السودان ودرس الانفصال المشوه

خلافا لما توقعه الكثيرون، فإن انشطار السودان إلى دولتين لم يفتح آفاقا جديدة للسلام، ولم ينعكس إيجابا على التنمية في الشمال والجنوب. طبول الحرب تقرع من جديد، حيث تكرر الخرطوم أكثر من مرة في اليوم الواحد استعدادها خوض الصراع، فيما تواصل جوبا الاستقواء بالخارج، والتفكير خارج منطق العصر من قبيل اعتزامها تصدير النفط إلى الخارج بالشاحنات. لقد بدا جليا أن إعلان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية عزمهما التعاون وقيادة الشمال والجنوب إلى السلام والرفاه، كان مجرد خدعة للشعب السوداني من أجل إقناعه بجدوى الانفصال. الهجمات والانتهاكات المتبادلة بين الشمال والجنوب والتي استحقت مؤخرا توبيخا خاصا من مجلس الأمن، تؤكد أن الشعبية والمؤتمر، الشريكين «سابقا» والغريمين، لا يملكان الرغبة الصادقة في تجاوز جراح الماضي وتغليب مصلحة الشعبين. إن استمرار الوضع العدائي بين الشمال والجنوب يؤشر إلى أن الانفصال كان غاية لذاته وليس وسيلة لوضع حد لحرب أهلكت الحرث والنسل في السودان. ولعل الوضع المتردي في شطري السودان يعود لسببين كان لهما الأثر في حدوث هذا الانفصال المشوه من جهة، واستمرار تداعيات الصراع من جهة أخرى. يعود العامل الأول إلى أن طرفي النزاع في السودان «الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني» أثريا سياسيا على الأقل من الصراع، ولم يعد في صالحهما الوصول لحل يفضي إلى الدخول في مرحلة ما بعد الانفصال. لقد كرّست الحرب حقيقة أن المؤتمر الوطني هو القطب السياسي الأكبر في الشمال، وأن الحركة الشعبية لا شريك لها أصلا في الجنوب، مما يعني أن تجاوز هذه الوضعية من شأنه أن يضر بمكتسبات الطرفين. لقد خلص العديد من المفكرين والأكاديميين السودانيين في ندوة نظمها مركز الجزيرة للدراسات قبل حوالي شهرين، إلى أن الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني أثريا من جراح السودان ويهمهما بقاء الحال على ما هي عليه، مما يعني عدم جدية البحث عن الحلول ما دامت السلطة في الطرفين تمثل جوهر المشكلة. هذا عن الأول، أما السبب الثاني فيتمثل في أن استقلال جنوب السودان -وإن حدث بتراض مع الشمال ووفق ترتيبات سياسية معينة- فقد قفز على القضايا الجوهرية التي عادة ما تزكي الصراع بين الدول. لقد رحّل الجانبان أهم قضايا النزاع إلى ما بعد الانفصال من قبيل النفط والديون الخارجية والحدود ومصير منطقة «أبيي». إن إعلان الانفصال قبل حل مشاكل بهذا الحجم تسرّع لا مبرر له واتفاق مبطن على الرغبة في مد الصراع إلى ما لا نهاية. وما دامت الخرطوم لم تتوصل إلى حل لهذه القضايا الشائكة، وهي تفاوض حركة لديها رغبة عارمة في تتويج نضالها بالاستقلال، فإن حلها سيكون أصعب كثيرا عندما يكون الطرف الآخر دولة مستقلة دخلت فعلا في تحالفات إقليمية ودولية لا يهمها سلام السودان! السودان في المحصلة خرج من صراع ليدخل في آخر أكثر تعقيدا وأبلغ تأثيرا على استقراره، لأن لجوء الحركة الشعبية للخارج تحول من «سبة» إلى حق مشروع يبرره الاستقلال والسيادة في بناء العلاقات وتقدير المصالح مع دول العالم. لم يكن النموذج السوداني إذًا مثالا حسنا، لكن هذا الدرس المشوه يجب أن يكون عبرة لدول عربية أخرى تضم أقاليم تجنح للانفصال، كما الحال في المغرب واليمن، وفي ليبيا على استحياء. حتى يكون استقلال هذه الأقاليم عامل سلام، فلا يجب أن يتم قبل حل كل القضايا المتصلة بالحدود وتقاسم الموارد، كيلا نخرج من نزاع بين أنظمة وحركات لندخل في حروب بين دول.