اهتمام الدولة بالمواطن القطري وبالموظفين بالذات ليس كلاماً يطلق في الهواء أو مجاملات تكتب «للبرستيج»، والحال أن الموظف القطري يحتاج إلى هذا الاهتمام، لأن –وللأسف- بعض مديري الإدارات وحتى مديري المؤسسات حولوا الإدارات التي يرأسونها إلى مقاطعات وإقطاعيات يسرحون فيها كيفما يشاؤون، ويتفننون في «تطفيش» بعض الموظفين غير المرغوب فيهم من خلال التقييم، ويظهرون عدم تحملهم المسؤولية والخروج بعدة أوجه لهذا الموظف المسكين الذي إذا لم يكن لديه «واسطة» فإنه يكون في ذمة التقلبات المزاجية التي لا يستطع أي محلل إداري أن يفهمها. وجود مثل هؤلاء المتطفلين على رأس الإدارات يجعل الأمور السهلة صعبة، لأنهم تعودوا على عدم مساءلتهم ونعموا بالراحة والأمان من كل من يتسبب في إزعاج مقاطعتهم وإقطاعياتهم. الأسباب كثيرة إن الأسباب كثيرة في راحتهم من المسألة القانونية، لأنهم يعرفون كيف يراوغون ويخرجون من مطباتهم الشيطانية، ويقومون بإصدار التعاميم والوريقات الصغيرة التي تجعل الموظف يقول: إلى متى وهذا الإنسان موجود في هذه الإدارة؟ وبالنهاية يخرج عن طوره ويقع بالمحظور. للعلم فإنني لا أقصد أحدا، لكن عندما يقرأ الفاهم والعاقل والموظف المظلوم هذه الزاوية فإنه سيساندني بقوة، أما من أنعم الله عليهم من الموظفين المحسوبين على المدير فإنه لن يكمل قراءتها. المضحك المبكي أن المديرين الجالسين على مقاعدهم مثل الديناصورات، خاصة من مرت بهم سنوات طويلة ولم نجد أي إنجازات لهم، لو سألتهم ما أهم أعمالكم لن تجد إجابة شافية، والسبب في أنه طوال مدة العمل لا يفكر إلا في كيفية المحافظة على هذا الكرسي الذي مل منه. المفترض من المسؤول أن تكون لديه أهداف في العمل يحققها ويعمل على التخطيط لها، من خلال أدوات وخطط، ومن المفترض أيضا أن يطور في أداء الموظف من خلال إرساله لدورات، سواء كانت محلية أو خارجية، والانتقاد في الكم وليس الكيف، لأن بعض المسؤولين أهم ما عندهم الحضور والانصراف، وعندما نتكلم عن الدورات التطويرية فإنها في الغالب تذهب إلى من له صحبة مع «المدعو»، وهذا واقع ملموس، وهناك بعض الموظفين ممن جلست معهم وتكلمت معهم أكدوا لي أن «شلة المدير معروفة»، ويا ويل من سيقترب منهم، وأيضا استكمالا للموضوع هناك من الموظفين من يقومون مقام المدير عند غيابه لقربهم الشديد منه، وخوفا من اقتراب أحد من الكرسي. المتسبب من؟ نقول لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ ومن المتسبب في عدم وصول المشكلة إلى المدير الكبير أو صاحب الرأي السديد؟ وما هي الظروف التي تجبر بعض الموظفين على السكوت عن الضيم الذي يواجهونه؟ هل هي ديون متراكمة؟ أم أنه خوف من أن المسؤول الأكبر منه لن يأخذ حقه، وبذلك سيخرج بخسارة كبيرة إداريا. تدخل المسؤولين إن تدخل أصحاب القرار في إنصاف الموظفين من خلال مجلس الوزراء، الذي قرر خلال الاجتماع العادي الذي عقده المجلس الأسبوع الماضي بمقره في الديوان الأميري، برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء إجراء دراسة تقييمية لقانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وفقا لقرار المجلس السابق الذي قضى بأن يتم تقييم العمل بهذا القانون بعد ثلاث سنوات من العمل به، سيكون له أثر كبير في إعادة الكثير من الأمور إلى نصابها الصحيح، خاصة بعد أن كلف المجلس سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. وقرر المجلس إنهاء العمل بقرار تطبيق التدرج في نسب مستويات تقييم الأداء الوظيفي، وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي. ومؤكد أن أصحاب القرار قد رأوا أن ما يحدث لا يحقق العدالة لأداء الموظف ويرفع من المتملقين. طامة كبرى إن الفرق بين الخبرة والتعليم كبير، وهناك بعض من لديهم مسميات رؤساء أقسام أو ما شبهه ليس لديهم مؤهل دراسي يرأسون من لديهم شهادات، وهذه الطامة الكبرى، نحن هنا لا نريد دفن الخبرات، لكن من تعبوا في التعليم وسهروا وعانوا لا بد أن يكون لهم دور في حال كان مفيدا لفريق العمل، والأدهى أن من يدعونه صاحب خبرة، طوال الوقت خائف على الكرسي، من خلال الضغط على الموظف وتطفيشه من القسم الذي يعمل به أو الإدارة أو حتى الوزارة نفسها، ليغيرها إلى جهة عمل أخرى والسبب التطفيش. الخدمة والتخديم يجب أن يعلم بعض مديري الإدارات أنهم وضعوا ليخدموا لا أن يخدم عليهم، وليعلم أيضا أنه يوجد لديه هدف لتطوير وتحقيق أهداف المؤسسة التي يعمل بها، وليس لأي سبب آخر. وهذه رسالة أوجهها إلى من تسول له نفسه ولا توجد لديه ثقة بنفسه، يجب أن تصحو يا من تعتقد أنك فوق الناس وأنت واهم وحالتك صعبة، وعندك من العقد النفسية ما تستخدم حبوباً مهدئة للتسلط وظلم الموظف والقهر الذي تمارسه. آخر كلام: من أمن المحاسبة ظلم الموظف.