«سحب السفراء» أزمة أم انفراج؟!

أفقنا صباح يوم أمس على خبر سحب السعودية والبحرين والإمارات لسفرائها من قطر. ملحق ببيان مسبب لهذا السلوك الدبلوماسي العنيف من نوعه على دول مجلس التعاون. قابله بعد ساعات بيان من قطر بأنها لن تتعامل بالمثل وأن الاختلاف في المواقف بينها وبين الدول الثلاث على مواقف مع دول خارج منظومة مجلس التعاون. وهو تصرف متزن على المستوى السياسي يسعى لتهدئة الأجواء ويبتعد عن التصعيد ونهج ردود الأفعال. وفي الوقت ذاته لا يتنازل عن سيادة قطر كدولة مستقلة. أو يقبل الإملاءات على قراراتها ومواقفها. اتهم البيان الملحق بسحب السفراء الدوحة بعدم تطبيق اتفاق الرياض 23 نوفمبر الماضي. الذي نص على وقف دعم «الإعلام المعادي». وهنا إشارة إلى قناة الجزيرة. تلك التي ساندت حركات الشعوب التحررية من الطغيان بالنقل الإعلامي المباشر وهو ما اُعتبر إعلاماً معادياً! معادياً لمن؟! أيضاً الاتهام بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء لمجلس التعاون وكل من يهدد أمن واستقرارها من منظمات أو أفراد عن طريق العمل الأمني أو السياسي. ولا نعرف كيف تدخلت قطر بالشؤون الداخلية للدول الأعضاء في مجلس التعاون. ولكن يبدو أن المقصود وقوف قطر سياسياً ضد الانقلاب العسكري الدموي في مصر. بينما لم يعتبر تدخل «غيرها» بدعم الانقلاب العلني تدخلاً في الشؤون الداخلية. أما الملف السوري فكلنا يعرف متى تشرذمت المعارضة التي تقاتل ضد النظام ومتى بثت الفتنة بين فصائل المجاهدين. المضحك في البيان أنه ذكر أن قطر تعرقل مسيرة مجلس التعاون الذي تعول عليه شعوب تلك الدول الأعضاء آمالا وأحلاما كبيرة! من قال لهم يتحدثون باسم الشعوب؟ ومن قال الشعوب تعول على مجلس لم يحقق أي إنجاز يذكر في ثلاثة عقود؟ ولما أفاق قرر التآمر عليها باتفاقية أمنية مهمتها حماية أمن عائلات لا شعوب؟! لننسى قليلاً تلك التجاذبات في لعبة الشطرنج السياسي. وهي ليست فناً يجيده الجميع. ونذهب للحقيقة خلف ما يحدث من محاولة لعزل قطر سياسياً في مجلس التعاون واعتبارها محلِّق خارج السرب ومغرد نشاز! الكويت مرّت بهذا من قبل. استقلالية القرار. وما زالت تعاني من نظرة البعض لها بأنها «تدلل» الشعب الكويتي ولا تعطيه «العين الحمراء» وكم حُرِّض ضده؛ وذلك لأنها ذات تجربة ديمقراطية قلقوا من مطالبة شعوبهم فيها فنقموا على الكويت. ولكن أسلوب الإدارة الخارجية وسياسة عدم الانحياز والدور الإصلاحي الذي تقوم به بين الدول وعمقها الدبلوماسي. فرضوا هيبتها واحترامها والتفاف الشعب حول القيادة حصن استقلال قراراتها مواقفها فهي لا تكون دستورية إلا بعد موافقة البرلمان. كذلك قطر اليوم تواجه محاولة لفرض شذب أجنحتها لئلا تحلق فوق سحب التغيير. وللهيمنة على القرار القطري ليكون تابعاً لا رائداً. بعد أن برزت قيادتها خلال الثورات العربية. المعركة ستكون مؤلمة، ولكن أظنها ستنتهي بانفراج لأزمة المنطقة كلها. نعم أرى الكثير من الأمل في عنق الزجاجة هذا. بأن بعده ستتحسن الأمور سياسياً لمصلحة منطقة الخليج وشعوبها ومن فهم سنن الله في الأرض وخضع لها. أما من أبى فسيأخذه طوفان التغيير الجارف لا ريب. الواقع الذي لا تريد بعض أنظمة الخليج فهمه أو تصد عنه تعمداً أن الجغرافيا والتاريخ في الكرة الأرضية قاطبة يتشكلان من جديد. وتجمعنا الصغير المسمى بـ «الخليج» جزء منه بشعوبه وهي من حزمة أهل الأرض الذين يغيرون ويتغيرون. يتأثرون بما يحيط بهم. وعجزت وستعجز أي قوة كانت أو قمع أو ترهيب بوقف السيل الهادر باتجاه «حكم الإسلام السياسي» لأنه اختيار الشعوب. وبإثبات صناديقهم الديمقراطية. تلك التي أرادوها لهم عوناً فصارت عليهم هزيمة ونصراً لفطرة شعوب العالم الإسلامي المحافظ بطبعه الذي يميل لكفة حكم الشرع وإن لم يكتمل تطبيقه. على حكم غير الله وإن كان براقاً في ظاهره. الخليج يجب أن يكون محضن الإسلام والدعوة في العالم. اختص الله أرض الجزيرة العربية مهبطاً للوحي وبقعة لأول دولة في الإسلام. هو ذاته حاربت بعض أنظمته كل إسلام سياسي مُكِّن له الحكم بأعذار عدة. والحقيقة أن القلق بعيد عن نقطة إثارته وكما يعلم الجميع «كلنا نتحدث حول المعضلة ولا أحد يجرؤ على الاقتراب من تسميتها خوفاً على نفسه من بطش متوقع»! يا سادة. الأمة تتمخض وما الميلاد إلا قريب. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.