تأملات في اتفاقية إمبراطورية الشر (2-3)

في الأسبوع الماضي بدأت أناقش ملف الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، وذكرت بعض النقاط الإيجابية لمثل هذا الاتفاق، ولكن للأسف أغلب تلك النقاط لا تنطلي على دول الخليج العربي ما عدا نقطة واحدة سأذكرها لاحقاً، ولكنني اليوم وفي مقالي الثاني من هذه السلسلة سأتطرق كما ذكرت سابقاً إلى النقاط السلبية للاتفاق النووي، والتي تجعل من الاتفاق «بمجمله» خطأً استراتيجياً للدول الكبرى، وخطراً أمنياً على المنطقة والعالم. وأبدأ بالخطر الأول والذي يرتبط بشكل مباشر مع الهدف الرئيس من وراء هذه الاتفاقية وهو الخطر النووي، فلقد صورت لنا إدارة الرئيس أوباما هذه الاتفاقية –وكما ذكرت بلغة خطاب بالية تعود إلى زمن الحرب الباردة– أنها ستمنع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من إمكانية صنع «القنبلة النووية»، وكما ذكرت في المقال السابق أيضاً بأن هذا صحيح لمدة قد تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة على الأكثر، ولكن في نفس الوقت ستسمح الاتفاقية بل وستحفز تطوير القدرات النووية السلمية والتي وتحت النظام الإيراني الحالي، وستساعد طهران في الإسراع نحو إنتاج برنامج تسليح سري لو أرادت ذلك في ظل التطور التقني المصاحب لنظام نووي «سلمي»، وتدفق الأموال، وسماح العالم بذلك، فإعطاء مناخ سلمي حر للتطوير العلمي النووي يساوي من حيث الخطورة الاستراتيجية بناء السلاح النووي ذاته. أما الخطر الثاني وهو ما أقر الرئيس أوباما نفسه بإمكانية حدوثه، هو أن إمكانيات التهديد غير التقليدي asymmetric threat «الإرهاب وزعزعة الأمن» قد تتضاعف وتتطور وتمتد في ظل هذه الاتفاقية بسبب ضخ المبالغ الضخمة -ليس في الاقتصاد الإيراني فحسب وإنما في خزائن الحكومة في طهران- بعد رفع العقوبات الاقتصادية، مما سيجعل ما يسمى بشبكة الإرهاب الإيرانية ITN أكثر قوة، وعلى قدرة وكفاءة عالية لنشر عقيدة الثورة الإسلامية الإيرانية إلى دول الجوار والمنطقة، وإعطاء المجال لتمويل جماعات «جديدة» في ظل الزعزعة الأمنية لشبكتهم في اليمن وسوريا لضم جماعات أخرى إلى ITN وتوسيع «رقعة التأثير» إلى خارج النطاق التقليدي لهذه الشبكة، فقد نرى ازدياداً لوتيرة الأنشطة الهدامة لحزب الله -أو جماعات مشابهة- في إفريقيا أو شرق آسيا. لقد حاولت الدول الكبرى وعلى رأسها إدارة الرئيس أوباما إيجاد «مُسكن موضعي» لأحد أعراض مرض «نظام الثورة الإسلامية الإيرانية» في منع صنع السلاح النووي، عوضاً من التركيز على علاج المرض نفسه وهو وجود نظام يحث على زعزعة الأمن والسلم الدوليين، فقامت إدارة أوباما بالسعي وراء الممكن بدلاً من الإصرار على ما هو صحيح، وقد نرى الآثار الجانبية السلبية قريباً لمثل هذا الاتفاق الأهوج، فقد تعامل مفاوضو النظام الإيراني مع إدارة أوباما كما يتعامل تاجر «البازار» الفارسي مع «السائح» الأجنبي الغشيم، فأخذ الأول ما يريد وأعطى الثاني إحساساً بالانتصار، وبعد تغريدات خامنئي الأخيرة في «تويتر» والتي هاجم فيها الحليف المفاوض أميركا، يكتشف أوباما فجأة أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. وأخيراً وبعد تصدع الجبهة الديمقراطية في الولايات المتحدة، والتي كانت مؤيدة بالكامل للرئيس أوباما، هل ما زال البعض يعتقد بأن تستمر هذه الاتفاقية للمدة المتفق عليها؟ أنا شخصياً لا أظن ذلك فبين الضغط الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية وعدم قدرة إيران التاريخية الالتزام بمثل هذه المعاهدات الدولية «والأدلة كثيرة» لا يمكنني أن أتصور استمرار هذه «الاتفاقية العرجاء» في ظل حكومة «البطة العرجاء» -وهو المسمى التقليدي للسنة الأخيرة من أي فترة رئاسية أميركية- فأنا أراها تستمر من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر، ولكن علينا الاستعداد لجميع الاحتمالات وليس التوكل على القدر فحسب. الرأي الأخير... ولكن.. ربما يكون هناك جانباً إيجابياً أخيراً كما ذكرت في بداية مقالي اليوم لمثل هذه الاتفاقية، ولكن الاستفادة من هذا الجانب الإيجابي ستحتاج إلى حنكة سياسية من دول الخليج، وخطة تسويق أفضل مما يقدم الآن باتجاه الغرب للحصول على «مساعدات عسكرية وتقنيات علمية وامتيازات سياسية واقتصادية» في ظل الانقسام السياسي في الغرب، وبخاصة في الولايات المتحدة الأميركية حول الاتفاق الإيراني، ولربما يمكن لدول الخليج الخروج من هذا الاتفاق «والذي لا يلزمهم قانوناً كونهم ليسوا جزءاً منه» بإمكانيات لم يكن لهم الحصول عليها لولا هذا «العك» السياسي من الغرب، ولكن سيحتاج كما ذكرت إلى «دقة وحنكة ودهاء»، وسنرى. في الأسبوع المقبل سأختتم هذه السلسلة بمناقشة بعض الآراء التي وصلتني منكم، ويسعدني تلقي باقي مشاركاتكم حول هذا الموضوع. وحتى ذلك الحين، إلى اللقاء في رأي آخر... «السقوط نحو الهاوية يبدأ أيضاً بخطوة».