عدد المقالات 226
إن لكل شيء قانونا وقواعد يجب اتباعها وإن كل قوانيننا وقواعد تعاملنا مع الآخرين يجب أن نستلهمها من الدستور السماوي الخاص بنا وهو القرآن الكريم فهو تبيان لكل شيء.
القواعد التي يجب أن يلتزم بها المتحاورون:
وهنا لا أخصص مجالا معينا، بل في كل المجالات التي يتم فيها التحاور فأهم القواعد ما يلي:
1) تخصص كلا الطرفين في موضوع الحوار وهذا يعني إن كان الحوار يحتوي على مسائل قانونية مدنية مثلا فيجب على المتحاورين أن يكونا متخصصين في القانون المدني ولا يكفي القانون بصورة عامة وأن يكونا بنفس المستوى العلمي حتى تتم الفائدة ونصل إلى نتيجة إيجابية من الحوار.
2) اختصاص دائرة الحاضرين: وهذا أقصد فيه أن هنالك من المواضيع العلمية التي لا يمكن للعامة فهمها فلا يجوز أن نجعل الحوار أمام العامة كلهم أو أن دائرة الحوار ستدور حول مسائل تشوش على ذهن غير المختص بهذا الحوار، فلذا يجب أن دائرة الحاضرين تكون في المختصين فقط.
3) أن يكون هنالك مرجع يرجع إليه عند الاختلاف: وهنا أضرب مثالا بالاتفاقيات التي تكون من لغتين مثلا فإنها تنص على أن يرجع إلى نسخة محايدة أو إحدى النسخ عند الاختلاف.
4) أن يكون هنالك قيم وثوابت جامعة للحوار، أي أن يكون التحاور حول مسائل محددة ولا يشط أطراف الحوار عنها.
5) أخلاق التحاور وهذا يعني أن الإنسان يجب عند تحاوره مع أي طرف فإنه لا يجوز له أن يتجاوز عليه بالسب مثلا أو أن يفرض عليه رأيه.
6) منهجية الحوار، وهذا يعني طريقة الحوار مع الطرف الآخر من توثيق الآراء والاستدلال من ما عنده ومن ما يعتقده ولا يجوز الاستدلال مما لا يعتقده عليه وغيرها من قواعد الموضوعية في الحوار.
فأرجو أن نعرف أصول الحوار هذه قبل أن ندخل في أي حوار من أي نوع كان.
وفي النهاية السلام موصول للجميع
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
