عدد المقالات 234
إن لكل شيء قانونا وقواعد يجب اتباعها وإن كل قوانيننا وقواعد تعاملنا مع الآخرين يجب أن نستلهمها من الدستور السماوي الخاص بنا وهو القرآن الكريم فهو تبيان لكل شيء.
القواعد التي يجب أن يلتزم بها المتحاورون:
وهنا لا أخصص مجالا معينا، بل في كل المجالات التي يتم فيها التحاور فأهم القواعد ما يلي:
1) تخصص كلا الطرفين في موضوع الحوار وهذا يعني إن كان الحوار يحتوي على مسائل قانونية مدنية مثلا فيجب على المتحاورين أن يكونا متخصصين في القانون المدني ولا يكفي القانون بصورة عامة وأن يكونا بنفس المستوى العلمي حتى تتم الفائدة ونصل إلى نتيجة إيجابية من الحوار.
2) اختصاص دائرة الحاضرين: وهذا أقصد فيه أن هنالك من المواضيع العلمية التي لا يمكن للعامة فهمها فلا يجوز أن نجعل الحوار أمام العامة كلهم أو أن دائرة الحوار ستدور حول مسائل تشوش على ذهن غير المختص بهذا الحوار، فلذا يجب أن دائرة الحاضرين تكون في المختصين فقط.
3) أن يكون هنالك مرجع يرجع إليه عند الاختلاف: وهنا أضرب مثالا بالاتفاقيات التي تكون من لغتين مثلا فإنها تنص على أن يرجع إلى نسخة محايدة أو إحدى النسخ عند الاختلاف.
4) أن يكون هنالك قيم وثوابت جامعة للحوار، أي أن يكون التحاور حول مسائل محددة ولا يشط أطراف الحوار عنها.
5) أخلاق التحاور وهذا يعني أن الإنسان يجب عند تحاوره مع أي طرف فإنه لا يجوز له أن يتجاوز عليه بالسب مثلا أو أن يفرض عليه رأيه.
6) منهجية الحوار، وهذا يعني طريقة الحوار مع الطرف الآخر من توثيق الآراء والاستدلال من ما عنده ومن ما يعتقده ولا يجوز الاستدلال مما لا يعتقده عليه وغيرها من قواعد الموضوعية في الحوار.
فأرجو أن نعرف أصول الحوار هذه قبل أن ندخل في أي حوار من أي نوع كان.
وفي النهاية السلام موصول للجميع
نستكمل مسيرتنا في قراءة القانون (22) لسنة 2025، ونواصل توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو باقي المؤسسات المعنية، لنترجم نصوص القانون ومواده إلى ممارسات حقيقية تحفظ الكرامة وتزيل العوائق من طريق الأشخاص ذوي الإعاقة. أولاً: إدارات...
استكمالاً لرحلتنا في توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو المؤسسات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، نواصل توجيه رسائلنا التخصصية، إيماناً منا بأن التشريع القوي لا يكتمل إلا بنبض تنفيذي سريع ودقيق، يترجم الحقوق إلى ممارسات...
إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة...
تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
