قام وفد من المجلس العربي للعلاقات الدولية الأسبوع الماضي بزيارة لتركيا، والتقى رئيس الجمهورية عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو. وكان هدف الوفد الذي ضم كلا من الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي ورئيس وزراء لبنان السابق فؤاد السنيورة ورئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري ورئيس المركز الكويتي محمد جاسم الصقر «التعبير عن موقف عربي موحد داعم لمصر ولثورة 30 يونيو، والدعوة إلى حماية العلاقات التركية العربية من خلال مصر وعودتها إلى موقع القيادة العربية، والنظر إلى مستقبل المنطقة واستقرارها دون الارتباط بشكل محدد من الحكم في دولها أو التدخل في شؤونها»، حسب بيان عمرو موسى. وفي لقائه مع أردوغان في قصر دولماباهتشه الشهير بإسطنبول، حاول الوفد إقناع رئيس الوزراء التركي بأن ما حدث في مصر لم يكن انقلابا عسكريا، وطلب منه ألا تستخدم الحكومة التركية مصطلح «الانقلاب العسكري» في وصفها لما حدث، وأن تطلق عليه مصطلحا «أكثر مرونة»، وأن تؤسس علاقات دبلوماسية مع الإدارة المصرية الجديدة، وأن تتخلى عن اعتبار مرسي رئيسا شرعيا، وأن تتوسط لإقناع جماعة الإخوان المسلمين بقبول الوضع الجديد وفض الاعتصامات. بعدما استمع إلى أعضاء الوفد، رفض أردوغان كل هذه المطالب ولقَّنهم درسا في الديمقراطية، وشدد على أن إسقاط أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر من قبل الجيش ما هو إلا انقلاب عسكري، وأنه لا يوجد هناك انقلاب عسكري جيد وانقلاب عسكري سيئ، ولا انقلاب ديمقراطي، وأن الانقلابات العسكرية كلها تستهدف الشعب والديمقراطية. وعندما انتقد أعضاء الوفد أخطاء الرئيس مرسي من وجهة نظرهم، علَّق أردوغان قائلا إنه كان يجب أن يحاسبه الشعب المصري على هذه الأخطاء من خلال صناديق الاقتراع. وبعد عودة وفد المجلس العربي للعلاقات الدولية من تركيا، كتب عمرو موسى في حسابه بـ «تويتر» أن «العلاقة بين تركيا ومصر هي علاقة بين دولة ودولة ولا يجب أن تكون بين حزب وفصيل»، وأن «العلاقة العربية والمصرية أثمن من أن تتأثر سلبيا بأي انحياز سياسي تجاه جماعة الإخوان المسلمين». ما ذكره عمرو موسى ليس دليلا له بل دليلا عليه، لأن المؤيدين للانقلاب العسكري لم ينظروا إلى العلاقات مع مصر كعلاقات بين دولة ودولة، بل انحيازهم السياسي ضد جماعة عريقة من أهم مكونات المجتمع المصري دفعهم إلى دعم مصادرة إرادة الشعب المصري. ولو لم يقدموا معاداتهم لجماعة الإخوان المسلمين على العلاقات مع مصر كدولة لما دعموا اختطاف مؤسسات الدولة المصرية من قبل أقلية لا تحظى بتأييد أغلبية الشعب، ولكانوا احترموا إرادة الشعب المصري وتعاملوا مع الرئيس محمد مرسي كرئيس مصر لا كأحد قادة الإخوان المسلمين. عمرو موسى أحد قادة ما يسمى جبهة الإنقاذ في مصر، أي أنه طرف في الصراع ومنحاز، ومع ذلك، يتهم تركيا بالانحياز إلى أحد أطراف الصراع ويدعوها إلى الحياد. ولكن الحياد الذي يقصده موسى بطبيعة الحال هو الانحياز إلى الانقلاب العسكري الذي يؤيده. إن كان عمرو موسى ومن معه في الوفد صادقين في دعوتهم إلى عدم الانحياز لحزب أو فصيل، فلماذا لم يوجِّهوا الدعوة نفسها إلى هؤلاء الذين تدخلوا في شؤون مصر الداخلية وحرَّضوا الجيش وموَّلوا الانقلاب العسكري لمصادرة إرادة الشعب المصري؟ أليس هؤلاء أولى في الدعوة إلى عدم الانحياز؟ إن الذي حدث في مصر انقلاب دموي مكتمل الأركان، وتسميته بغير ذلك لا تغير من الواقع شيئا، والموقف التركي منه موقف مبدئي وغير منحاز لحزب أو فصيل، كما يحاول أن يصوِّره عمرو موسى، بل منحاز لخيار الشعب المصري وإرادته وهكذا سيظل. تركيا معنية بمستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها ولكنها ترى هذا المستقبل في نضال الشعوب وما تختاره بإرادتها الحرة، لا في الانقلابات العسكرية ولا الأنظمة القمعية.