تحدثنا في الأسبوعين الماضيين عن تعريف الأوقاف وأدوارها المختلفة بالإضافة إلى تاريخها وأسباب تراجع دور الأوقاف في الحياة الاجتماعية. نعرض هذا الأسبوع التحديات التي تواجه الوقف ومقترحات للنهوض بالوقف والعودة به كأداة رئيسية من أدوات التنمية. كما أسلفنا في الأسابيع الماضية، فإن الوقف كقطاع يعاني من تحديات جمة، ولكن من أبرز هذه التحديات امتداد الدولة إلى مساحة عمل الأوقاف، وطغيان العمل الخيري على النشاط الوقفي، وغياب ثقافة الوقف بصورته الشاملة عن مجتمعاتنا. ولنعالج كل تحدٍّ على حدة. التحدي الأول المتعلق بقيام الدولة بالأدوار التي كانت منوطة بالأوقاف سابقاً، من الممكن تحويله إلى فرصة للنهوض بالوقف وذلك من خلال تحقيق شراكة تكاملية بين برامج الدولة في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والأوقاف المختصة بهذه المجالات، فالعمل الحكومي يعاني دائماً من الروتين والبيروقراطية، والأوقاف بطبيعتها مرنة وسريعة الحركة بالإضافة لكونها محدودة النشاط وبالتالي مختصة. بإمكان الأوقاف الاستفادة من الدعم الحكومي في التسهيلات وصياغة القوانين المسهلة لعمل الوقف في مجاله، بالإضافة إلى إعطاء الأوقاف مساحة عمل مريحة في مقابل أن يرفع الوقف شيئاً من العبء الذي يقع على الدولة في الرعاية الاجتماعية. ولكن من المهم ألا يتحول الوقف إلى بديل للدور الحكومي أو أن ينغمس في المؤسسة الحكومية إلى درجة الذوبان فيها فيخسر ما يميزه أصالة وهو الاستقلال عن الهيمنة السياسية. العمل الخيري بسماته الحديثة يمثل تحدياً آخر لمفهوم الوقف وتطبيقياته، فاستلام التبرعات بشكل مباشر من الناس لتحويلها إلى خدمات للمحتاجين تتنافى مع فكرة وجود أصل ثابت يصرف منه على وجوه الخير. التبرع بحد ذاته تصرف إيجابي وسمة اجتماعية للمجتمع المسلم، ولكن لا بد أن يوجد إلى جواره اهتمام بتأسيس أوقاف ثابتة تضمن استمرارية عمل الخير وعدم تأثره بالزيادة والنقصان في التبرعات. لا شك أن هناك احتياجات طارئة لا يمكن تلبيتها إلا من خلال حملات سريعة لجمع التبرعات، ولكن القيام على احتياجات المجتمع التنموية يعني الحاجة إلى برامج طويلة الأمد. على الجمعيات الخيرية أن تنشط في مجال إنشاء ودعم الأوقاف التخصصية التي تبدأ تحت جناح المؤسسة ثم تنطلق لتكون مؤسسات تخصصية وقفية منشغلة بتقديم الخدمات لمستحقيها وليس بعمليات جمع الأموال، بحيث يكون لديها من الاستقرار المادي ما يضمن التركيز في مجال العمل. بالإضافة إلى ذلك، المؤسسات الخيرية بحاجة إلى الالتفات إلى فكرة المؤسسات المانحة، أي أن تنشأ في مجتمعاتنا مؤسسات وقفية مانحة تقدم لها المشاريع الخيرية والاجتماعية وتقوم بتقييمها عبر آليات علمية بحيث توفر الأدوات التي تحتاجها المشاريع الناشئة للانطلاق والاستمرار في تقديم الخدمات للجمهور. التحدي الثالث في مواجهة إحياء دور الوقف هو غياب الوعي لدى المعنيين والمجتمع حول الصورة الحقيقية للوقف وأدواره، فالصورة عن الوقف الآن مبتورة وتتركز على فكرة وقف عقار يدر منه على أعمال الخير، ففكرة أن يكون الوقف مؤسسة تخصصية متكاملة غائبة بشكل واضح. الوقف الآن هو أحد الأدوات التي تستخدمها المؤسسات الخيرية لزيادة دخلها ليس إلا، ولا يقوم بالمساهمة في البناء الحضاري كما كان الحال في فترات مختلفة من التاريخ الإسلامي. إعادة الوقف إلى حقول التعليم من خلال المدارس والجامعات الوقفية والصحة من خلال المستشفيات الوقفية والخدمات الاجتماعية المختلفة ضرورة حتمية، ولكن يجب أن تسبقها توعية شاملة بتاريخ الوقف وصوره المشرقة في التاريخ الإسلامي، ولا بد كذلك للأكاديميين والباحثين توفير قاعدة علمية رصينة حول الوقف، وهناك كتابات جميلة في هذا المجال ولكنها ما زالت لا ترتقي إلى الحاجة، كتب البعض حول الوقف والتنمية ولكن هذه الكتابات بحاجة إلى تنمية وتطوير، بحيث توفر أدلة عملية للراغبين في الخوض في تجربة الوقف والاستفادة منها في صناعة الحضارة والتنمية المستدامة. لو نظرنا إلى كل قصص النجاح في المجتمعات المختلفة فسنجد أن هذه المجتمعات اعتمدت دائماً على تاريخها وهويتها في صناعة تميزها، حتى وإن استعانت هذه المجتمعات بصور مستوردة إلا أنها طوعتها لهوية المجتمع وتاريخه، فتجد المجتمع الياباني مثلاً يبني ثورته الصناعية على المفاهيم الفكرية التي بنيت عليها الثقافة اليابانية، وتجد المجتمع الأميركي يعتمد في نهضته على سير من يسمونهم بالآباء الأوائل، ويكاد ما كتبوه يمثل النص المقدس الذي صنع النموذج الأميركي من خلاله. لدينا في تاريخنا الإسلامي نماذج وأدبيات تبني حضارات وليس حضارة واحدة فقط، استحضار هذه النماذج وتطويرها وتوظيفها في مشروع تنموي متكامل هو ما نحتاجه في المرحلة القادمة.