في عام 2011 رحب خبراء عقاريون بإصدار القانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية. وأكدوا أن إصدار القانون من شأنه أن يقضي على عشوائية المكاتب العقارية وكثرة الوسطاء غير المرخصين، وأكدوا أن الفترة الماضية شهدت العديد من التجاوزات التي ارتكبها الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية.
ولكن يبدو مع مرور الوقت أننا بحاجة لإعادة النظر قليلاً في هذا القانون، خاصة مع التوسع العمراني، وزيادة المكاتب المرخصة والأفراد غير المرخصين، لذلك تواصل معي أحد الإخوة مقدماً بعض المقترحات والآراء التي يرى أن يشملها أي قانون عقاري سيصدر قريباً، كي يضبط عملية الوساطة العقارية في دولة قطر.
١- لا يزاول المهنة في مكتب الوساطة العقارية إلا مواطن، ويمكن أن يكون له مساعدون من جنسيات أخرى، وينحصر دوره في التسويق دون الرجوع للجهة الرسمية. (هذا النظام معمول به في إحدى دول الخليج).
٢- يسمح ويفوض البعض من مكاتب العقارات وممن تتوفر فيهم شروط معينة يراها المشرع ضرورية ليقوم بعملية وساطة البيع والشراء في مقر عمله، حيث ينوب عن البائع والشاري في إنهاء الإجراءات من وزارة العدل، ويسلم لهم المعاملة في مقر عمله (هذا النظام معمول به في إحدى دول الخليج).. على أن تقوم باقي المكاتب بالتعامل مع المكاتب المرخص لها نظير رسوم بسيطة يحددها المشرع.
٣- ضرورة تحديد رسمي لقيمة العمولة المتحصلة من خلال الوساطة العقارية في البيع والشراء، حيث إنها حالياً عبارة عن عرف معمول به من قبل الجميع تقريباً وقيمتها %2، حيث يؤخذ من البائع %1 والشاري %1.
٤- نرى أن يشمل مشروع القانون الجديد للوساطة العقارية الإيجار والاستئجار، ونرى أن تحدد القيمة المتحصلة من هذه الوساطة، حيث إن المعمول به حالياً أن الوسيط يحصل على قيمة العمولة، وهي عبارة عن نصف شهر تؤخذ من المؤجر ونصف شهر من المستأجر.
٥- وضع ضوابط تنظم عملية نشر الإعلانات التسويقية في مختلف وسائل الإعلام أو المثبت منها على المباني والطرقات من قبل مكاتب الوساطة العقارية أو أي شخص أو جهة.
٦- نقترح أن تشكل لجنة دائمة تشكل من وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة، وعدد من مكاتب الوساطة العقارية تنسق وتشرف على عملية تحديد تثمين قيمة الأراضي والعقارات، وذلك بهدف تحقيق:
٧- ضبط قيمة الرسوم المتحصلة من قبل الجهة المختصة في وزارة العدل من رسوم مفروضة على عملية البيع والشراء، حيث إنها حالياً متضاربة، وفي أغلب الأحيان غير صحيحة.
٨- ضبط قيمة سعر السوق العقاري في الدولة لمنع التلاعب في سعر السوق من انخفاض أو ارتفاع غير مبرر يؤثر سلباً على الاقتصاد العقاري في الدولة.
٩- يشكل مكتب أو قسم من وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية بمتابعة ومراقبة وضع السوق العقاري من حيث: الإشراف على مكاتب العقارات العاملة في السوق المحلية من تصاريح العمل الرسمية والموظفين العاملين وسير عملها، وفقاً للقانون الجديد.
١٠- نقترح وضع عقوبات رادعة لأي جهة أو أشخاص بصفتهم الشخصية من مواطنين أو غيرهم في العمل بالوساطة العقارية.
١١- نقترح أن يلزم المشرع أي جهة تعمل في الوساطة العقارية بأن تحصل على التصاريح والموافقات التالية:
- وزارة العدل - وزارة الأعمال والتجارة - وزارة البلدية - غرفة تجارة وصناعة قطر، وأي جهة أخرى يراها المشرع تساهم في ضبط السوق العقاري بالدولة.
١٢- تشكيل مكتب أو قسم من وزارة العدل يشرف على تطبيق القانون الجديد.
انتهى

آخر وقفة
السوق العقاري يتوسع كثيراً وإعادة النظر في قانون الوساطة مطلوب دائماً لحفظ الحقوق وكسب الثقة..