المعارضة التركية تبحث عن مرشح

الانتخابات الرئاسية التركية ستجرى جولتها الأولى في 10 أغسطس وجولتها الثانية في 24 أغسطس، ولأول مرة في تاريخ تركيا سيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الناخبين مباشرة عبر صناديق الاقتراع. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ترشحه في الانتخابات، إن لم تكن هناك مفاجأة كبرى في اللحظة الأخيرة. الجميع يعرف من سيكون مرشح حزب العدالة والتنمية، إما سيترشح أردوغان نفسه، وهذا هو الاحتمال الكبير، وإما سيرشح غيره. وبمعنى آخر، ليست هناك أزمة في تحديد المرشح في الحزب الحاكم، بل الأزمة في الأحزاب المعارضة التي تبحث عن مرشح يمكن أن ينافس أردوغان. رؤساء الأحزاب المعارضة لا يرون أنفسهم قادرين على منافسة أردوغان، لا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، ولا رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، وبالتالي يبحثون عن مرشح يطلق عليه «المرشح السقف» ليجمع تحته كل المعارضين لرئيس الوزراء التركي، ولكنهم حتى الآن لم يجدوا مرشحا من هذا النوع وما زال البحث جاريا. رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي قام بسلسلة من الزيارات لرؤساء الأحزاب المعارضة بالإضافة إلى الرئيس الأسبق سليمان دميرل والرئيس الحالي عبدالله جول لاستطلاع آرائهم حول اختيار مرشح مشترك. وذكرت وسائل الإعلام التركية أن باهتشلي عرض على رئيس الجمهورية عبدالله جول أن يكون مرشح الأحزاب المعارضة، إلا أن باهتشلي نفى ذلك. وليس من المتوقع أن يترشح جول في حال أعلن أردوغان ترشحه لرئاسة الجمهورية. فكرة ترشيح الأحزاب المعارضة الرئيس التركي عبدالله جول أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ورفيق درب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، تعكس حالة العجز والتخبط التي تعيشها تلك الأحزاب. حزب الشعب الجمهوري الذي كان يرفض قبل سبع سنوات بشدة انتخاب عبدالله جول لرئاسة الجمهورية ويعتبر رئاسته خطرا على النظام العلماني، ينظر إليه اليوم كأنه «منقذ» للنظام. هناك أسماء أخرى يتم تداولها في وسائل الإعلام التركية كمرشح مشترك محتمل للأحزاب المعارضة، ومن هؤلاء رئيس الأركان التركي السابق الجنرال «إلكر باشبوغ»، ورئيس بلدية مدينة أسكي شهير «يلماز بويوك أرشن»، ورئيس المحكمة الدستورية «هاشم كيليتش»، ورئيس حزب الشعب الجمهوري السابق «دنيز بايكال»، إلا أنه لا أحد من هؤلاء يمكن أن ينافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية. الأحزاب المعارضة قامت في الانتخابات المحلية الأخيرة بتجربة فكرة المرشح المشترك، وأيد حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية ومعهما جماعة كولن مرشحَي حزب الشعب الجمهوري «مصطفى صري جول» و «منصور ياواش»، الأول في اسطنبول والثاني في أنقرة، ومع ذلك خسرت الانتخابات أمام مرشحَي حزب العدالة والتنمية في كلتا المحافظتين. وليست هناك مؤشرات لاحتمال نجاحها في الانتخابات الرئاسية، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى فوز أردوغان في الجولة الأولى. ومن المفترض أن يترشح رؤساء الأحزاب المعارضة أنفسهم أو يرشحوا كبار قادة أحزابهم لينافسوا أردوغان في معركة الانتخابات الرئاسية، ولكن البحث عن مرشح خارج الحزب يعني أنه لا يوجد أحد في الحزب يصلح للترشح، وأما تأييد حزب يميني مرشح حزب يساري أو العكس، لا بسبب اقتناعه بأنه الأفضل للبلاد لآرائه وبرامجه، بل نكاية بمرشح آخر، فيشكل قمة الإفلاس السياسي. هناك دعوات أطلقها بعض الصحافيين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وآخرون يدعون إلى انسحاب المرشحين في اللحظة الأخيرة ليبقى أردوغان المرشح الوحيد وتتحول الانتخابات الرئاسية إلى استفتاء شعبي على رئاسته، وفقا للدستور. ولا يتوقع أن تجد هذه الدعوات آذانا صاغية، لأن مقاطعة انتخابات حرة ونزيهة تعني الهروب من الديمقراطية وإرادة الشعب والاعتراف بالهزيمة. وأما محاولة تحويل الانتخابات الرئاسية إلى استفتاء شعبي على رئاسة أردوغان فيمكن أن يحبط حزب العدالة والتنمية هذه الخطة بترشيح مرشح آخر مع أردوغان. عندما أعلن حزب العدالة والتنمية قبل سبع سنوات ترشيح عبدالله جول لرئاسة الجمهورية، ارتفعت أصوات كثيرة معترضة على هذا الترشيح ومدَّعية أن رئاسة جول ستؤدي إلى تعميق الاصطفاف والأزمة بين المؤسسات، وأعرب بعض المسؤولين العسكريين والمدنيين عن انزعاجهم من رئاسة جول بأقوالهم وأفعالهم، إلا أن رد الرئيس جول على تلك التصرفات كان حكيما ومختصرا جدا، حيث قال إنهم «سيتعوّدون» على هذا الوضع الجديد، وحدث ما قال. واليوم أيضا ليس أمام المعارضة غير الاستسلام لإرادة الشعب وتقبل الواقع.