عدد المقالات 234
في بداية مقالي أتوجه بالشكر والتقدير لجريدة العرب على إتاحة الفرصة لي للكتابة بجريدتهم الموقرة.
وأحيي جميع القراء الأعزاء والمهتمين بمقالاتي التي أسلط الضوء فيها على بعض الجوانب الاجتماعية عامة والجوانب التي تخص المكفوفين خاصة.
مقالي هذا سيحتوي على تساؤلات يرجى التمعن بها وإيصالها للمسؤولين، كل حسب تخصصه.
على من تقع مسؤولية أمور عدة فيها نقص لحقوق ذوي الإعاقة؟
في مجال القانون:
لماذا لم نجد إلى الآن تفعيلا حقيقيا لتشريع يحمي حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقات بعد تصديق الدولة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من ذوي الإعاقة؟
في مجال الجهات:
أين الجهة الرسمية التي تمثل كافة الإعاقات وتشرف على نفاذ حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وتمثلهم بشكل صحيح؟
من ناحية الوظيفة:
أين توعية المديرين بقدرات ذوي الإعاقة؟ وأين تشجيع ذوي الإعاقة بالإنتاج من أجل وطنهم؟
من ناحية الأسرة:
أين توعية الأسر بقدرات ذوي الإعاقة
وأن الزواج منه أمانة أمام الله قبل الناس وأنه من حقه إنشاء أسرة وقادر شرعا وقانونا وجسديا على ذلك؟
من ناحية الخدمات الحكومية في المحاكم:
في كل مكان نجد الجميع يتنافس في جودة الخدمة المقدمة لذوي الإعاقة إلا أن هذا النهج غير متبع في المحاكم.
من ناحية الأخلاق العامة:
أين التعامل في مجال التجارة وفي مجالات الحياة المختلفة دون استغلال للنقص الذي يصاحب ذوي الإعاقات؟
لا أقول إنها قواعد عامة بالمجالات المذكورة إنما يجب وضع إجراءات حاسمة وصارمة للحالات أعلاه.
والسلام موصول للجميع، يرجى متابعة مقالتي التالية.
نستكمل مسيرتنا في قراءة القانون (22) لسنة 2025، ونواصل توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو باقي المؤسسات المعنية، لنترجم نصوص القانون ومواده إلى ممارسات حقيقية تحفظ الكرامة وتزيل العوائق من طريق الأشخاص ذوي الإعاقة. أولاً: إدارات...
استكمالاً لرحلتنا في توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو المؤسسات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، نواصل توجيه رسائلنا التخصصية، إيماناً منا بأن التشريع القوي لا يكتمل إلا بنبض تنفيذي سريع ودقيق، يترجم الحقوق إلى ممارسات...
إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة...
تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
