مرسي الليبرالي

بينما يحاكم الرئيس المصري المعزول في أجواء مصر الغامضة هذه الأيام، ويردد إعلام النظام الحالي «أكذوبة» فشل مرسي ونظام الإخوان في السنة الماضية، بدأت تتأصل عقيدة أخرى من قبل «مفكري» النظام لدى العالم وهي أن مرسي كان من أعداء الليبرالية، وكان مع قمع الشعب المصري. ويجب عليّ أولاً أن أوضح أنني لن أناقش هنا الفكر الليبرالي بمعناه الاجتماعي، أو كما يراه البعض «التحرر نحو الانحراف الخلقي».. لا، بل سأحاول تحليل حكم مرسي - و»الإخوان» كما يدعي البعض- خلال العام الماضي في «محاكمة» ثقافية -إن جاز التعبير- وقد تكون أكثر عدلاً من محاكمته الفعلية أمام قضاء النظام «النزيه»، وذلك كي نحاول جميعاً الاستيضاح -ومن خلال الحقائق- عن تصنيف حكم مرسي، والذي أصفه اليوم بالليبرالي، كما سأوضح لاحقاً، ومقارنة انعدام الليبرالية السياسية في نظام العسكر الحالي وبعض الدول التي أيدت الانقلاب أو عارضته. النظرية الليبرالية السياسية تمتاز هذه النظرية -التي تعبر عن اتجاه الديمقراطيات الحديثة في العالم- بتفسيرها للسياسة في أي مجتمع ديمقراطي بأنها سياسة النظر إلى الفرد لا الحكومة أو النظام، والتعاون مع المنظمات الدولية والدول المجاورة لا الانغلاق على نفسها، ومع اعتراف هذه النظرية السياسية بأن الدول المطبقة لليبرالية السياسية قد تفقد جزءاً من سيادتها، من خلال تطبيق أسس هذه النظرية، إلا أنه يعتقد بأن الفقدان الجزئي لسيادة دولة ما سيقابلها اكتساب مواطنيها حقوقاً إضافية من تبعات التنازل السيادي لنظام الدولة، والالتفات إلى التعاون الدولي والاهتمام بالفرد، ومثال نموذجي لتطبيق هذه النظرية هو دول أوروبا تحت منظومة الاتحاد الأوروبي. النظرية الواقعية السياسية أما النظرية الواقعية فهي ترتكز على سيادة الدولة لمقدراتها من خلال نظامها «الديمقراطي» دون الاهتمام بالفرد والابتعاد عن الانفتاح على المنظمات الدولية، أو الانصياع لفكرة «المجتمع الدولي»، إلا في حالات التحالف العسكري، كي لا تفقد أي جزء من سيادتها، وبالطبع فإن النظرية الواقعية أو الواقعية الحديثة لن ترى أن مصلحة الفرد مقدمة على مصلحة الدولة أو النظام، ويجب الانتباه هنا أن النظرية الواقعية لا تعني اتباع دولة ما لنظام غير ديمقراطي «بالضرورة»، فقد تكون هناك دول ديمقراطية تؤمن بالواقعية السياسية، ولكننا نجد أن أغلب الديكتاتوريات أو التي تتظاهر بالديمقراطية أو الديمقراطية الجزئية تتبنى هذه النظرية تحديداً. والسؤال هنا.. ضمن أي تعريف كان يقع نظام الرئيس المعزول محمد مرسي؟ لا أعتقد أن أحداً ينكر الحريات الشخصية التي امتدت لجميع أطياف الشعب المصري، لا سيما المعارضين لنظام الرئيس المنتخب أثناء حكم هذا النظام، بل كان البعض ينتقده لإهماله للدولة وأركان قوة النظام الجمهوري المصري -القوات المسلحة تحديداً- لصالح الأفراد في الأرياف ومشاكل الزراعة والصحة والتعليم. وانتقد البعض أيضاً انفتاح الرئيس المعزول على الشرق الأوسط ومشاكله كحرب الإبادة السورية، وتعاونه مع أوروبا، وفتح باب التعاون مع الغرب والشرق في آن واحد (إيران، ألمانيا، أميركا.. إلخ)، ومن خلال ذلك كله فإنني أرى أن الرئيس مرسي وحكومته كانوا يطبقون النظرية الليبرالية بحذافيرها. وعلى العكس من ذلك فإن النظام العسكري الحالي يطبق النظرية الواقعية، ولكن «اللاديمقراطية» بقمع الفرد وحريته، ووضع الأولوية لبناء الجيش -أي النظام وأزلامه- وقد ابتعد عن الانفتاح على العالم، لا سيما عندما ابتعد عن الدور البارز، والذي كانت تمتلكه مصر تجاه حرب الإبادة السورية، وربما يكون الاستثناء الوحيد هو انفتاح النظام الحالي في مصر على تلك الدول -الواقعية اللاديمقراطية الأخرى- التي ساندته إبان الانقلاب وحتى هذه اللحظة. خطأ الإخوان لا شك أنه كانت هناك أخطاء قد ارتكبت من قبل نظام الرئيس مرسي، أو كما يحب أن يسميه البعض «نظام الإخوان»، ولكن أجد أنني أختلف في «الخطأ وسببه»، فالبعض يرى أن نظام الإخوان قد حول مصر إلى نظام راديكالي طالباني في غضون عام واحد من استيلائه على الحكم، وبغض النظر عن غباء من يطرح مثل هذه النظريات السطحية، إلا أن حدوث مثل هذا التحول الراديكالي «في عالم الواقع لا الخيال» هو أقرب إلى المستحيل في دولة بحجم وتاريخ مصر. ولكنني أرى سبباً آخر لمثل هذا التحول من «الانتخاب إلى الانقلاب»، وهو الاتجاه من نظام مصر التقليدي والذي كان تابعاً للنظرية الواقعية -عبد الناصر، السادات، مبارك- إلى نظام يتبع للنظرية الليبرالية، حيث هدد هذا التحول «الوضع الراهن» وتسبب في انقلاب السيسي بتاريخ 30 يونيو ورجوع «الجمهورية الواقعية»، وهو الشيء الذي «قد» صعب على الإخوان التنبؤ به، ولكنني الآن على قناعة بأن هذا هو السبب الرئيسي للانقلاب لا أشباح «الإسلاموفوبيا» تلك التي تروج لها آلة الإعلام الفلولي. الحُكم... كان الرئيس المعزول محمد مرسي ليبرالياً سياسياً بامتياز في زمن الواقعية الجشعة. الرأي الأخير... وهنا يمكننا أن نستنتج أنه ولسنوات قادمة لن يأتي إلى سدة الحكم في مصر «ولو عن طريق الديمقراطية» سوى رئيس يبتعد عن الليبرالية السياسية ويتبع النظرية الواقعية في تعامله مع الدولة والشعب، وإلا سيلقى نفس مصير مرسي، هذا إن افترضنا رجوع الديمقراطية أصلاً. (من يبدل الحرية بالأمن يخسرهما معاً) إلى اللقاء في رأي آخر