «التدخل الإيجابي» أو» التمييز الإيجابي» بشكل استثنائي ومؤقت إلى أن تتهيأ الظروف لانتخاب المرأة وحضورها في المؤسسات التمثيلية بشكل طبيعي وبطريقة ديمقراطية مثلها مثل الرجل. لكن الذي حصل أنه وبعد مدة قليلة بدأت تلك الجمعيات سواء في المغرب أو تونس على سبيل المثال تطالب بدسترة الكوتا أو على الأقل اعتمادها بشكل دائم، مع الرفع من نسبتها من %10 كما حصل في الانتخابات المغربية التشريعية سنة 2007 إلى %30 فيما بعد إلى أن انتقل المطلب في هذه السنة إلى المناصفة على اعتبار أن المرأة تمثل نصف المجتمع. والسؤال القديم الجديد هو: لماذا فشلت الجمعيات النسائية العربية في تحقيق حضور المرأة في المجالس المنتخبة بشكل طبيعي؟ ولماذا حولت الإجراء المؤقت إلى إجراء دائم وتطالب بدسترته؟ الجواب السهل الذي تقدمه أغلب تلك الجمعيات أن المجتمع «ذكوري» ولا يريد للمرأة أن تنافسه أو... أو... وعندما يرد عليها بأن التجربة أثبتت أن النساء أنفسهن لا يصوتن في الأغلب الأعم لصالح المرأة، تبرر ذلك بغياب الوعي، والحقيقة المُرَّة التي ترفض معظم الحركات النسائية في الوطن العربي الاعتراف بها، أنها هيئات فوقية نخبوية لم تزل للاشتغال في الميدان، بل الأخطر من ذلك أنها لا تمثل النساء ببلدانها ولا تطرح كل اهتماماتهن وقضاياهن ومشاكلهن الحقيقية واليومية، سواء في المدن أو البوادي، وأغلب نضالاتها كانت بدوافع أيديولوجية ونضالات الندوات والمؤتمرات، وسعت من خلال التغطية الإعلامية لفعالياتها الموسمية لإيهام الناس بأنها تنجز شيئا كبيرا والحاصل أنها لم تقدم الكثير إلا من خلال الضغوط الخارجية على الحكومات العربية. لكن تلك الضغوط لم تكن كافية لخلق الوعي في المجتمع بأهمية إسهام المرأة في بناء المجتمع وكل مؤسساته وعلى رأسها المؤسسات والمجالس المنتخبة، بل على العكس من ذلك خلقت من خلال بعض المطالب الشاذة كما حصل في تونس وقريب منه في المغرب (تلميحا لا تصريحا) شكوكا حول نواياها من قبيل مطلب المساواة في الإرث. إن مطلب مشاركة المرأة في المؤسسات المنتخبة جنبا إلى جنب الرجل مطلب معقول، ولكن يجب السعي له بالانسجام مع القواعد الديمقراطية ويترجم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية، أي أن تكون الكلمة للصناديق وليست للإجراءات الاستثنائية التي تتحول لإجراءات دائمة التي تطعن في العمق في مبدأ الاستحقاق وتحول تلك الإجراءات إلى أشبه ما يكون بالصدقة السياسية، فهناك فرق بين المرأة التي تدخل البرلمان لأنها ترشحت على رأس لائحة محلية وفازت بثقة الناخبين، وبين من نجحت في لائحة الكوتا. والكارثة أن تلك الجمعيات في معظم الدول العربية تركت المعركة الحقيقية، وهي معركة إقناع المجتمع وإحداث تحول في وعيه السياسي ونظرته لدور المرأة في هذا المجتمع من خلال عمل توعوي حقيقي ومستمر، ومعركة الثورة على جل الأحزاب السياسية من الداخل، وكشف خطابها المنافق حول الديمقراطية وإشراك كل الطاقات والفئات، وتحقيق ديمقراطية داخلية، وإشراك النساء في القرار الحزبي، وإعطائهن الأولوية في الترشيحات المحلية والنزول للميدان لإقناع الناس بصوابية اختياراتها. إن الاتكاء على ضغوط الخارج لسنوات لم يصنع وعيا بحقوق المرأة السياسية ولن يصنعه، بل الدخول الجاد لمعركة طويلة هو السبيل السليم والمثمر وهي معركة التغيير الفكري والثقافي والاجتماعي، لتصحيح المفاهيم حول الأدوار التي يمكن أن تلعبها المرأة في المؤسسات المنتخبة وأهمية مشاركتها في مراكز صنع القرار وآثاره الإيجابية على المجتمع. أما تحويل الكوتا من إجراء استثنائي ومؤقت إلى إجراء دائم فلن يغير الواقع، ويمس بجوهر الديمقراطية، ويشجع الأحزاب على الاستمرار في ما هي عليه من استبداد الرجال بالقرار الحزبي والانتخابي، وإقصاء الكبار للصغار؛ الأمر الذي ستتولد عنه ثقافة خطيرة، بحيث ستلجأ فئات اجتماعية أخرى للمطالبة بالكوتا لأن صوتها غير مسموع داخل الأحزاب والأبواب مقفلة أمامها للترشح للانتخابات بشكل عادي وضمان النجاح من قبيل فئة الشباب وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا كله من بركات «الكوتا» التي بدأت حلا مؤقتا وانتهت طريقا بديلا للديمقراطية بل وطعن لها.. والله أعلم.