العمالة.. خطوات نحو الحل!

تحدثنا في الأسبوع الماضي حول مشكلة «العمالة» الكبرى التي تواجه الدول الخليجية، والحاجة إلى حلول «صغرى» للبدء في معالجة هذه المشكلة التي تزداد يوما بعد يوم دون أن تتم معالجتها، وخلال الأسبوع الماضي اتخذت سلطنة عمان خطوة في الطريق نحو معالجة هذه المشكلة؛ إذ حددت نسبة العمالة الأجنبية بما لا يتجاوز %33، وهي خطوة على الطريق لا بد منها لحل المشكلة؛ إذ يبدو أن نسبة من العمالة الأجنبية تأتي للمنطقة لخدمة العمالة ذاتها، أي أن عددا كبيرا من العمال يأتون لخدمة زملائهم من العمال، وهؤلاء تجدهم في المطاعم والمحلات التجارية والشركات والبيوت وغيرها، ما يعني أنهم لا يؤدون خدمة مباشرة للمجتمع وإنما يخدمون فئاتهم الخاصة؛ إذ تشير دراسة لأحد الباحثين الخليجيين إلى أن ما يقرب من %10 من العمال يأتون عادة لخدمة غيرهم من العمال الأجانب، ومعنى ذلك أنه كلما زادت نسبة العمالة ازدادت معها نسبة الذين يخدمونهم ونعود للحلول «الصغرى» للحلول البسيطة، أدعو بها القارئ مرة أخرى ليذهب إلى إحدى الأسواق العامة، أو الأسواق المتخصصة، كسوق الخضار والفواكه أو سوق السمك، أو يدخل محلاًً تجارياً عاماً كالجمعيات التعاونية أو «السوبر ماركت» ويتلفت حوله، وينظر كم حمّال يجري خلفه بعربته حتى يكاد يحمله هو لا أن يحمل البضاعة. لقد تساءلت مرة من أتى بهؤلاء؟ ومن عمل لهم تأشيرة الدخول أو الإقامة؟ فهم لا يتبعون مكاناً محدداً ولا يقدمون خدمة لدكان بعينه بل يقدمون خدمة للجميع، فهل يشكلون حاجة ضرورية؟ وماذا سيكون «مصيرنا» لو أننا تخلينا عنهم؟ وكيف سيكون «موقفنا» لو أننا ذهبنا إلى سوق الفواكه مثلاً ولم نجد حمالاً؟ هل سنمتنع عن الشراء أم نحمل مشترياتنا بأيدينا؟ وماذا لو رآنا إنسان يعرفنا؟ هل سنستحي منه ونخجل؟!! أم سيكون لدينا الشجاعة لنقول له إننا نقوم بذلك مساهمة في تخفيف حاجتنا للعمالة الأجنبية!! لينظر أحدنا في نفسه وهو مسافر، فإنه بعد أن يحزم حقائبه يدعو الخادمة لنقلها إلى السيارة وهناك يتناولها السائق وفي المطار يحملها العامل حتى يضعها في الميزان ثم يرسلها للشحن دون أن تمسها يد صاحبها الذي يكتفي بمراقبة الموقف، فإذا نزل في أحد مطارات العالم ذهب وتناولها بيده ثم حملها للسيارة، فما الذي تغير فيه وهو ذاته الذي امتنع عن حملها في بلاده، هل هي روح الاستعلاء أم العقلية المتخلفة التي لا ترى سعادتها إلا إذا وجدت من يخدمها، مرة أخرى أسأل ماذا لو أننا فعلناها وحملنا مشترياتنا وحقائبنا بأنفسنا هل سيتغير فينا شيء أم أن الذي سيتغير هو حالنا وحال مجتمعنا؟ النموذج الآخر أدعو فيه القارئ للذهاب إلى موقف السيارات الأجرة التي تعمل في المدن الخليجية ولينظر إلى السيارات التي تقف والسيارات التي تتحرك وإلى (المنادين) على الزبائن والسعاة وأصحاب بيع المشروبات والمأكولات، ومنظفي السيارات، ثم ليطرح هذا السؤال: كم عامل نحتاج لصيانة هذه السيارات من عمال الميكانيكا والكهرباء والإطارات وأصحاب الكراجات؟ وكم موظف قام بتسجيل هذه السيارات وتابع شؤونها المالية؟ ثم يطرح السؤال التالي: ماذا لو تخلينا عن هذا العدد الكبير من سيارات الأجرة التي تنقل الركاب بين المدن واستبدلناها بحافلات كبيرة أو متوسطة؟ أما النموذج الآخر فهو العمالة المنزلية أو الخدم كما يصطلح عليه، لقد بحث الباحثون في آثار هذه الفئة على الفرد والأسرة والمجتمع ولم يعد هناك مجال لطرح مزيد من المناقشة، كما لم يعد هناك مجال للتحدث عن حاجة بعض الأسر للخدمة في بيوتهم نظراً لعمل المرأة أو كبر حجم العائلة، ولكن ما يحتاج إلى المناقشة هو حجم هذه الحاجة، وهل هي بالحجم الذي عليه؟ إن بعض الأسر بلغ فيها عدد الخدم أكثر من عدد أفرادها وتحول وجود الخدم في بعض الأسر ليس حاجة للخدمة بل صورة من صور التباهي والمظاهر الكاذبة، وإلا فما حاجة امرأة تذهب للسوق ومعها ثلاث خادمات واحدة تحمل الحقيبة اليدوية وأخرى تحاسب البائع وثالثة تحمل البضاعة، وما حاجة أسرة أخرى جعلت لكل طفل لديها خادمة خاصة، ولكل فئة سائقا خاصا، فالبنات لهن سائق يوصلهن للمدرسة، والأولاد لهم سائقهم الخاص، وربة البيت لها سائقها الخاص، هذا عدا الخدم الآخرين من الطباخين والمزارعين والبوابين والخادمات داخل المنزل، فهل فكرنا في تحديد عدد الخدم للأسرة الواحدة بحيث يرتبط عدد الخدم للأسرة الواحدة بعدد محدد لا يتجاوزه؟ أعلم أن مثل هذا الاقتراح سيثير البعض، لكن مصلحة الأوطان وأمنه واستقراره أهم من رضا أحد وغضبه. إن مثل هذا التحديد لن يؤثر في العمالة فقط بل سيؤثر في حياتنا الإنتاجية، وتصورنا نحو العمل. إن من يعتمد على غيره في كافة شؤونه إنما هو إنسان تنازل عن دوره في الحياة، فهل نقبل أن نكون من هؤلاء؟!! بعد هذا ربما يسأل البعض ما حجم هؤلاء الذين «ذكرتهم» وهل يشكل هؤلاء نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية، وما أثرهم في هذه الأعداد الغفيرة التي تملأ الأرض، ولعل الجواب بسيط بساطة الحلول المقترحة، ليعيد أحدكم حساب النماذج الخمسة التي طرحتها في المقالين وليتصور كم من العمالة الأجنبية (غير الفنية) التي سيتم الاستغناء عنها؟ قد تكون أعدادهم كبيرة، وقد تكون قليلة، ولكن يبقى في النهاية أننا بدأنا بخطوات نحو حل المشكلة وربما أسهمت هذه الحلول في التخفيف من المشكلة الكبرى أو دفعت إلى اتخاذ خطوات نحو الحل الجذري لها.