من يحمينا من حماية المستهلك؟

مدخل: «بغيتك عون يا فلان صرت فرعون؟» إن إدارة حماية المستهلك هي الإدارة الأهم في أي وزارة أو نظام تجاري، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه في تنظيم عملية التبادل التجاري بين البائع والمستهلك. فالدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به هذا الجهاز أو الإدارة مهم جداً لضمان حقوق المستهلك وعدم استغلاله من قبل البائع. وهنا في قطر يظهر على موقع وزارة التجارة والأعمال الإلكتروني صفحة خاصة لهذه الإدارة توضح اختصاصاتها، والتي أذكر منها هنا: 1- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. 2- اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. وهذه بعض الاختصاصات، وليس كلها، وأريد هاهنا أن أشدد على نقطة واحدة وهي حماية المستهلك، وأذكر حادثة شخصية -عوضاً عن سماع وسرد القيل والقال- جعلتني أراجع قناعتي في مدى جدية هذه الإدارة، وكيفية تعاملها مع المستهلك. ما حصل لي باختصار هو تعطل سيارتي عطلاً فنياً، فما كان مني إلا أن أخذتها «لإحدى الوكالات» هنا في قطر، وبعد تحديد العطل والضرر انتظرت، وطال انتظاري فسيارتي قبعت هناك ما يقارب الشهرين دون أن تنتهي. وكنت أنا ألاحق هذه الوكالة «المصونة» بشكل شبه يومي، وأكلم الكل من المدير وحتى المندوب، وأذهب بنفسي إلى المنطقة الصناعية لعل وعسى أستطيع أن أسرع عملية التصليح التي لو كانت في اليابان لأوجدت 50 سيارة جديدة! على أي حال استمر الوضع كما هو وأنا بطبيعة الحال استأجرت سيارة من حسابي الخاص، لأن الوكالة لا تستطيع أن توفر لي بديلاً. فما كان مني بعد هذا كله إلا وأن ألجأ إلى حماية المستهلك حتى أجد حقي، وقد كان التواصل في البداية عن طريق الخط الساخن، وقمت بإرسال خطاب إلى الإدارة أوضح فيه المشكلة بكافة تفاصيلها، وقامت الإدارة مشكورة بتوكيل أحد موظفيها للمتابعة معي، وذهب هو شخصياً -كما أكد لي- إلى الوكالة المذكورة وراجع معهم، ثم توقفت المتابعة وتوقف الاتصال معه. وبعد طول انتظار اتصلت بي الوكالة وقالت إن سيارتي جاهزة، فما كان مني إلا أن اتصلت على الموظف حتى أسأله عن الإجراء المتبع، ودارت بيننا هذه المحادثة: أنا: السلام عليكم، لو سمحت يا أخي أنا أحمد، وسيارتي التي تعطلت في الوكالة منذ شهرين جاهزة ماذا أفعل الآن؟ الموظف: وعليكم السلام، حسنا استلم سيارتك. أنا: وماذا عن العطلة والتأخير من يدفع ثمنها؟ الموظف: لا يمكنني أن أفعل شيئا فقط مرت فترة طويلة. أنا: كيف وأنت المراقب؟ ومن يعوضني عن تأجير السيارة لمدة شهرين؟ الموظف: أنت لم تذكر أنك أجرت سيارة في خطابك. أنا: وكيف كنت أقضي مشواري على ظهر حصان مثلاً؟ الموظف: لا أدري. أنا: هل تعني أنك لا تستطيع أن تفعل شيئاً؟ الموظف: لا. أنا: شكراً.. وأقفلت الخط. طبعاً رجعت للخطاب بعد أن شككت بما كتبته، ووجدت أنني بالفعل ذكرت أنني أجرت سيارة، فلا أعلم من أين جاء رده، هل هو يكذب دون مراعاة؟ أم أنه غير مكترث لما يحدث لي؟ لا أعلم ما هي إجابة السؤال، ولكن علمت في تلك اللحظة أن هذه آخر مرة ألجأ فيها إلى إدارة حماية المستهلك.. مخرج: «إذا أردت من عمل أن يتم لا بد أن تقوم به بنفسك» (مثل إنجليزي). لكم مودتي واحترامي...